یکشنبه, 28 مرداد 1397 ساعت 06:18 ب ظ - 08(Aug) 19 2018

انتخاب زبان

پایگاه  خبری آی خبر

زمینه رسانه، اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
علی عباسی نهاری
آدرس: تبریز - چهارراه شهید بهشتی - ابتدای خیابان شهید منتظری - جنب دبستان فارابی و بیمه دانا - پلاک 75 طبقه 1 تلفن تماس:  04133355855- 09149160116
پست الکترونیک: info@aynews.ir a89ab@yahoo.com
شماره مجوز 94/1417

tabligh

شعار سال 97: حمایت از کالای ایرانی

تبریز 2018

بحران آب را جدی بگیریم

شهریار نیوز

دریاچه ارومیه


تبریز گونال - تولید کننده انواع کنتور آب

«به عنوان یک انسان، باید بگویم که این موضوع چنان روشن است که جای بحث ندارد.


این یک حق مسلم است. حق استفاده از زبان مادری، به هر طریقی که انسان برگزیند- در ادبیات، در گردهمایی های عمومی، به هر شکلی- یک حق اولیه و اساسی انسانی است. در این مورد جائی برای بحث و جدل بیشتر وجود ندارد»


نوام چامسکی زبان شناس شهیر


حق آموزش زبان مادری به عنوان یکی از حقوق اولیه شناخته می شود که بیشتر قوانین اساسی کشورهای مترقی در به رسمیت شناختن این حق اصول و قواعدی را منظور داشته اند. قانون اساسی هر کشوری عالی ترین سند حقوقی آن کشور و مرجع و منبعی لازم الاتباع است.

به عبارت دیگر، قانون اساسی به عنوان قانون مادر اساسی ترین سندی است که حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک ملت و کشور را تضمین می نماید.
اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مقرر می دارد: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»


این اصل از قانون اساسی از دو بخش تشکیل یافته است که بخش اول آن در صدد بیان زبان و خط رسمی و مشترک کشور است و بحث و شبهه خاصی در مورد نص آن وجود ندارد. اصلی ترین و چالش برانگیزترین قسمت که نیاز به موشکافی عالمانه حقوقی دارد و تا کنون صرفاً از منظر سیاسی بدان پرداخته شده است و جنبه های حقوقی آن کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است،بخش دوم آن است که مقرر می دارد: «... ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» علیرغم اینکه قسمت اول این بخش از اصل 15 نیز جای بحث و بررسی فراوان دارد و باید در محل خود با رویکردهای حقوقی مورد بررسی قرار گیرد، عمده ترین چالش ها بر روی قسمت پایانی این اصل است که بیان می دارد: «... تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»

 

بحث و چالش ابتدایی بر روی واژه «تدریس ادبیات» است. گروهی معتقدند که در نص قانون اساسی این حق محدود به «تدریس ادبیات» شده است و بیشتر از آن از نص قانون استنباط نمی شود. در پاسخ به این شبهه باید گفت که قوانین جمهوری اسلامی ایران مستنبط از اصول فقه می باشد و فقه نیز علمی است که فقیه به وسیله ای آن احکام شرعی را از ادله تفصیلی یعنی قران، سنت، اجماع و عقل بدست می آورد. قاعده ای که مربوط به این موضوع است و مسئله را روشن می سازد قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن است» می باشد. یعنی تصور اینکه قانونگذار حقی را به شهروندان داده است ولی ما لوازم و ملزومات آن حق را با استناد به اینکه در نص نیامده است به رسمیت نشناسیم، تصوری غیرعلمی و اشتباه است. اینکه کسی بدون یاد گرفتن زبانی بتواند ادبیات آن زبان را بخواند و یاد بگیرد دور از ذهن می نماید، چرا که لازمه تدریس ادبیات یک زبان در مدارس تدریس یا آموزش خواندن و نوشتن آن زبان می باشد.


مثال حقوقی اینکه، بر اساس قانون، به دولت اذن داده شده است که برای مصارف دارویی تریاک تولید کند. دولت نیز برای اینکه بتواند برای مصارف دارویی تریاک تولید کند، باید خشخاش بکارد. درست است که در نص قانون، به دولت تنها اذن در تولید تریاک برای مصارف دارویی داده شده است اما دولت برای اینکه بتواند تریاک تولید کند باید خشخاش بکارد. یعنی حقی وجود دارد که این حق، حقی دیگر را همراه خودش خود به خود به وجود می آورد. به عبارت دیگر وقتی «ملزم» به وجود بیاید، «لازم» خود به خود به وجود می آید. یعنی بر اساس اصول فقهی و حقوقی زمانی که «حق تدریس ادبیات» وجود داشته باشد، لوازم آن که «حق آموزش زبان مادری» است خود به خود به وجود می آید.


شبهه دیگری که محل بحث است واژه «آزاد است» می باشد که در انتهای اصل 15 قانون اساسی برای تدریس زبان های مادری در مدارس آورده شده است. بحثی که وجود دارد این است که واژه «آزاد است» هیچگونه مسئولیت و تکلیفی را برای دولت ایجاد نمی نماید. باید گفت، قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند حقوقی و تضمین کننده حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ملت جای احکام غیر ضرور و بیهوده نیست. چنانچه عالی ترین حقوقی که در یک نظام دموکراتیک باید اجرا و تأکید شود با واژه «آزاد است» تضمین شده است. مثلاً اصل آزادی مطبوعات که در اصل 24 قانون اساسی مورد حکم قرار گرفته است اینگونه شروع می شود: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند...».

 

مسلماً برای فراهم آوردن زمینه آزادی بیان و آزادی اطلاعات در مطبوعات دولت مکلف است لوازم آن را فراهم کرده و هر گونه موانع احتمالی که در این راه وجود را هموار کند.
همچنین در تکمیل پاسخ فوق می توان گفت، رجوع به مذاکرات پیرامون تصویب اصل 15 قانون اساسی می تواند مسئله را روشن نماید. مذاکرات پیرامون اصل 15 قانون اساسی در تاریخ 28 شهریور سال 1358 در جلسه ای به ریاست نائب رئیس مجلس وقت، جناب دکتر سید محمد حسین بهشتی انجام پذیرفته است. در انتهای جلسه مذاکره در خصوص تصویب اصل 15 قانون اساسی، جناب «مولوی عبدالعزیز» از نایب رئیس سئوال می فرمایند: «اگر کسی بخواهد عربی بخواند آیا دولت برای او معلم عربی می گیرد یا خیر؟ و یا اگر کسی بخواهد بلوچی بخواند آیا دولت ملزم است که برای او معلم بگیرد یا خیر». جناب بهشتی در جواب می فرمایند: «بلی! دولت موظف است. یعنی وقتی آن ها حق داشتند این زبان را تدریس کنند دولت موظف است چیزی را که آنها حق دارند برایشان تهیه کند.» دوباره جناب مولوی عبدالعزیز سئوال می کنند: «یعنی هم کتاب و هم معلم باید تهیه کند؟» که جناب بهشتی در مقابل می فرمایند: «بلی!». و این گونه بعد از این مذاکرات متن اصل 15 قانون اساسی به رأی گذاشته می شود که از 67 نفر عده حاضر با 60 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع تصویب می گردد.

* سینا یوسفی - کارشناس ارشد حقوق بین الملل / نصرنیوز

aynews
نویسنده: aynewsسایت: http://aynews.ir/
کد خبرنگار:
20
سایر خبرهای نویسنده:

نوشتن دیدگاه


خواندنی ها

آمادگی ایران برای دور زدن تحریم‌ها با راه‌اندازی ارز مجازی ملی

خبرگزاری روسیه اسپوتنیک اعلام کرد:‌ ایران آمادگی دارد تا با راه‌اندازی ارز مجازی ملی تحریم‌های آمریکا را دور بزند.

سهام عدالت، امسال افزایش می‎یابد

رئیس کل سازمان خصوصی سازی در خصوص میزان سود تقسیمی مربوط به سال مالی ۹۶ شرکتهای سرمایه پذیر گفت: با توجه به مجامع برگزار شده پیش بینی می شود امسال...

آی خبر © Aynews.ir 2007-2018
1397 - 1386