سیر نزولی سهم آذربایجان‌شرقی از اقتصاد کشور

آمار سالنامه منتشر شده در سال ۱۳۵۶ شمسی نشان می‌دهد که آذربایجان شرقی در آن سال ۳ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۵۴۳ نفر جمعیت داشت که این رقم برای استان‌های فارس ۲ میلیون و ۲۰ هزار نفر، مازندران ۲ میلیون و ۳۸۴ هزار نفر، اصفهان یک میلیون و ۹۷۴ هزار نفر و خوزستان ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار نفر بود.

در آن سال‌ها آذربایجان شرقی از نظر توسعه صنعتی و کشاورزی نیز شرایط مشابهی داشت و این خطه بعد از تهران، دومین استان مهم ایران از نظر سیاسی و اقتصادی محسوب می‌شد.

اما آمار منتشر شده گویای این واقعیت است که سهم این خطه از توسعه در بخش‌های جمعیتی، صنعتی، کشاورزی و حتی فرهنگی در دهه‌های اخیر سیر نزولی یافته است؛ امری که کارشناسان در ریشه یابی آن به دلایلی همچون مهاجرفِرِست بودن استان، ناچیز بودن سرمایه گذاری‌های دولتی در مقایسه با استان‌های دیگر و ضعف مدیریتی در بدنه کلان استان اشاره می‌کنند.

بدیهی است در این میان مهاجرفرست بودن آذربایجان شرقی در هر دو سطح نخبگان و نیروی کار ماهر و نیز سخت گیری مضاعف سازمان‌های مسؤول در امر سرمایه گذاری نسبت به دیگر نقاط کشور، از دلایل مهم و غیرقابل انکار سیر نزولی سهم این خطه از درآمدهای اقتصادی مام میهن است؛ در تبیین این نکته می‌توان به اظهارات اخیر قلی الله‌قلی‌زاده، نماینده مردم کلیبر و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که حدود ۵ ماه قبل در شورای اداری آذربایجان شرقی اعلام کرد یک واحد صنعتی متعلق به یکی از کارآفرینان خداآفرین در سمنان با ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در سمنان، توسط معاون اول رئیس جمهوری افتتاح می‌شود.

الله‌قلی‌زاده آن زمان در تشریح این خبر ناخواشایند گفت که سخت‌گیری و تفسیر بی حد و اندازه و خارج از قاعده سازمان‌های مسؤول در امر سرمایه گذاری آذربایجان شرقی در اعطای مجوزهای سرمایه گذاری، دلیل اصلی فرار سرمایه‌های بومی و غیربومی از این خطه است؛ توجه کنید که اگر آن واحد تولیدی – صنعتی کارآفرین خداآفرینی در خود این شهرستان که از محروم‌ترین شهرستان‌های آذربایجان شرقی است، افتتاح می‌شد، چه انرژی مثبتی می‌توانست در مسیر توسعه و عمران این منطقه و بین مردمان آن به وجود آورد.

سرانه درآمد مردم آذربایجان شرقی ۵۰ درصد استان‌های پردرآمد است

رئیس گروه سرمایه گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی هم با ارائه تحلیلی از عملکرد سیستم بانکی استان گفت: سهم استان از سپرده‌های کشور ۲.۴۸ درصد، از تسهیلات اعطایی بانک‌ها ۱.۵۱ درصد و سهم جمعیتی استان از جمعیت کشور ۴.۸۲ درصد است که اگر سپرده را با پس انداز برابر بگیریم، متوجه خواهیم شد که پس انداز در این استان از متوسط کشوری بسیار پایین است.

عباس بشیری با اشاره به این نکته که سهم جمعیت استان از ۵ درصد کشور به ۴.۸۲ رسید است، یادآوری کرد: عمده ترین دلیل کاهش جمعیت آذربایجان شرقی، مهاجر فرصتی این استان به دلیل مسائل اقتصادی است.

وی با بیان اینکه در این استان رونق اقتصادی وجود ندارد، گفت: وقتی می گویم سهم جمعیتی ۴.۸۲ است، اگر بخواهیم رفاهی برابر با متوسط کشور ایجاد کنیم باید حداقل ۴.۸۲ درصد پسانداز داشته باشیم و این در صورتی تحقق خواهد یافت که در استان رونق اقتصادی وجود داشته باشد.

بشیری با بیان اینکه در ستاد تسهیل و کارگروه رفع موانع آذربایجان شرقی به هر دلیل با پرداخت تسهیلات ثابت به درخواست کنندگان موافقت نشده، بلکه تسهیلات در گردش پرداخت می‌شود، گفت: تبعات آن افزایش بیکاری در استان است و اگر شاهد آن هستیم که نرخ بیکاری استان از نرخ کشوری پایین‌تر است، دلیل آن مهاجرت بیکاران استان است.

رئیس گروه سرمایه گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی با اشاره به این نکته که میانگین درآمد مردم استان ۷۰ تا ۸۰ درصد متوسط درآمد کشوری و ۵۰ درصد در آمد استان‌های توسعه یافته کشور همچون یزد و اراک است، عمده دلیل مهاجرت مردم آذربایجان شرقی به تهران را مهاجرت کار آفرینان استان در یک دوره زمانی قبل خواند که از استان به سایر نقاط کشور به خصوص تهران مهاجرت کرده‌اند.
وی اظهار داشت: از سال ۱۳۷۹ به بعد هر سال اقتصاد استان نسبت به اقتصاد کشور کوچک شده و از بالای ۵ درصد به ۳.۷ دهم درصد رسیده است.

بشیری با بیان اینکه در تحلیل وضعیت اقتصادی نسبی صحبت می‌کنیم نه مطلق؛ افزود: وقتی اعلام می‌کنیم که سهم استان در اخذ تسهیلات ۱.۵ درصد کشور است، این آمار ناشی از عملکرد کل سیستم بانکی، اتاق بازرگانی، سازمان مدیریت، اقتصادی و دارایی و سایر سازمان‌های مربوطه است.

رئیس گروه سرمایه گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی از مسئولان کمیسیون خواست تا برای جلسات بعد از واحدهای تولیدی دعوت به عمل آید که در اخذ تسهیلات از سیستم بانکی با مشکل مواجه شده‌اند.

تأمین منابع مالی و شفاف سازی راه بهبود وضعیت اقتصادی است

محمدامین عابدینی، مدیر بورس منطقه‌ای آذربایجان شرقی نیز با اشاره به این نکته که در کشور ۷۰ درصد منایع مالی مورد نیاز از طریق بانک‌ها، ۲۷ درصد از طریق سهام و ۳ درصد از طریق اوراق بدهی تأمین می‌شود، یادآوری کرد: در کشور ترکیه ۵۳ درصد منابع از طریق بانک، ۲۳ درصد از طریق سهام و ۲۴ درصد از طریق اوراق بدهی تأمین می‌شود.

عابدینی، تغییر نگاه صاحبان صنایع برای تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی از بانک‌ها به بازارهای سرمایه و شفاف سازی مالی را دو عامل بهبود وضعیت اقتصادی استان خواند و اظهار امیدواری کرد با بهره گیری از فرصت‌های آموزشی این تغییر نگرش در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتفاق بیفتد.
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز

حمایت از واحدهای تولیدی دارای اهلیت در اولویت باشد

یونس ژائله رئیس اتاق تبریز نیز با اشاره به رشد نقدینگی در کشور گفت: دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه می‌بایست در مورد این میزان از نقدینگی در کشور که می‌تواند تورمی لجام گسیخته را با خود به همراه داشته باشد، پاسخگو باشند و راهکارهای مناسب برای مواجه با آن را ارائه کرده و تمهیداتی برای مقابله با تورم و حفظ اشتغال موجود و رونق تولید بیندیشند.

ژائله با بیان اینکه حمایت از توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی که اهلیت خود را برای تولید و صادرات در طول دهه‌های متمادی به اثبات رسانده‌اند، مهمترین عامل مواجه با شرایط اقتصادی کنونی کشور است؛ از مسئولان استان خواست تا با حمایت از مدل تولید، اشتغال، صادرات، جهت دهی مناسبی به منابع مالی موجود در راستای توسعه اقتصادی استان دهند.

رئیس اتاق تبریز یادآوری کرد: این رویکرد می‌تواند در ایجاد اشتغال به خصوص برای فارغ التحصیلان دانشگاهی بسیار مفید باشد.

ژائله هدایت صحیح منابع مالی موجود در راستای ارتقای رتبه اقتصادی آذربایجان شرقی در مقایسه با سایر استان‌های کشور را لازمه هم افزایی مسئولان ارشد، بانک‌ها و فعالان اقتصادی استان خواند و گفت: باید نقشه راهی در همین راستا ارائه شود.

رئیس اتاق تبریز هم‌افزایی اتاق بازرگانی، سازمان صمت، جهاد کشاورزی و سایر سازمان‌های مربوطه در ارائه و عملیاتی کردن پروژه‌های بزرگ در حوزه‌های کشاورزی و صنعت را در راستای متحول کردن اقتصاد آذربایجان شرقی ضروری خواند و یادآوری کرد: پروژه‌هایی همچون پرورش دام سبک به منظور تأمین گوشت و پشم مورد نیاز استان و کشور و سرمایه گذاری در توسعه کشت گلخانه‌ای در کنار نوسازی و توانمندسازی شرکت‌های حمل و نقل می‌تواند حرکت موتور اقتصاد استان را تندتر کند.

وی با تاکید بر این نکته که همه فعالان اقتصادی تابع قوانین موجود کشور هستند، اظهار امیدواری کرد با تبعیت از روح قوانین موجود در جامعه، امکان توسعه اقتصادی استان بیش از پیش مهیا شود.

ژائله از مسئولان ارشد بانک‌های آذربایجان شرقی خواست تا بر اساس صورت‌های مالی گذشته و پیش بینی فروش سال آتی بر اساس تورم موجود و افزایش قیمت ارز، حمایت لازم از واحدهای تولیدی استان را انجام دهند.

عباس کمالی نایب رئیس و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بانک و بیمه اتاق بازرگانی تبریز نیز با اشاره به اینکه به خاطر نوسانات ارزی حاکم بر کشور واحدهای تولیدی با مشکلات عدیده ای روبرو هستند؛ افزود: باید در سال رونق تولید با همدلی و هم افزایی بر مسائل و مشکلات موجود غلبه کرده و با اتکا به روح قوانین و ایجاد تحولات مثبت اقتصای با کمک بانک‌ها، در پویایی و شکوفایی اقتصادی استان ایفای نقش کنیم.

در این میان مسئولان ارشد بانک‌های آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر این نکته که بانک‌ها کمک به توسعه همه جانبه استان و کشور را دین و وظیفه ذاتی خود می‌دانند، حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتگران واقعی را اولویت اساسی خود قلمداد می‌کنند و معتقدند با ارائه مواردی همچون صورت‌های مالی صحیح از طرف واحدهای تولیدی فعال در استان تلاش خواهیم کرد تا تمام منابع مالی در اختیار استان در همین راستا هزینه شود.

گزارش از: پرویز انصاری