در جلسه ای به ریاست دکتر روحانی؛ هیأت وزیران با رتبه‌بندی معلمان موافقت کرد/ افزایش ضریب حقوقی سال ۱۳۹۴ شاغلین، ۱۴ درصد تعیین شد

در این جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بررسی، به تصویب هیأت وزیران رسید.
تعیین سود بازرگانی کالاها با معیار تقویت و حمایت از تولید داخلی، توسعه اشتغال و افزایش رقابت‌پذیری و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از مصوبات این جلسه هیأت وزیران بود.
هیأت وزیران همچنین با رتبه‌بندی معلمان موافقت نمود. براساس این مصوبه، مشمولان طرح طبقه‌بندی معلمان شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان مدارس و مجتمع‌های آموزشی و تربیتی براساس ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، رتبه‌بندی حرفه‌ای می‌شوند.
مشمولانی که براساس ضوابط مصوب در یکی از رتبه‌ها قرار می‌گیرند، به ترتیب از ۱۵، ۲۵، ۳۵ و ۵۰ درصد افزایش امتیاز حق شغل از مهرماه سال ۱۳۹۴ برخوردار خواهند شد.
با تصویب دولت، افزایش ضریب حقوقی سال ۱۳۹۴ شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام هماهنگ پرداخت، بازنشستگان ، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌ها به میزان ۱۴درصد تعیین شد و همچنین ضریب حقوقی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و قضات نیز تعیین گردید.
لایحه اصلاح و دایمی شدن قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که از اجرای آزمایشی آن بیش از ۱۰ سال گذشته است، پس از ارزیابی نتایج حاصل از اجرا در دوره آزمایشی، به تصویب هیأت وزیران رسید.
لایحه تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری از دیگر مصوبات جلسه روز چهارشنبه هیأت وزیران بود. با توجه به اقدامات صورت گرفته برای تنظیم پیش‌نویس اصلاحات و دایمی نمودن قانون مذکور و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی در طول سال ۱۳۹۳، به دلیل عدم حصول اتفاق نظر کارشناسی در خصوص کمیت و کیفیت اصلاحات قانون، امکان تقدیم به موقع لایحه مربوط به مجلس شورای اسلامی میسر نبوده و به مدت زمان بیشتری نیاز است، لایحه تمدید مهلت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به مدت دو سال با قید دو فوریت تقدیم مجلس خواهد شد.
با توجه به رویکرد دولت در حمایت از سلامت در جامعه و با هدف پیشگیری از افزایش پرداختی مردم پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت، دولت مبلغ دریافتی از بیماران در خدمات بستری و بستری موقت در قالب نظام ارجاع را معادل سه درصد و برای سایر بیمه‌شدگان معادل شش درصد تعیین نمود.
در ادامه، هیأت وزیران مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای احداث ۱۷ کیلومتر راه خروجی از شهر بوشهر به منظور ایمن‌سازی و خروج از بحران تردد و مقابله با حوادث و سوانح پیش‌بینی نشده در استان بوشهر اختصاص داد.
دولت به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد برای اجرای قسمتی از آزادراه قم – تهران – مشهد حد فاصل سبزوار – نیشابور – مشهد به طور حدود ۲۲۳ کیلومتر، شامل مطالعات، طراحی، تملک اراضی، احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره‌برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه سبزوار – نیشابور – مشهد را با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.
اصلاح تصویب‌نامه موضوع نحوه تسویه بدهی‌های قانونی شرکت‌های تابع و وابسته وزارت نیرو به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی، از دیگر مصوبات دولت بود.
با تصویب هیأت وزیران مطالبات نیروگاه چابهار با بدهی خریداران آن نیروگاه به سازمان خصوصی‌سازی تهاتر یافت.