آذربایجان‌شرقی را به تجارت پیله‌وری برگردانید

آی نیوز : مسعود بنابیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز امروز در یکصد و بیست‌وششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی که با حضور معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، استاندار آذربایجان‌شرقی، هیئت نمایندگان اتاق تبریز و فعالان بخش خصوصی برگزار شد با اشاره به ظرفیت‌های تجاری استان، خواستار اصلاح آیین‌نامه ساماندهی مبادلات در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و قرار گرفتن آذربایجان‌شرقی در فهرست استان‌های مشمول تجارت پیله‌وری شد.
وی با تأکید بر ظرفیت بازارچه‌های جلفا و نوردوز اظهار کرد: احیای تجارت پیله‌وری می‌تواند ضمن ایجاد منفعت برای مرزنشینان، تجارت مرزی و مبادلات با کشورهای همجوار از جمله نخجوان و ارمنستان را رونق دهد.
بنابیان با اشاره به سابقه تجارت پیله‌وری در آذربایجان‌شرقی افزود: این تجارت در سال‌های گذشته فعال بود، اما پس از توسعه منطقه آزاد ارس و تغییر مسیر تعاونی‌های مرزنشینان به سمت استفاده از سهمیه‌های وارداتی منطقه آزاد، تجارت مستقیم مرزی به تدریج کمرنگ شد.
وی تصریح کرد: در اصلاح آیین‌نامه مربوط به بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی، چند استان در فهرست تجارت پیله‌وری قرار گرفتند، اما آذربایجان‌شرقی از این فهرست حذف شد؛ بنابراین ضروری است با اصلاح مصوبه در هیئت وزیران، استان بار دیگر به جمع استان‌های مشمول تجارت پیله‌وری بازگردد.
درخواست واردات ۳ هزار کشنده
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ادامه، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل را یکی دیگر از مطالبات بخش خصوصی دانست و خواستار صدور مجوز واردات ۳ هزار دستگاه کشنده شد.
وی بیان داشت: با توجه به شرایط جنگی و محدودیت‌های حمل‌ونقل، نوسازی هرچه سریع‌تر ناوگان می‌تواند به تأمین و جابه‌جایی کالا کمک کند.
بنابیان همچنین خواستار تفویض اختیار واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات با ثبت آماری و بدون انتقال ارز به استانداران برای مدت دو سال شد و تمدید مصوبه تفویض اختیار واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز و ثبت سفارش را ضروری دانست.
نسخه بخش خصوصی برای عبور از گره ارزی
وی همچنین بر ایجاد سازوکار قانونی تهاتر و واردات از محل کوتاژهای صادراتی تأکید کرد و خواستار تسهیل واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای اساسی از محل صادرات خود شرکت‌های تولیدی شد.
بنابیان با انتقاد از محدود شدن اقلام قابل واردات از محل صادرات به حدود ۳۰۰ تعرفه در سامانه جامع تجارت متذکر شد: این محدودیت تأمین ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید را با مشکل مواجه کرده است.
وی پیشنهاد کرد: شرکت‌های تولیدی برای تأمین نیازهای خود، بدون محدودیت‌های مربوط به بهینه‌سازی مصارف ارزی و سهمیه ارزی، امکان واردات از محل صادرات خود را داشته باشند.
«۳ ماه» برای تخصیص ارز؛ در غیر این صورت واردات بدون انتقال ارز
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز همچنین پیشنهاد تعیین مهلت سه‌ماهه برای تخصیص ارز را مطرح کرد و یادآور شد: اگر در این بازه زمانی امکان تخصیص ارز وجود نداشت، باید اجازه واردات بدون انتقال ارز صادر شود.
وی، تسریع در ایجاد زیرساخت مصالحه ریالی برای رفع تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را نیز خواستار شد و گفت: با وجود گذشت حدود یک ماه از تصویب این امکان، هنوز زیرساخت لازم در درگاه مربوطه ایجاد نشده و این موضوع مشکلاتی برای تولیدکنندگان و بازرگانان ایجاد کرده است.
هشدار درباره کاهش جذابیت بازگشت ارز صادراتی
بنابیان با اشاره به توقف خرید نقدی ارز صادراتی با نرخ سنا و جایگزینی خرید توافقی از سوی ۱۱ بانک عامل، نسبت به کاهش انگیزه صادرکنندگان هشدار داد.
وی تصریح کرد: محدودیت منابع ریالی بانک‌ها و نبود مصرف برای ارز، تمایل بانک‌ها به خرید ارز را کاهش داده و ادامه این روند می‌تواند بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادرات، تولید و اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد.
بنابیان خواستار ایجاد سازوکار خرید ارز صادراتی با نرخ سنا از سوی بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت شد تا مسیر بازگشت ارز و توسعه صادرات تسهیل شود.
آذربایجان‌شرقی؛ پایلوت تمدید تعهدات ارزی
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز همچنین پیشنهاد کرد: اختیار افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی وارداتی به صورت پایلوت به آذربایجان‌شرقی واگذار شود تا در صورت موفقیت، این الگو در سراسر کشور اجرا شود.
وی، تسهیل ویرایش ثبت سفارش به‌ویژه برای مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و بازرگانان را نیز ضروری دانست و با اشاره به تمدید ۱۸۰ روزه مهلت رفع تعهدات، خواستار تمدید حداقل شش‌ماهه این مهلت پس از عادی شدن شرایط شد.
مطالبه بخش خصوصی روشن است
بنابیان با انتقاد از پیچیدگی قوانین و فرآیندهای تجاری خاطرنشان کرد: بخش خصوصی از دولت وام و تسهیلات نمی‌خواهد؛ مطالبه اصلی، اصلاح آیین‌نامه‌ها، قوانین و تسهیل فرآیندهای اقتصادی است.
وی تأکید کرد: اگر قوانین و آیین‌نامه‌ها اصلاح و مسیرهای اقتصادی تسهیل شود، بخش خصوصی ظرفیت لازم برای توسعه تولید، صادرات و اشتغال را در اختیار دارد.