کد خبر : 1942
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 دی 1393 - 14:12

طرح‌های توسعه شهری، به منزله قانون اساسی شهر است

طرح‌های توسعه شهری، به منزله قانون اساسی شهر است

رییس کمیسیون تحقیق و نظارت شورای اسلامی شهر تبریز،  با اشاره به طرح‌های جامع و تفصیلی شهری، خاطرنشان کرد: طرح‌های توسعه شهری، به منزله قانون اساسی شهرها است و هر گونه اقدام در محدوده و حریم شهرها، باید بر اساس آن‌ها صورت بگیرد.

 دکتر فریدون بابایی‌اقدم با بیان این مطلب اظهار داشت: شهرداری فقط بخشی از نظام مدیریت شهری بوده و به عنوان مجری این‌طرح‌ها، ایفای نقش می‌کند؛ بنابراین پیگیری اهداف طرح‌های توسعه،  نیازمند هماهنگی تمام دستگاه‌ها و بخش‌های برنامه‌ریزی و اجرا است.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان این که رشته «مدیریت شهری» متاسفانه در کشور ما یک رشته میان رشته دانشگاهی بوده و مستقل نیست، گفت: استقلال این رشته دانشگاهی در علمی سازی حوزه های اجرایی و مدیریتی، موثر خواهد بود.

وی اضافه کرد: این رشته دانشگاهی باید فراتر از فضای خشک کلاس بوده و به طور جدی به حوزه‌های اجرایی از قبیل مسایل شهرسازی، ساخت‌و‌ساز، فضای سبز بپردازد؛ در صورت تحقق این موضوع، شاهد نشاط و تاثیرگذاری کلاس‌های درسی این رشته خواهیم بود.

بابایی‌اقدم در ادامه، شناخت وضع موجود، تجزیه‌و‌تحلیل و ارایه پیشنهادها و ایده‌ها را سه بخش مهم حل معضلات شهری خواند و تصریح کرد: حل مشکلات شهر، باید با در نظر گرفتن این فرآیند در قالب یک هدفگذاری منسجم و طی یک چشم‌انداز مشخص، مورد پیگیری قرار گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با بیان این که استانداردها، همیشه نشان‌دهنده حداقل‌ شرایط قابل‌قبول یک وضعیت است، «کالبد شهری» را مهم‌ترین بخش شهر خواند و گفت: شهروندان، قطعاً باید از فضاها، کاربری‌ها و امکاناتی که شامل حداقل تسهیلات زیربنایی از قبیل مسایل  سکونتی، تفریحی، بهداشتی و همچنین موضوعات اجتماعی و فرهنگی است، برخوردار باشند.

بابایی‌اقدم همچنین «بافت پر شهری» را بخش‌هایی با کمترین فضاهای آزاد و عمومی خواند و افزود: این بخش، شامل ۱۵ هزار هکتار از مساحت شهر تبریز بوده و در خوشبینانه‌ترین حالت، حدود یک‌سوم آن،  مربوط به بخش‌های ناکارآمد فرسوده و حاشیه‌نشین است؛ این وسعت، به این معنی است که از هر سه واحد مسکونی، یک واحد، ناکارامد بوده و در معرض خطر است.

وی ادامه داد: این موضوع، نشان‌دهنده الزامی است که در یک زمان بندی مشخص،  آمار اشاره‌شده را به یک‌چهارم و یک‌پنجم رسانده و به مرور، تقلیل دهد.

 

 

 

برچسب ها :

ناموجود

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.