حمید چیت چیان، وزیر نیروی ایران، در مراسم هم‌اندیشی راهکارهای نجات دریاچه ارومیه گفته که "عملکرد همه ما و نیز مردمی که ساکن منطقه هستند منجر به وضعیت فعلی شده است و بنابر این همه ما مقصر هستیم."
آقای چیت چیان گفته که "اگر در این جلسات انگشت اتهامی متوجه فرد و یا سازمانی می‌شود، آن فرد و سازمان در دفاع از عملکرد خود بپرهیزد چرا که می‌خواهیم راهکار پیدا کنیم، جمع نشده‌ایم تا مقصر را شناسایی و محاکمه کنیم."
نشست هم اندیشی راهکارهای نجات دریاچه اورمیه در دانشگاه تهران برپا شده است و کارشناسان، متخصصان و مسئولان وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست، استادان دانشگاهها و گروهی از دوستداران محیط زیست و انجمن های غیردولتی در آن حضور دارند.
دریاچه ارومیه که بزرگترین دریاچه داخلی ایران است در سالهای اخیر با بحران کم آبی رو به رو شده و بخش عمده‌ای از آن خشک شده است.
برخی کارشناسان، سیاست‌های دولت در سدسازی در بالادست رودخانه‌ها، حفر چاه‌های عمیق و گسترش زمین‌های کشاورزی در منطقه را از دلایل اصلی بحران دریاچه ارومیه می‌دانند.
وضعیت دریاچه ارومیه به حدی بحرانی است که دولت حسن روحانی پس از شروع فعالیت خود، در اولین جلسه هیات دولت به بررسی این موضوع پرداخت و گروهی را مامور کرد تا راهی عملی برای نجات دریاچه پیدا کنند.
در دولت محمود احمدی نژاد نیز تلاش‌هایی برای رفع بحران انجام شد، اما آقای چیت چیان می‌گوید که دولت قبل "اعتباراتی اختصاص داد اما این اعتبارات ناکافی بود و اقداماتی هم انجام شد که نارسا بود، نتیجه آن این شده که "وضعیت دریاچه ارومیه سال به سال بدتر می‌شود."
گروهی که از سوی دولت آقای روحانی مامور بررسی وضعیت دریاچه ارومیه شده‌اند، از این منطقه بازدید کرده‌اند و وزیر نیرو می‌گوید که تمام برنامه‌ها و تصمیم‌های گذشته بررسی می‌شود تا مشخص شود که "کدام غیر مفید و کدام مضر بوده است."
قرار است بعد از بررسی راههای پیشنهادی، کارگروه ویژه دولت گزارش برنامه خود را تا یک ماه دیگر برای نجات دریاچه ارومیه نهایی و اعلام کند.
دیدگاه‌ها
تبریز- خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز از مخالفت رئیس جمهوری مبنی بر واگذاری کارخانه ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی خبر داد.
کریم صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: رئیس جمهوری طی نامه ای با اشاره به اصل 44 قانون اساسی است با واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی مخالفت کرد.
وی تصریح کرد: متاسفانه فرآیند خصوصی سازی در برخی موارد دچار مشکلات فراونی است و شرکت هوله سهند تبریز از جمله این موارد است که پس از واگذاری به یک شرکت خصوصی اصفهانی تعطیل و تجهیزات آن به به همراه ملک تفکیک و به فروش گذاشته شد.
صادق زاده با اشاره به اینکه راهبردهای مهم شکوفایی اقتصاد کشور، برنامه‌ریزی برای رفع معضل بیکاری است،گفت: واگذاری واحدهای تولیدی دولتی به بخش خصوصی در آذربایجان شرقی مشکل بیکاری را افزایش داده است.
مدیر عامل کارخانه ماشین سازی تبریز ه
اکبر خادم افزود: بانک صادرات به عنوان گزینه اول واگذاری کارخانه ماشین سازی تبریز ، یک مجموعه غیر صنعتی است و با هدف سرمایه گذاری های زود بازده نمی تواند اهداف بلند مدت این کارخانه را دنبال کند.
وی با بیان اینکه خصوصی سازی به نوعی ظرفیت سازی تلقی می شود گفت: با واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی دیگر تحریم ها ممانعتی برای عقد قراردادهای بین المللی ایجاد نمی کند.
مدیر عامل کارخانه ماشین سازی تبریز با اشاره به ارز آوری یک میلیون یورویی در سال گذشته گفت: صادرات محصولات این کارخانه علاوه بر ارز آوری می تواند بستر ساز اشتغال برای 10 هزار جوان جوایای کار باشد.