توفیق ها و اولویت های اقتصادی دولت روحانی

۲ سال از عمر دولت یازدهم می گذرد؛ دولتی که رییس آن «حسن روحانی» شعار «تدبیر و امید» را برای خود انتخاب کرد و با این شعار و نشان دادن کلیدی برای بازگشایی قفل ها توانست در خردادماه ۹۲ بیش از ۱۸ میلیون رای به خود اختصاص دهد و منتخب مردم شود.
مراسم تنفیذ حکم رییس جمهوری در دوازدهم مرداد برگزار شد و به این ترتیب روحانی از مرداد ۹۲ عملا به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران کار خود را آغاز کرد. پس از سیاست خارجی که به نظر می رسد تمرکز اصلی دولت روحانی در ۲ سال گذشته روی آن بود، عرصه اقتصادی اولویت دولتمردان بود.
در ارتباط با توفیق ها و ناکامی های دولت یازدهم در عرصه های مختلف اقتصادی، نکاتی قابل توجه است:
۱- نباید فراموش کنیم که پیگیری برخی برنامه ها در حوزه اقتصادی تقدم و تاخر دارد؛ به عنوان نمونه، همچنان که در شرایط تحریم نمی توان انتظار افزایش سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم، در شرایط رکود اقتصادی نیز نمی توان انتظار رشد اشتغال داشته باشیم.
بنابراین اگر فعالان سیاسی، منتقد رویکرد دولت در قبال سیاست داخلی هستند و معتقدند که دولت می توانست همگام با سیاست خارجی در عرصه سیاست داخلی نیز گام بردارد، فعالان اقتصادی خوب می دانند که این روند در اقتصاد قابل اجرا نیست و برای رسیدن به یک هدف، ابتدا باید به قول دانشگاهی ها پیش نیازهای آن را پاس کرد.
۲- با این حال، دولت توانست به بخشی از چشم انداز ترسیم شده در حوزه های اقتصادی دست پیدا کند؛ دولت روحانی در شرایطی کار خود را آغاز کرد که نرخ تورم به بیشتر از ۴۲ درصد و رشد اقتصادی به منفی ۶.۸ درصد رسیده بود و در شرایطی باید با این رکود تورمی مقابله می کرد که بر اساس تئوری های اقتصادی، بیشتر برنامه های مقابله با تورم، عامل افزایش رکود و عمده برنامه های مقابله با رکود، تورم زا هستند.
با این حال، دولت در این ۲ سال توانست نرخ تورم را به کمتر از ۱۴ درصد کاهش دهد و نرخ رشد اقتصادی را – که ۲ سال پیاپی بر مدار منفی حرکت می کرد – نیز به مثبت ۳ درصد برساند.
یکی دیگر از حوزه های مورد توجه دولت در ابتدای روی کار آمدن، حوزه اشتغال و حقوق کارگران بود که با توجه به ثبات نرخ بیکاری و همینطور افزایش ۱۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران می توان گفت دولت در این زمینه به توفیق هایی نسبی دست یافته است.
البته دولت امیدوار است که با اجرای توافق وین و رفع تحریم ها، سرمایه گذاری خارجی در کشور افزایش پیدا کند و به دنبال آن، شاهد نرخ رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و همچنین کاهش نرخ بیکاری باشد.
در کنار این دستاوردها، دولت در بخش هایی هنوز نتوانسته است آنچنان که باید ورود پیدا کند؛ مسکن اجتماعی که به نوعی جایگزین پروژه مسکن مهر دولت احمدی نژاد به حساب می آید، یکی از برنامه هایی است که از سوی دولت یازدهم مطرح شده اما هنوز نتوانسته قدمی در این زمینه بردارد؛ کمبود منابع و باقی ماندن تعهدات پروژه مسکن مهر مهمترین دلایل ناکام ماندن دولت در مسکن اجتماعی شناخته می شود.
۳- اگر چه رکود اقتصادی در این ۲ سال به رشد رسیده و مثبت شده است، اما بازاریان از راکد بودن بازار گلایه دارند؛ اصناف مختلف در بازار می گویند بازار تبدیل به بن بستی شده است که تنها اهالی آن، یعنی بازاری ها در آن رفت و آمد دارند و خبری از مشتری نیست؛ در کنار اصناف فعال در بازار، فعالان حوزه مسکن و خودرو نیز چنین گلایه یی را مطرح می کنند.
رکود بازار از چند وجه قابل توجه است؛ نخست این که در سالهای گذشته و در عمر دولت نهم و دهم تسهیلات ریز و درشت و بدون برنامه و ضابطه یی به بدنه جامعه تزریق می شد که بسیاری از این تسهیلات در مسیر مشخص شده هزینه نمی شد و نتیجه یی جز افزایش مطالبات معوق به عبارتی دیگر بدهکار شدن مردم – و رشد نقدینگی نداشت. به طبع در این شرایط نخستین منتفع رشد نقدینگی، بازار بود.
از طرفی دیگر، بی ثباتی نرخ ارز و سکه در سالهای گذشته – که به نوعی بر قیمت بسیاری از دیگر اقلام نیز تاثیر گذار بود – بخش عمده یی از کسانی را که در حوزه های تولید و خدمات فعال بودند، راهی بازار کرد، عرضه و تقاضا را افزایش داد و این روند با تمام هزینه ها و مضراتش، یک نتیجه به ظاهر مثبت داشت :«داغ شدن بازار کاسبی»
علاوه بر این ۲ عامل، در یک سال اخیر که مذاکرات هسته یی به پایان خط خود نزدیک شده بود، فضای مه آلود مذاکرات هسته یی همچون یک تابلوی «ایست»، جلوی خرید و فروش ها را گرفت و باعث کسادی و از رونق افتادن بازار خرید و فروش ها شد.
بنابراین، بیراه نیست که بازاری ها از راکد شدن بازار در یکی دو سال اخیر گلایه می کنند؛ اما آنها از طرفی
باید شرایط پر تب و تاب اقتصادی سالهای گذشته را فراموش کنند و بدانند سالهایی که می شد به بهانه نرخ تورم و بی ثباتی نرخ ارز اقلام خود را هر روز گران تر از روز گذشته عرضه کنند، گذشته است و البته از طرف دیگر، با روشن شدن تکلیف مذاکرات هسته یی انتظار می رود بازار وارد مدار عقلانیت شود و تابلوی ایست خود را پایین بیاورد.
علاوه بر این، حضور هیات های اقتصادی کشورهای صنعتی آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن بعد از توافق هسته ای، سرآغاز فعال شدن شرکت های بین المللی در اقتصاد ایران خواهد بود که این حضور می تواند پاسخگوی بخش عمده ای از مطالبات و انتظارت فعالان اقتصادی در کشور باشد.
سخن آخر، دولت همچنان که در مردادماه سال ۱۳۹۲ با چالش هایی در حوزه اقتصاد از جمله پرداخت نقدی یارانه ها، بیکاری، فضای نامناسب کسب و کار، طرح های نیمه تمام، کاهش تولید نفت و گاز و موانع صادرات آن روبرو بود، در مردادماه ۹۴ نیز با آن چالش ها روبرو است؛ اما قابل توجه است که اگر چه دولت به برخی از حوزه های اقتصادی هنوز ورود پیدا نکرده، اما نمی توان ناکامی در برخی عرصه های اقتصادی را به پای ناتوانی دولت بگذاریم، بلکه باید شرایط اقتصادی حاکم در سال ۹۲ را تصور و بعد قضاوت کنیم که آیا دولت می توانسته در طول ۲ سال چالش هایی نظیر پرداخت نقدی یارانه ها را از میان بردارد؟ و آیا در شرایط تحریم می توانسته در زمینه افزایش صادرات نفت گامی بردارد؟ و آیا با کاهش درآمدهای نفتی می توانسته نقش قابل توجهی در طرح های نیمه تمام داشته باشد؟
با این حال، تیم اقتصادی دولت در این ۲ سال توانسته است حرکت اقتصاد ایران را از بیراهه گذشته نجات دهد و امیدوار است با توفیق به دست آمده در مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها، بتواند در آینده بخش عمده ای از این گره های اقتصادی را باز کند.
*از: اسماعیل داوودی – آی نیوز اولویت اقتصادی دولت روحانی

اولویت اقتصادی دولت روحانی