سخنگوي شورا: با تصويب لايحه شهرداري به حركت شتابان طرح هاي عمراني تبريز اميدوار شديم

سعید حاجی زاده با اشاره به اينكه  بر اساس این لایحه دو فوریتی به شهرداری اجازه داده شد در یک دوره دو ساله 20 هزار میلیارد ریال از تسهیلات بانک شهر بصورت اعتبار اسنادی داخلی (LC) استفاده کند گفت: این لایحه بدنبال امضای تفاهم نامه ماه گذشته شهرداری تبریز با مسئولان کشوری بانک شهر تقدیم شورا شده بود كه با راي قاطع اعضاي شورا به تصويب رسيد.
حاجي زاده در خصوص اين لايحه خاطر نشان کرد: بر اساس توافق صورت گرفته، شهرداری تبریز در قبال تمرکز تمامی دارایی هایش در بانک شهر و انجام معاملات و مبادلات مالی و اعتباری اش از طریق این بانک، از تسهیلات اعطایی آن با نرخ هفت درصد برای دوره شش ماهه و 14 درصد در سال بهره مند می شود.
سعید حاجی زاده خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرایی شدن این لایحه شاهد تحقق 100 درصدی بودجه امسال شهرداری و نیز اجرای کامل طرحهای مصوب شورا و عمران و آبادانی بیش از پیش شهر تبریز باشیم.
سخنگوی شورای شهر تبریز با اشاره به بندهای هشتگانه این لایحه بیان کرد: بر اساس بند اول لایحه، منابع مالی مورد نیاز برای آزادسازی بخشی از بافت های فرسوده و حاشیه نشین موجود در محدوده های مصوب تامین و از طریق شهرداری و با مشارکت بخش خصوصی اجرا می شود.
سعید حاجی زاده اضافه کرد: همچنین با تصویب این لایحه منابع مالی تملک اراضی، ابنیه، املاک، تاسیسات و حقوق مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در طرحهای مصوب عمران شهری از جمله طرح مسیر گشایی امتداد خیابان 42 متری و دیگر طرحهای مسیرگشایی مورد نیاز مصوب، از طریق بانک شهر تامین می شود.
وی، تامین منابع مالی مورد نیاز برای خرید و واردات کلیه ماشین آلات و اقلام مورد نیاز شهرداری، شرکتها و سازمانهای تابعه آنرا از دیگر بندهای این لایحه عنوان کرد و یادآور شد: با تصویب این لایحه به شهرداری تبریز اجازه داده شد خودروهای مورد نیاز برای نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس، مینی بوس، تاکسی و خودروی وَن را با استفاده از مزایای واردات از منطقه آزاد ارس تامین کند.
سخنگوی شورای شهر تبریز، اعطای تسهیلات به پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری برای اجرای سریع طرحهای عمران شهری، انجام عملیات کارگزاری خرید و تحویل اقلام مورد نیاز شهرداری از بازار داخلی، فروش و واگذاری املاک و مستغلات شهرداری و اجرای طرحهای عمرانی در قالب عملیات کارگزاری و در نهایت تامین منابع مالی برای اجرای طرحهای مورد نیاز و مصوب شورا را از دیگر بندهای مشمول این لایحه برشمرد.  
“اعتبارات اسنادي داخلي – ريالي نوعي شيوه پرداخت و يكي از خدماتي است كه بانك به درخواست يك خريدار یا متقاضي، به منظور خريد يا سفارش كالا يا خدمات از يك فروشنده یا ذينفع داخلي و به نفع وي برقرار مي‌نمايد. اعتبارات اسنادي مزبور مي‌تواند به‌ صورت نقد (ديداري) يا مدت‌دار (نسيه) انجام شود.
نکته قابل توجه در اعتبار اسنادی داخلی – ريالی این است که بصورت «غيرقابل برگشت» افتتاح مي‌شود، به این معنا که هرگونه تغيير در شرايط اعتبار از جانب خريدار يا بانک گشايش‌کننده اعتبار، موکول به موافقت و رضايت فروشنده است.
مهمترين مشخصه LC داخلي اين است كه خريدار و فروشنده و يا كارفرما و پيمانكار، هر دو در داخل مرزهاي جغرافيايي كشور بوده و بنابراين تابع مقررات داخلي بوده و در صورت عدم وجود مقررات و قوانین کافی در داخل کشور، از مقررات بین ‌المللی (UCP600) استفاده خواهد شد. دومين مشخصه مهم LC داخلي، ريالي بودن آن است.”