اگرکسی نتوانست در موعدمقرر ثبت نام کند چه کار کند.راهنمایی کنید.باتشکر
متن کامل قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا
متن کامل قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت کامل در این سایت منتشر شد.
به گزارش آی نیوز متن کال قانون شوراها:
فصل اول : تشکیلات
ماده ۱ : به منظور پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورش و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر اساس مقررات این قانون تشکیل می شود.
ماده ۲ : مقصود از شورا در این قانون شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک می باشد.
ماده ۳ : دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.
ماده ۴ : تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت ۳ نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش ۵ نفر خواهد بود.
ماده ۵ : در هر بخش شورای بخش با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.
ماده ۶ : شورای بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکیل می گردد.
تبصره : از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستا ها انتخاب خواهد شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.
ماده ۷ : تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و شهرک به شرح زیر تعیین می شود :
الف- شهرک ها از دویست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار به بالا ، ۵ نفر
ب- شهرهای تا ۵۰ هزار، ۵ نفر
ج- شهرهای بیش از ۵۰ هزار تا دویست هزار نفر جمعیت ، ۷ نفر
د- شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت ، ۹ نفر
ه- شهرها بیش از یک میلیون نفر جمعیت، ۱۱ نفر
و- شهر تهران ، ۱۵ نفر
تبصره : ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا آخرین سرشماری جمعیتی خواهد بود.
ماده ۸ : تعداد اعضای علی البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضای اصلی به عنوان اعضای اصلی انتخاب می شوند و در صورتی که تعداد داوطلبان برای تشکیل شورا کمتر از تعداد اعضاء اصلی باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.
ماده ۹ : هر گاه عضو یا اعضایی به هر دلیل از عضویت شورا خارج شوند، از اعضای علی البدل برای عضویت در شورا به ترتیب آراء دعوت می شوند.
ماده ۱۰ : نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و روسای ادارات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رای شرکت کنند.
تبصره : شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهیار، بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.
ماده ۱۱ : در صورت دعوت شوراهای اسلامی روستا از دهیار، شهرک ها و شهرهای واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مرکز شهرستان از فرماندار ، مقامات مذکور موظف به شرکت در جلسات شورای مربوطه می باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر جلسه انجام پذیرد.
در صورت خودداری مقامات مذکور از شرکت در جلسات شورای مربوطه بدون عذر موجه، توسط مسئول مافوق کتباً مورد تذکر و در صورت تکرار مورد توبیخ قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۲ : شورای روستا و شورای بخش در واحدها و عناصری از تقسیمات کشوری تشکیل می شود که به ترتیب مواد ۲ و۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.
ماده ۱۳ : در مجتمع های مسکونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها که واحدهای مسکونی آن بصورت مستقل یا آپارتمان قابل تملک اشخاص باشد و طبق مقررات شهرک خوانده شود شورائی به نام شورای اسلامی شهرک تشکیل می گردد.
تبصره : مکان های جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که حداقل دارای۲۰۰ خانوار بوده و عرفاً شهرک نامیده می شود بنا به تشخیص وزارت کشور و صرفاً جهت ایجاد شورای اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شورای اسلامی شهرک شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون مربوط به شورای شهرک در آن اجرا و سایر مقررات مربوط به آن مکان تابع مقررات خاص خود می باشد.
ماده ۱۴ : هر فرد می تواند فقط عضو یک شورا باشد.
تبصره : اعضای شورای اسلامی روستا که به عضویت اصلی یا علی البدل شورای اسلامی بخش انتخاب می شوند از مشمول این ماده مستثنی هستند.
ماده ۱۵ : جلسات شوراها با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر باشد.
ماده ۱۶ : اولین جلسه شوراها ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری حوزه های
انتخابیه و با ریاست مسن ترین اعضاء کمیسیون تشکیل می شود و از بین خود یک رئیس و نایب رئیس و حداقل یک منشی انتخاب می نمایند.
فصل دوم : انتخابات
الف- کیفیت انتخابات :
ماده ۱۷ : انتخابات اعضای شورای روستا و شهر و شهرک بصورت مستقیم، عمومی، با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.
تبصره : در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد الویت با ایثارگران میباشد و در صورت نبون افراد مذکور با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.
ماده ۱۸ : در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار و در یک شعبه اخذ رای با ارائه شناسنامه رای دهد.
ماده ۱۹ : در موارد زیر برگ های رای باطل می شود ولی جزو آرای ماخوذه محسوب می گردد و مراتب در صورت جلسه قید و برگهای رای مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد :
الف- آرا ناخوانا باشد.
ب- آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
ج- آرایی که دارای نام رای دهنده با امضاء و اثر انگشت وی باشد.
د- آرای که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تائید شده باشد.
ه- آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
تبصره : چنانچه برگ رای مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.
ماده ۲۰ : در موارد زیر برگ های رای باطل می شود و جزو آرای ماخوذه محسوب نمی گردد و مراتب در صورت جلسه قید و برگ های رای مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:
ا لف- کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
ب- کل آرای مندرج در صورت جلسه ای که صندوق اخذ رای آن فاقد اوراق رای یا برگ های تعرفه باشد .
ج- آرائی که زائد بر تعداد تعرفه باشد.
د- آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
ه- آرائی که روی ورقه ای غیر از برگ انتخاباتی نوشته شده باشد.
ذ- آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی اخذ شده باشد .
ح- آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
ط- آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
ک- آرائی که با تقلب و تزویر (( در تعرفه ها، آرا ، صورت جلسه ها و شمارش )) به دست آمده باشد.
تبصره ۱ : آرای زاید مذکور در بند ج به قید قرعه از کل برگه های رای کسر می شود.
تبصره ۲ : چنانچه احراز شود که رای دهنده بیش از یک برگ رای به صندوق ریخته باشد همه اوراق وی باطل است و جزو آرای ماخوذه محسوب نخواهد شد.
ماده ۲۱ : در صورتی که در برگ رای علاوه بر اسامی نامزدهای تائید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رای باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی شود.
ماده ۲۲ : در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد لازم باشد ، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود.
ماده ۲۳ : در صورتی که در برگ رای نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رای برای او محسوب می شود.
ماده ۲۴ : در حوزه های انتخابیه ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه های ثبت نام و اخذ رای یک نفر نماینده حضور در محل شعب اخذ رای به هیات اجرایی معرفی می نمایند.
تبصره : چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رای مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیات اجرایی و نظارت کتباً اعلام خواهد نمود.
فصل سوم : وظایف شوراها
ماده ۶۸ : وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از :
الف- نظارت بر حسن اجرای تصمیم های شورای اسلامی روستا
ب- بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائیهای موجود در روستا و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینه اصلاحی و عملی در این زمینه ها و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط
ج- جلب مشارکت و خودیاری مردم و همکاری با مسئولین اجرایی وزارتخانه ها و سازمان هایی که در ارتباط با روستا فعالیت می کنند و ایجاد تسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها
د- تبیین و توجیه سیاست های دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاست های مذکور
ه- نظارت و پیگیری اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا
و- همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز دولت در حدود امکانات
ز- کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده های بی سرپرست با استفاده از خودیاری های محلی
ح- تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها
ط- ایجاد زمینه مناسب وجلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیت های تولیدی وزارت خانه ها و سازمان های دولتی
ل- جلب مشارکت و همکاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی
ح- انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آئین نامه مربوطه و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم
تبصره : عزل دهیار با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آئین نامه مربوط انجام میشود و به بخشدار جهت صدور عزل اعلام میگردد
ماده ۶۹ : وظایف دهیار به شرح زیر می باشد:
قانون شورای شهر روستا
۱- اجرای تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا
۲- همکاری با نیروهای انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظیفه عمومی و حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.
۳- اعلام فرامین و قوانین دولتی
۴- مراقبت و حفظ و نگهداری تاسیسات عمومی و اموال و دارایی های روستا
۵- همکاری با سازمان ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنها
۶- تشویق و ترغیب مردم درخصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذیربط
۷- اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی وارشادی و تاسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محل و توزیع اوراق با توافق دستگاه های ذیربط
قانون شورای شهر روستا
۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که محل جریان عادی امور شهرداری نباشد
۹- تصویب آئین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستور العمل های وزارت کشور
۱۰- تائید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور
۱۱- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تائید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی
۱۲- تصویب بودجه، اصلاح و متمم و تفریق بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آئین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر
تبصره : کلیه درآمدهای شهرداری به حساب هایی که با تائید شورای شهر در بانک ها افتتاح می شود واریز طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
۱۳- تصویب وام های پیشهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کار مزد
۱۴- تصویب معاملات و نظارت برآنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداری
قانون شورای شهر روستا
تبصره : به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
۱۵- تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری باتائید و موافقت وزارت کشور
۱۶- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.
۱۷- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری
۱۸- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر
۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری واتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن
۲۰- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبائی شهر
۲۱- نظارت بر ایجاد، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر
۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری
۲۳- نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
۲۴- تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها ، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها
۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم
۲۶- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها
۲۷- تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری
۲۸- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه
۲۹- وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های ذیربط برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی، هنری ، بازرگانی و غیره
تبصره ۱: در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یکسال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۲: وزارت خانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولت و سازمان هایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف اند در طول مدت یکسال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۷۲ : شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
ماده ۷۳ : چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار با عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را بصورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سوال مطرح می شود که در این صورت رئیس شورا سوال را کبتاً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال می باشد.
چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً بصورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سوال یا سوالات و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رای مخالف دهد شهردار از کار بر کنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره : در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و بر کناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ماده ۷۴ : شورای شهر و یا هر یک از اعضا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند و یا به آنها دستور بدهند.
ماده ۷۵ : کلیه اموال منقول و غیر منقول در اختیار شورای اسلامی شهر متعلق به شهرداری مربوطه است و نیازهای مالی و تدارکاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تامین می گردد.
ماده ۷۶ : به استثنای مواردی که مربوط به شهرداری میباشد وظایف شورای اسلامی شهرک همانند وظایف شورای اسلامی شهر خواهد بود.
ماده۷۷ : شورای اسلامی شهر و دهستان می توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آئین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نمایند.
تبصره : عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور میتواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آئین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.
ماده ۷۸ : شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظف اند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه خود و سازمان های مربوطه ارسال نمایند.
قانون شورای شهر روستا
فصل چهارم : ترتیب رسیدگی به تخلفات
ماده ۷۹ : به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر تخلفات و اعتراضات شوراها هیات هایی به نام هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می شود:
الف- هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور، معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور ، یکی از معاونین رئیس قوه قضائیه به انتخاب رئیس این قوه ، یکی از معاونین دادستان کل به انتخاب دادستان کل ، ۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی( دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی).
ب- هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت استاندار، عالی ترین مقام قضائی استان، دو نفر به انتخاب هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان به انتخاب شورا.
تبصره ۱ : در صورتی که موضوع مورد رسیدگی مربوط به شورای شهر مرکز استان باشد، نماینده شورای شهر دیگری که از حیث جمعیت بزرگترین شهر استان محسوب می شود عضویت خواهد داشت.
تبصره ۲ : هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان در صورت نیاز و با تائید هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات می تواند نسبت به تشکیل هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان مرکب از سه نفر به انتخاب هیات استان اقدام نمایند.
تبصره ۳ : دبیرخانه هیات مرکزی در وزارت کشور می باشد و معاون سیاسی و اجتماعی وزیر کشور بعنوان دبیر هیات خواهد بود.
ماده ۸۰ : در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسئولان اجرایی مربوط می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر نمایند. شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از رای قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع به هیات حل اختلاف استان ارجاع می شود. هیات مزبور مکلف است ظرف ۱۵ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیئت که در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد در صورت تائید هیات مرکزی حل اختلاف قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.
ماده ۸۱ : هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف استان ارجاع میگردد و هیات مذکور به شکایات و گزارش ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل مینماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیات استان و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی منحل می گردند.
تبصره : هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.
ماده ۸۲ : سلب عضویت در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش و شهرک، با تصویب هیات حل اختلاف استان در مورد شورای شهرها با پیشنهاد هیات حل اختلاف استان و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی خواهد بود.
فرد یا افرادی که سلب عضویت میگردند میتوانند به دادگاه صالح شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود
فصل پنجم : سایر مقررات
ماده ۸۳ : درحوزه هایی که انتخابات آنها بر اساس ماده ۸۴ متوقف یا طبق مواد ۵۷ و ۵۸ باطل یا بر اساس ماده ۸۱ این قانون، شورای آن منحل شده است، انتخابات برای تشکیل شورا باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود.
ماده ۸۴ : در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث غیر مترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد. انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد.
ماده ۸۵ : هر گاه انتخابات هر یک از شوراهای شهر و شهرک و بخش بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین، آن شورا خواهد بود.
تبصره ۱ : جانشین شورای شهر تهران ، وزیر کشور خواهد بود.
تبصره ۲ : جانشین شورای روستا ، شورای بخش میباشد.
ماده ۸۶ : کلیه وزارت خانه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمانهایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف حسب درخواست وزارت کشور، استاندارن، فرمانداران و بخشداران ، کارکنان و سایر امکانات خود را خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند مدت همکاری کارکنان مذکور جزو ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
قانون شورای شهر روستا
ماده ۸۷ : هزینه برگزاری انتخابات شوراها از مشمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.
ماده ۸۸ : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص می دهد، همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوطه به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بخش نماید.
تبصره : کلیه وزارت خانه ها و سازمان ها و نهادها و موسسات دولتی موظفند به منظور توجیه و آگاه نمودن مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشور همکاری نمایند.
ماده ۸۹ : رسیدگی به تخلفات مامورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیات های رسیدگی به تخلفات مامورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد نمود.
ماده ۹۰ : نحوه فعالیت های تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات ، محدودیتها و ممنوعیتها و سایر شرایط و مقررات مربوطه را آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد نمود.
ماده ۹۱ : حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون ، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.
ماده ۹۲ : کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.
ماده ۹۳ : کلیه وجوه و سپرده های انجمن های محله ،ده و شهرستان نزد بانک ها و نیز اموال منقول و غیر منقول آنها حسب مورد دراختیار شوراهای اسلامی روستا و شهر قرار می گیرد تا درجهت عمران و آبادی و مصالح مردم همان محل صرف گردد.
ماده ۹۴ : وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آئین نامه های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیات وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آئین نامه های مذکور را تصویب نماید.
قانون شورای شهر روستا
قانون شورای شهر روستا
برچسب ها :آی نیوز ، قانون شوراها ، متن کامل قانون شورا
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
اگر در مرکز بخش توسط بخشدار بجای شورا مدیریت میشد بهتر نبود.
سلام سوالم اینه که الان که دوره شوراهای روستا داره تموم میشه من که از اعضای شورا هستم میتونم درخواست تحقیق ویا رویت حساب وکتاب دهیاری رو بکنم. ممنون میشم جواب بدین
______
رویت و بررسی عملکرد مالی شهردار و دهیار در چهارچوب قوانین و مقررات و آیین نامه اجرایی و قانون شورا وظیفه و حق اعضای شورای شهر و یا روستاست.
در شهرها تفریغ بودجه و همچنین بررسی هزینه کرد ها و بر اساس بندهای مصوب همواره صورت می گیرد
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 3 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۳