شورای بدون آئین نامه؛ مصوبات بی پشتوانه

 از جمله پیش نیازهای تصمیم گیری به شمار می روند و قانون گذار با وضع و ابلاغ این الزامات به عنوان منشور عمل ، به نوعی راه و چاه تصمیم ، اجرا و عمل را به مخاطبان نشان داده و در کنار آن مجازات های خاصی را نیز برای برخورد با عدول و تخلفات احتمالی از آن در تصمیمات و عملکردهای مدیریتی پیش بینی کرده است.

شوراهای اسلامی شهر و روستا که در آغازین ماه های چهارمین دوره خود قرار دارند ، از جمله نهادهای معدودی به شمار می روند که قوانین موضوعه و آئین نامه ها و بخش نامه های موضوع شرح وظایف و حدود اختیارات آن ها در حوزه قوانین و آئین نامه های دیگر دستگاه ها و قوا مشترک و البته پراکنده است.
شوراهای اسلامی از یک سو در تبعیت محض از قوانین وزارت کشور به جهت اشتراک در موضوع مدیریت شهری هستند و از طرفی ، بخشی از کلیات قوانین موضوعه این نهاد و به تعبیری اصول مربوط به جایگاه و ضرورت وجودی آن در لابلای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستتر و در ردیف مهم ترین و محکم ترین اصول قانون اساسی هستند از طرف دیگر آئین نامه های اجرایی شوراها ، منبعث و تابع آئین نامه وزارت کشور نیز می باشد و شوراهای شهر و روستا ناگزیر از ملاک قرار دادن این آئین نامه هستند ؛ جدای از این ، قانون به شوراهای شهر و روستا این اجازه را داده است که برای تسهیل در تصمیم سازی ها ، تصمیم گیری ها ، تشکیل کمیسیون ها ، اداره جلسات ، ایراد سخنرانی های پیش از دستور ، ترکیب هیأت رییسه ، تعریف کمیسیون ها یا کمیته های فرعی ، تعیین و ترسیم مکانیزم های نظارتی ، اعطای برخی تسهیلات به شهروندان و کلا ، اداره مطلوب و بهتر جلسات و نظارت بر عملکرد شهرداری ها ، اقدام به تدوین آئین نامه داخلی مخصوص به خود مبتنی بر اولویت های محلی کنند.
سابقه سه دوره گذشته مدیریت شورایی در شهر تبریز حکایت نهادینه شدن این عرف رایج ، یعنی استناد و تکیه شورانشینان به آئین نامه تدوینی داخلی دارد ، آئین نامه ای که طی ۱۴ سال گذشته از استقرار شوراها در تبریز ، ملاک و محور اصلی تصمیمات کلان و بعضا حساس و جنجالی نظیر انتخاب یا برکناری شهرداران ، اجرای طرح ها و پروژه های کلان عمرانی و البته تدوین ، بررسی و تصویب بودجه های سالانه در سنوات گذشته بوده است.
در این میان اما شورای چهارم تبریز که با ترکیبی از متخصصان زبده و کارآمد در تمامی حوزه ها و بخش های فرهنگی ، فنی ، عمرانی ، شهرسازی ، علمی ، معماری و عمدتا دارای تحصیلات بالا در سطح دکترا و کارشناسی ارشد روی کار آمد ، به روال مألوف دوره های قبل اقدام به تدوین آئین نامه داخلی برای خود نمود و با تکیه بر مفاد و بندهای این آئین نامه نیز بسیاری از تصمیمات خود طی قریب به سه ماه اخیر را با استناد به همین آئین نامه به عنوان منشور تصمیم گیری شورایی اتخاذ کرد ؛ تصمیماتی چون انتخاب هیأت رییسه ، انتخاب و افزایش تعداد کمیسیون ها ، انتخاب و معرفی سرپرست شهرداری ، انتخاب و معرفی شهردار جدید و نحوه اداره جلسات و مسایل دیگر.
با این حال و با وجود استناد شورای چهارم تبریز در تمامی تصمیمات ماه های اخیر به این آئین نامه ، فرمانداری تبریز به عنوان نهاد مسوول بررسی و اعلام نظر در خصوص مصوبات شورای شهر ، با رد و عدم تأئید آئین نامه داخلی شورای چهارم ، عملا این نهاد مردمی را با چالش تشکیک و تردید در تصمیم گیری ها و بسیاری دیگر از موضوعات مذکور در سطور بالا مواجه ساخت تا این سوال اساسی و مهم مطرح گردد که اولا با توجه به عدم تأئید آئین نامه مذکور ، آیا تصمیمات متخذه مبتنی بر این آئین نامه طی قریب به سه ماه گذشته دارای محمل و وجاهت قانونی است ؟ یا تمامی فعالیت های نهاد شورا و مصوبات آن فاقد پشتوانه حقوقی و قانونی بوده اند؟ ثانیا بر چه اساس شورای شهر تبریز بدون حصول اطمینان از سرنوشت آئین نامه مصوب ارسالی خود به فرمانداری ، این آئین نامه غیرمصوب را ملاک تصمیم گیری ها و مصوبات خود قرار داده است؟ موضوعی که طی هفته های اخیر همواره به محل چالش و موضوع سوال برخی از اعضای شورای شهر از هیأت رییسه تبدیل شده ، بی آن که پاسخی روشن در این خصوص ارایه شود.
البته در پاسخ به این سوالات عنوان شده است که با توجه به عدم تإئید آئین نامه داخلی شورا ، ملاک عمل برای تصمیم گیری ها ، همان آئین نامه ابلاغی وزارت کشور است ، موضوعی که همچنان ابهاماتی را پیرامون برخی تصمیم گیری های خاص شورای چهارم ایجاد کرده و البته اعضای منتقد و افکار عمومی را نیز قانع نکرده است!