آغاز همه پرسی اصلاح قانون اساسی در جمهوری آذربایجان

امروز قرار است پنج میلیون و ۹۳ هزار و ۲۸۹ نفر از شهروندان واجد شرایط رای از جمعیت نزدیک به ده میلیون نفره جمهوری آذربایجان با حضور در پای صندوق های رای در پنج هزار و ۶۲۷ حوزه انتخاباتی به اصلاح قانون اساسی این کشور رای دهند.
کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان در گزارش اخیر خود اعلام کرد که یکصدو هفده ناظر بین المللی از ۳۳ کشور جهان و برخی نهادهای بین المللی از جمله مجمع پارلمانی شورای اروپا، مجمع پارلمانی کشورهای همسود، مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان به چگونگی برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان نظارت خواهند کرد.
همچنین بیش از ۵۳ هزار ناظر محلی برای نظارت این دوره همه پرسی اصلاح قانون اساسی در کمیسیون های انتخاباتی جمهوری آذربایجان ثبت نام کرده اند.
الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان ۱۸ جولای (۲۸ تیرماه) طرح اصلاح قانون اساسی این کشور را به دادگاه قانون اساسی ارایه کرد.
دادگاه قانون اساسی آذربایجان این طرح ارایه شده از سوی رییس جمهوری آذربایجان را بررسی و آن را مطابق الزامات قانون اساسی دانست و با برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور موافقت کرد.
طرح پیشنهادی رییس جمهور آذربایجان درباره اصلاح قانون اساسی شامل ایجاد سمت های جدید معاون اول و معاونین ریاست جمهوری است که از سوی رییس جمهوری منصوب و برکنار می شوند.
همچنین بر اساس طرح اصلاح قانون اساسی دوره ریاست جمهوری آذربایجان از ۵ سال فعلی به ۷ سال افزایش می یابد.
بنا به طرح اصلاحیه قانون اساسی جمهوری آذربایجان، شهروندان برخوردار از حق مشارکت در انتخابات می توانند نامزدی خود را برای انتخاب در مجلس ملی جمهوری آذربایجان نیز مطرح کنند.
شهروندان جمهوری آذربایجان در سن ۱۸ سال از حق مشارکت در انتخابات این کشور برخوردار هستند.
این در حالی است که در قانون اساسی فعلی جمهوری آذربایجان فقط شهروندان در سن ۲۵ سال می توانند نامزد انتخابات مجلس این کشور شوند.
نحوه و شرایط انحلال مجلس ملی از سوی رییس جمهوری، حق انعقاد قراردادهای بین المللی و بین دولتی، صلاحیت و مسئولیت شوراهای شهری از جمله مفاد عمده طرح اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان به شمار می رود.
جمهوری آذربایجان پس از کسب استقلال ملی در سال ۱۹۹۱ میلادی، درباره تدوین قانون اساسی این کشور تازه استقلال یافته اقدام کرد.
در سال ۱۹۹۵ میلادی قانون اساسی جمهوری آذربایجان به تصویب رسید و در پی آن دو بار در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ میلادی همه پرسی اصلاح قانون اساسی در این کشور برگزار شده است.
دولت جمهوری آذربایجان ضرورت اصلاح قانون اساسی را مرتبط به تغییرات اساسی هفت سال اخیر (دوره آخرین همه پرسی اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۰۹ میلادی این کشور) در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این کشور و نیز جریانات جاری سیاسی و اقتصادی جهان اعلام کرده است.
علی حسن اف مشاور مسایل سیاسی و اجتماعی رییس جمهوری آذربایجان هدف از اصلاح قانون اساسی در این کشور را تکمیل بسترهای قانونی تامین هر چه بیشتر حقوق و آزادی های شهروندان، شکل گیری ساز و کارهای موثر و انعطاف پذیر مدیریت عمومی، تکمیل ساز و کارهای مدیریت اقتصادی برای تامین اثر بخشی و تداوم اصلاحات اقتصادی، تعیین مطالبات جدید در رابطه با فعالیت قوه مقننه و تضمین هر چه بیشتر امنیت ملی و ثبات در جامعه عنوان کرد و گفت: در مجموع این اقدام در مرحله فعلی توسعه جامعه ابعاد عمده آن را در بر می گیرد.
بطور کلی همه پرسی قانون اساسی جمهوری آذربایجان شامل اصلاح ۲۳ ماده و اضافه شدن شش ماده جدید به قانون اساسی می شود.
نظر سنجی های صورت گرفته در آستانه همه پرسی از سوی تشکل “AJF&Associates, Inc.” آمریکا و نیز موسسعه مطالعاتی “Opinion Way” فرانسه نشان داد که اکثریت شهروندان واجد شرایط رای در جمهوری آذربایجان از طرح پیشنهادی رییس جمهوری این کشور درباره اصلاح قانون اساسی حمایت می کنند.
این در حالی است که گروههای سیاسی غربگرا مخالف دولت جمهوری آذربایجان با برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی مخالفت کرده و آن را اقدام دولت فعلی باکو برای تقویت قدرت خود در این کشور عنوان کردند.
این گروهها در آستانه برگزاری همه پرسی چند تظاهرات اعتراض آمیز با حضور تعداد معدودی از هواداران خود در مرکز باکو برپا کرده و مخالفت خود با همه پرسی اصلاح قانون اساسی در این کشور را به نمایش گذاشتند.
این در حالی است که بر اثر ناامیدی جامعه جمهوری آذربایجان از غرب و بخصوص در مساله حل مناقشه قره باغ کوهستانی و نیز افزایش احساسات ضد غربی در این کشور در رابطه با سیاست های دوگانه کشورهای غربی، گروههای سیاسی غربگرا در این کشور بیش از پیش موضع و جایگاه خود را از دست می دهند و در حال حاضر می توان گفت که تاثیر آنها به جریانات در جامعه جمهوری آذربایجان به حداقل رسیده است.
دولت جمهوری آذربایجان همچنین موضع گیری برخی تشکل های غربی از جمله کمیسیون و نیز شورای اروپا علیه همه پرسی اصلاح قانون اساسی را مغرضانه و بی اساس عنوان کرده است.
در این حال کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان اعلام کرده که شرایط لازم را برای برگزاری همه پرسی آزاد و شفاف در کشور فراهم کرده است.
برای حضور شهروندان جمهوری آذربایجان مقیم کشورهای خارجی ۳۸ حوزه انتخاباتی در نمایندگی های دیپلماتیک جمهوری آذربایجان در خارج از این کشور ایجاد شده است.
به دلیل مناقشه قره باغ کوهستانی، همه پرسی اصلاح قانون اساسی در این منطقه و چند شهرستان همجوار آن برگزار نمی شود.
نتایج همه پرسی اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان ۲۱ اکتبر (۳۰ مهر ماه) سال جاری میلادی اعلام خواهد شد.
روز ۲۶ سپتامبر به دلیل برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی، در جمهوری آذربایجان تعطیل رسمی اعلام شده است.
همه پرسی اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان تا ساعت ۱۹ عصر امروز (دوشنبه) ادامه خواهد داشت.