بحران جدی برای مدیریت شهری و روستایی با تصویب لایحه جدید مالیات برارزش افزوده

رئیس شورای عالی استانها گفت: در لایحه مالیات بر ا رزش افزوده مهمترین موضوع مرتبط با شوراها که همان اجازه اخذعوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش بوده، لغو شده است.

به گزارش آی نیوز به نقل از فارس، مهندس الویری رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان مطلب فوق اظهار داشت: در قانون قبلی ذیل ماده «۵۰»  تبصره ای وجود دارد که شوراها متناسب با شرایط محلی در شهرها و بخش ها می توانند نسبت به تعریف، تصویب و اخذ عوارض اقدام کنند. اما متاسفانه در لایحه جدید ارسالی از سوی دولت این اجازه از شوراها سلب شده است. این موضوع بارها و بارها به کمیسیون ها و نمایندگان مجلس و حتی به جناب آقای دکتر علی لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شده و حتی شورای عالی استانها در این خصوص مصوبه داشته است؛ اما متاسفانه کمیسیون اقتصادی مجلس خارج از چارچوب کارشناسی و نظرات شورای عالی استانها اقدام کرده است و جمع بندی این کمیسیون با قانون قبلی و نظرات شورای عالی استانها مغایرت ساختاری دارد.

وی، نقش قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور جدی در نظام اقتصادی شهری و روستایی  ساختاری و کلیدی دانست و تاکید کرد: بنابراین به صورت مختصر می توان بحث را اینگونه جمع بندی کرد که سهم عمده ای از نظام اقتصاد شهری و روستایی کشور به لایحه مالیات بر ارزش افزوده وابسته است.

رایزنی با رئیس مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی

رئیس شورای عالی استانها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حال حاضر لایحه مالیات برارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی در چه وضعیتی قرار دارد و اقدامات شورای عالی استان ها در واکنش به لایحه مذکور چه بوده؟ بیان کرد: در شرایط کنونی لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس تقریبا جمع بندی شده است و جمع بندی کمیسیون اقتصادی به سویی سوق پیدا می کند که عملا نظام اقتصادی شهری و روستایی به هم ریخته می شود.

این موضوع در جلسات مختلف شورای عالی استان ها، شوراهای کشور، نشست شورای شهرها و شهرداری های مراکز استان ها بارها مطرح شده است و نظرات به نمایندگان مجلس ارسال شده است.

وی با بیان اینکه مهمترین کارکرد شورا پس از انتخاب شهردار صدور مجوز وضع عوارض متناسب با شرایط محلی است گفت: با تصویب لایحه مالیات برارزش افزوده هدایت کشور به سوی تمرکز گرایی شکل می گیرد.

متاسفانه در لایحه جدید اعلام شده است که نوع عوارض باید از سوی وزیر کشور به تمام شهرداری ها، شوراها و دهیاری ها ابلاغ شود.

رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: ابتدا باید بگوییم که چنین چیزی میسر نیست. وزیر کشور نمی تواند در۲ ماه پایان سال برای هزار و ۳۰۰ و چند شهر و ۳۰ هزار واحد روستایی عوارض و نوع عوارض را اعلام کند. برای مثال در شهرهایی مانند بندرعباس یا ارومیه نوع منبع اخذعوارض متفاوت است. بنابراین نمی توان برای همه آنها یک نسخه پیچید. افزون بر آن ما مجددا نظام اداره کشور را به صورت تمرکز گرایی شدید هدایت می کنیم که مغایرت ساختاری با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام خواهد داشت.

به گفته الویری؛ ایراد دیگری که در این زمینه وجود دارد عوارض ناشی از آلاینده ها و شماره گذاری خودروها که در قانون پیشین برای شهرداری ها بوده را به عنوان مالیات تلقی کرده و در اختیار دستگاه های دولتی و دستگاه های اجرایی گذاشته است. این از یک سو برای شهرها و روستاها عوارضی ایجاد می کند که باید ازآن شهرداری ها و دهیاری ها باشند. این اتفاق سبب شده است که عوارض ناشی از آلایندگی خودروها و همچنین صنایع و مشاغل در اختیار وزارت کشور و دستگاه های دولتی قرار گیرد که سبب می شود درآمدهای پایدار شهرداری ها کاهش یابد.

تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده نظام اقتصادی شهری و روستایی کشور را دچار اختلال و اغتشاش خواهد کرد

رئیس شورای عالی استانها در ادامه از جلسات و اقدامات شورای عالی استانها پیرامون این لایحه سخن گفت و بیان کرد: زمانی که مجموعه ی دهیاری ها، شهرداری ها و شوراهای شهر و روستا و سلسله مراتب شوراها از جمله شورای عالی استانها به این نکات پی برد که با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده اساساً نظام اقتصادی شهری و روستایی کشور دچار اختلال و اغتشاش خواهند شد و از طرف دیگر با تصویب این قانون نظام شهری به شدت تمرکز گرا خواهد شد؛ سلسله جلساتی با ریاست مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون اقتصادی ترتیب داد. در آنجا اعلام شد اگر این قانون در این چارچوب بدون توجه به این نکات شوراها مطرح و تصویب شود؛ اساسا شهرداری ها و دهیاری ها دولتی خواهند شد.

بی توجهی کمیسیون اقتصادی مجلس به نکات شورای عالی استانها بعد از جلسات و مکاتبات فراوان

وی در پاسخ به این سوال که جلسات و رایزنی های شورای عالی استان ها چه نتایجی در پی داشته است تشریح کرد: در جلسه با ریاست مجلس، ایشان اعلام کردند” تلاش خواهیم کرد که نکات مورد توجه قرار گیرد. ولی با این حال شورای عالی استان ها مهمترین مصوبه ای را که  گذراند پیشنهادات اصلاحی خودش را در قالب گزارش و در قالب یک مصوبه برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. حتی به این مصوبه نیز اکتفا نکردیم و ما طی پنج مکاتبه نکات را به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی متذکر شده ایم.

الویری در پاسخ به این سوال که آیا لایحه فوق اصلاح پذیر است؟ تصریح کرد: پیش نویس که در کمیسیون اقتصادی مراحل نهایی تصویب را می گذراند لازم است حداقل در چهار ماده اصلاح شود ما پیشنهادهای اصلاحی را برای کمیسیون فرستاده ایم و پپگیر آن هستیم.

مغایرت جمع بندی کمیسیون اقتصادی مجلس با قانون اساسی و قانون شوراها

رئیس شورای عالی استانها جمع بندی کمیسیون اقتصادی را با قانون اساسی و قانون شوراها مغایر دانست و با تاکید بر اینکه این مهم با سیاست ها کلی نظام نیز مغایر است افزود: تصویب لایحه مالیات برارزش افزوده سبب می شود شهرداری ها به عنوان یک دستگاه عمومی که بیش از ۴ دهه است که به شهروندان خدمات رسانی می کنند در ذیل ساختار قوه مجریه تعریف شوند.  به عبارت روشن اگر نظام توزیع و اخذ عوارض و مالیات ها و درآمدها در چهار چوب تمرکزگرای پیشنهادی کمیسیون اقتصادی تصویب و بدون اصلاح در صحن علنی مجلس رای بیاورد؛ جدا از اینکه شوراها به سوی انحلال و تعطیلی پیش خواهند رفت، شهرداری ها به عنوان یک دستگاه اجرایی بایستی برای کوچکترین فعالیت خود سال ها پشت دفتر سازمان مالیاتی و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور منتظر بمانند.

وی با بیان اینکه زمانی که قانون مالیات بر ارزش افزوده در ۱۰ سال پیش تصویب می شد به واسطه اینکه بخش عمده ای از درآمد شهرداری ها در کشور را در این قانون پیش بینی کرده بودند گفت: به واسطه اینکه این قانون موقت بود، وزارت اقتصاد و دارایی با محوریت سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام کرده و موضوع را به صورت لایحه بعد از تصویب در هیات وزیران برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

رئیس شورای عالی استانها با استناد به آیین نامه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بایستی چارچوب و ساختار قوانین موقت در صورت تکرار حفظ شود و به یکباره کل ساختار و چارچوب های قانون موقت نباید به صورت کلی بهم بریزد. شاید این اولین ایرادی است که می توان به لایحه ارسالی دولت گرفت. چراکه این لایحه بخش قابل توجهی از قانون موقت قبلی را به هم ریخته است. اما اینکه اعلام می شود این لایحه با قانون، تفاوت ساختاری دارد را باید با ذکر مثال نام ببریم. مهمترین انطباق ساختاری که این لایحه با قانون قبلی دارد این است که در قانون قبلی عوارض و مالیات از هم جدا شده بود. اما در لایحه جدید متاسفانه بخش عمده ای از عوارض را در مالیات ترکیب کرده اند و اساسا نظام تعریف اخذ عوارض و مالیات به هم خورده است.