مدیریت واحد شهری و معضل سد معبر

به گزارش آی نیوز ، واضح است که استفاده از معابر ، پیاده روها و خیابان ها حقوق عمومی تمامی شهروندان است و در این زمینه شهرداری به همراه چند ارگان دیگر وظیفه جلوگیری از سد معبر را برعهده دارند .

با این حال سد معبر مغازه ای در معابر اصلی و فرعی از اساسی ترین مشکلاتی است که همواره مورد شکایت شهروندان قرار گرفته است.

گاهی مشاهده می شود مغازه‌داران علاوه بر اشغال دوسوی پیاده رو حتی خیابان روبروی مغازه خود را نیز جزو املاک خود به حساب آورده و از توقف و یا پارک خودرو ها در معابر جلو مغازه جلوگیری می کنند که امری خلاف قانون است.

هرچند شهرداری با اخطار کتبی و تذکر به مغازه دارانی که اقدام به سد معبر مغازهای می کنند برساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری با آنها برخورد می‌کند اما دیگر ارگانها نیز وظایفی در این خصوص دارند.

وظیفه شهرداری آماده سازی و آماده نگه داشتن معابر و پیاده روها برای استفاده شهروندان است و طبیعتاً مقابله با تجاوز به حقوق عمومی و حفاظت از معابر به عنوان ملک عمومی در راستای صیانت از حقوق طبیعی شهروندان نیاز به همراهی سایر ارگانها نیز دارد.

نباید از یاد ببریم که سدمعبر مغازه‌ای همواره در تردد و عبور و مرور شهروندان در پیاده‌روها ایجاد خلل می کند و نوعی مزاحمت برای شهروندان به حساب می آید.

در کنار این مقوله، سد معبر خودرویی توسط وانت بارها که بر اساس تعاریف قانونی نوعی دستفروشی بحساب می‌آید نیز علاوه بر اینکه موجب کندی ترافیک و اتلاف وقت شهروندان می شود در اکثر مواقع باعث ایجاد تصادفات نیز می شود.

هر چند تخلفات شهری همواره سودی جزئی یا عمده برای فرد متخلف دارد در حقیقت ضرر بزرگی برای کلیت شهر و سایر شهروندان به حساب می‌آیند از همین روست که قانونگذار در قانون شهرداریها برای رفع تخلفات شهری تمهیدات گسترده‌ای را اندیشیده است.

بر اساس نص صریح قانون شهرداری تنها مرجع موظف به مقابله با این تخلفات نیست و در کنار آن چندین نهاد دیگر نیز باید همکاری و همراهی نمایند تا بتوان عمده تخلفات شهری را رفع نمود.

مقابله و پیشگیری از سد معبر مغازه ای،  سد معبر خودرویی و سایر انواع دستفروشی، تخلفات ساختمانی، متکدیان، مزاحمت از طریق قرار دادن مصالح ساختمانی در معابر و پیاده روها و کلا رفع مزاحمت ها از جمله مسائلی است که مقابله با آن نیاز به همکاری و همراهی دستگاههای مختلف با شهرداری دارد.

اما به نظر می رسد ارگانهای دیگر در این خصوص همکاری و یا همگامی لازم با شهرداری را ندارند . مثلاً در خصوص دستفروشی و فروش غذاهای خیابانی باید اداره بهداشت نظارت و مجوز لازم برای فروش غذاهای خیابانی را ارائه نماید اما در این خصوص یا طرحی موجود نیست یا درست اجرا نمی شود. یا اتحادیه امور اصناف نیز می تواند با راهکارهایی برای جلوگیری از سد معبر وتخلفات اینچنین اصناف همراه شهرداری باشد.

در کنار این قضیه بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت کشور و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی نظیر فرمانداری، شهرداری، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، پلیس راهور ، اداره صنعت معدن و تجارت ، اداره بهداشت، راه و شهرسازی و اتاق اصناف، مقرر است تمامی ارگان ها، سازمانها و دستگاههای متولی و مرتبط با ساماندهی دستفروشی از جمله دستفروشی با وانت بارها برای مقابله با این معضل اقدام مشترک انجام دهند.

هر کدام از ادارات ذکر شده بر اساس وظایف ذاتی شان باید تدابیر لازم برای موضوع پیشگیری و مقابله و مهمتر از آن ساماندهی دستفروشی و دستفروشان یا پدیده دستفروشی را مد نظر قرار دهند تا شاهد  ساماندهی دستفروشان باشیم.

پلیس راهور با همکاری شهرداری بر اساس بخشنامه ابلاغی از سوی وزیر کشور، اعمال قانون برای جلوگیری از سد معبر خودرویی خودروهایی که در معابر عمومی، میدان ها و فضاهای همگانی شهری اقدام به فروش و یا ارائه خدمات می نمایند رابر عهده دارد.

در کنار این قضیه بر اساس تبصره ۴ ماده ششم قانون ایمنی راهها و راه آهن و ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و همچنین مواد ۱۵۹ و ۱۶۳ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، وظیفه مقابله با خودروهای سد معبر کننده معابر  دقیقا مشخص شده است و در این راستا پلیس راهور و ستاد  خدمات شهری شهرداری تبریز همکاری گسترده و تنگاتنگی دارند.

زمانی مدیریت واحد شهری ورد کلام مدیران برای اداره شهرها بود اما بعدا این ترکیب به مدیریت هماهنگ شهری تقلیل یافت و البته به نظر می رسد مدیریت هماهنگ شهری نیز جایگاه اصلی خود را در تفکر مدیران مرتبط با مسائل شهری نیافته است.

مسائل و مشکلات شهری، مدیریت نوین شهری را نیز طلب می کند و به نظر می رسد در این خصوص باید با تمهیدات و تصویب قوانین به سمت مدیریت واحد شهری و افزایش اختیارات و قدرت عمل مدیریت شهری حرکت شود.