کد خبر : 5387
تاریخ انتشار : دوشنبه 17 خرداد 1395 - 7:40

وزیر کشور: ۵۰ درصد طلاق‌ها ناشی از اعتیاد

وزیر کشور: ۵۰ درصد طلاق‌ها ناشی از اعتیاد

اعتماد اجتماعی، اعتماد عمومی، سرمایه‌های اجتماعی، رضایتمندی، امید به آینده، انسجام اجتماعی عناوینی هستند که در قوام و دوام حرکت صحیح اجتماعی نقش‌آفرین هستند و برای دستیابی به اهداف، به ما کمک می‌کنند.

 

به گزارش مهر، در ابتدای جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور گزارشی از آسیب‌های اجتماعی، چالش‌ها و راهکارها به نمایندگان ارائه داد.
وی گفت: رهبری در شش ماهه گذشته سه بار در این خصوص شخصاً جلسه گذاشته‌اند و هر بار سه ساعت موضوع را با همه ابعاد آن با حضور سران قوا و مسئولان حوزه‌های اجتماعی بررسی کرده و نهایتاً دستوراتی را صادر فرمودند.
وزیر کشور اظهار داشت: مسائل اجتماعی بازتاب رفتارهایی است که ما در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داریم که در نهایت موجب دوام، قوام، اعتماد، رضایتمندی و یا موجب تخریب سرمایه‌های اجتماعی و یا مشکلات امنیتی می‌شود.
رحمانی‌فضلی تصریح کرد: در حوزه مسائل اجتماعی یکی از عناوین مهمی که باید به عنوان نظام و حکومت آن را رصد کنیم، بحث تغییرات اجتماعی است که با توجه به رشد تکنولوژی، سواد و ارتباطات، به صورت قطعی و حتمی رقم می‌خورد.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تغییرات اجتماعی، گفت: رهبری در سفر به استان سمنان بحث مفصلی را در خصوص تغییرات اجتماعی و لزوم هدایت آن داشتند.
وزیر کشور با بیان اینکه سبک زندگی بر اثر تغییرات اجتماعی تغییر می‌کند، گفت: سبک زندگی هم از جمله مسائلی بود که در سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفت؛ ایشان تاکید داشتند «باید متناسب با الگوهای ایرانی ـ اسلامی، سبک زندگی تعریف شود».
رحمانی‌فضلی در تشریح عناوین اجتماعی گفت: اعتماد اجتماعی، اعتماد عمومی، سرمایه‌های اجتماعی، رضایتمندی، امید به آینده، انسجام اجتماعی عناوینی هستند که در قوام و دوام حرکت صحیح اجتماعی نقش‌آفرین هستند و برای دستیابی به اهداف، به ما کمک می‌کنند.
وی ادامه داد: با ضعف در هر یک از این عناوین، در عملکرد دچار مشکل می‌شویم.
وزیر کشور در تشریح بسترهای ایجاد آسیب‌های اجتماعی گفت: جغرافیای ایران یکی از این بسترهاست؛ این جغرافیا به خودی خود باعث تقسیم‌بندی‌های حوزه‌ای می‌شود که در صورت عدم مدیریت درست، منجر به انشقاق اجتماعی می‌شود.
رحمانی‌فضلی اظهار داشت: قرار گرفتن اقوام، جمعیت‌ها و مذاهب مختلف در این حوزه‌ها موجب انشقاق می‌شود اما اسلامیت و ایرانیت موجب چسبندگی خواهد شد؛ اگر این عوامل از دست برود انشقاق ایجاد می‌شود.
وی نظام برنامه‌ریزی را از دیگر زمینه‌های آسیب‌های اجتماعی خواند و گفت: نظام برنامه‌ریزی ایران از سال ۴۰ به بعد نظام کلان بخشی متمرکز است که موجب عدم تعادل‌ها و توازن‌های منطقه‌ای شده است که در حوزه‌های منطقه‌ای، توزیع جمعیت، توزیع منابع، توزیع خدمات و زیرساخت‌ها، این عدم تعادل و توازن مشاهده می‌شود.
وزیر کشور گفت: پس از انقلاب اقدامات خوبی در حوزه زیرساخت و خدمات انجام شد.
رحمانی‌فضلی، نظام بودجه‌ریزی را از دیگر بسترهای آسیب‌های اجتماعی خواند و گفت: تخصیص بودجه در کشور ما مبتنی بر فعالیت‌ها و جمعیت است که در نهایت منجر به ایجاد مراکزی مثل تهران است که ۵۲ درصد منابع را به خود جذب می‌کند و مناطقی مثل سیستان، ایلام و لرستان محروم هستند.
وی نظام سیاسی و ساختار اداری را چهارمین بستر آسیب‌های اجتماعی خواند و گفت: نظام بروکراسی ما کاملاً متمرکز و بدون واگذاری اختیارات به مناطق است که قدرت تصمیم‌گیری در مناطق را بسیار کاهش می‌دهد.
وزیر کشور، این عوامل را موجب حرکت جمعیت و مهاجرت به کلانشهرها خواند و گفت: افزایش حاشیه‌نشینی‌ها و بزهکاری‌ها از نتایج افزایش حاشیه‌نشینی است.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: در کشور ما ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین وجود دارد که از این میزان سه میلیون نفر در اطراف شهرهای تهران، مشهد و اهواز زندگی می‌کنند.
وی تصریح کرد: ۲۷۰۰ محله حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که نیاز به مراقبت، کنترل و ارایه خدمات دارد.
وزیر کشور، آمار بیکاری در کشور را ۳.۵ میلیون نفر اعلام کرد و گفت: این آمار به صورت نرمال توزیع نشده و مناطقی وجود دارد که بیش از ۶۰ درصد بیکار داشته البته مناطقی که بیش از ۵۰ درصد بیکار دارند، خیلی زیاد هستند.
رحمانی‌فضلی، اعتیاد و مواد مخدر را از زیرساخت‌های آسیب‌های اجتماعی خواند و گفت: آمار رسمی به صورت برآوردهای مبتنی بر شاخص‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که ۱.۵ نفر معتاد مواد مخدر در کشور وجود دارد که از مواد مخدر سنتی به مواد مخدر صنعتی رشد داشته است.
وی با بیان اینکه در ابعاد خانواده این ۱.۵ میلیون نفر به ۵.۵ میلیون نفر افزایش می‌یابد که نشان می‌دهد این ۵.۵ میلیون نفر درگیر معضل اعتیاد هستند، گفت: ۴۵ درصد زندانیان به صورت مستقیم و ۱۵ درصد به صورت غیرمستقیم به مواد مخدر مربوط می‌شود.
وزیر کشور گفت: ۵۰ درصد طلاق‌ها و ۴۶ درصد سرقت‌ها به خاطر اعتیاد است.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: در سال ۹۴، ۵۶۰ تا ۵۷۰ تن مواد مخدر کشف شده است که نسبت به سال ۹۳، ۱۵ درصد افزایش اکتشاف داشته‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: در همسایگی کشور ما، کشوری است که حدود ۶ هزار تن مواد مخدر در سال تولید می‌کند.
وزیر کشور، طلاق را از دیگر بسترهای آسیب‌های اجتماعی خواند و گفت: ۲.۵ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: علیرغم کاهش طلاق در سال ۹۳ و ۹۴، در برخی مناطق تا ۳۶ درصد ازدواج‌ها منجر به طلاق شده است؛ البته این ارقام در شهرهای بزرگ قابل توجه است.
رحمانی‌فضلی در تشریح وضعیت زندان‌ها گفت: ۶۰۰ هزار نفر در سال عازم زندان‌ها می‌شوند که از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر در زندان‌ها می‌مانند.

۷ دستور رهبری برای برخورد با آسیب های اجتماعی تشریح شد

رحمانی فضلی گفت: ما از دو منظر باید موضوع آسیب های اجتماعی را بررسی کنیم منظر انسانی و الهی ما باید در چارچوب حکومت اسلامی نیازها و مشکلات مردم را بررسی کنیم نمی توانیم با این مشکلات منفعلانه برخورد کنیم چون باید در روز قیامت در پیشگاه الهی پاسخگو باشیم.
وزیر کشور ادامه داد: بعد دوم بعد حکومتداری است این آسیب ها در بعد خانواده عدد بالایی است که زمینه نارضایتی های اجتماعی را به وجود می آورد اگر به این عوامل و نارضایتی ها توجه کنیم رقم قابل توجهی به دست می آید که باید بررسی شود.
وی تصریح کرد: اگر اقداماتی انجام دهیم که باعث کاهش امید به آینده و یاس و سرخوردگی مردم شود با توجه به تبلیغات و جنگ روانی می تواند در برخی شرایط ما را دچار مشکلات اساسی کند.
رحمانی فضلی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جلسات بررسی آسیب های اجتماعی گفت: مقام معظم رهبری فرمودند ما ۲۰ سال در بررسی و پرداختن به آسب های اجتماعی عقب هستیم و باید این مساله ۲۰ سال قبل بررسی می شد. همه کسانی که مسئولیت داشتند در این حیطه مسئولند، همه قوا مسئول هستند، هیچ کس نمی تواند خود را مبرا بداند. این آسیب دیدگان اجتماعی به عنوان عائله مسئولان هستند که نباید با آنها به عنوان مجرم برخورد شود.
وزیر کشور در تشریح دستورات جدید مقام معظم رهبری برای حل مشکلات آسب های اجتماعی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوعیت فرهنگی و اجتماعی تغییر کرد و به شورای عالی انقلاب فرهنگی و اجتماعی تبدیل شد.
وی ادامه داد: علاوه بر این شورای اجتماعی وزارت کشور طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقا یافت و رئیس جمهور ریاست و وزیر کشور قائم مقامی آن را بر عهده گرفت.
رحمانی فضلی افزود: علاوه بر این معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور تبدیل به سازمان شد تا این مسائل را در حوزه اجتماعی هماهنگ کند.
وزیر کشور گفت: همچنین به دولت دستور داده شد تا اعتبارات خاصی را در بودجه سالانه و برنامه ششم برای حل این معضل قرار دهد.
وی گفت: علاوه بر این مقام معظم رهبری تاکید کرده است که باید حساسیت همه مسئولان به این موضوع برانگیخته شده و گفتمان مسائل اجتماعی گسترش و ترویج یابد.
رحمانی فضلی اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه نیز در محورهای کلان که توسط مقام معظم رهبری ارائه شد مقرر شد هر سال ۵ درصد در حوزه مواد مخدر توفیق حاصل شود.
وزیر کشور در تشریح اولویت بندی های مقام معظم رهبری در مسائل اجتماعی گفت: اعتیاد اولویت اول، حاشیه نشینی اولویت دوم، طلاق اولویت سوم، بزهکاری اولویت چهارم و مناطق خاص اولویت پنجم به عنوان اولویت های آسیب های اجتماعی تعیین شدند.


ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.