تسلیم لایحه دفاعیه تیم فوتبال شهرداری تبریز به کمیته استیناف

به گزارش آی نیوز به نقل روابط عمومی شهرداری تبریز، به دنبال صدور رأی غیرمنتظره و ناعادلانه از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و صدور آرای سنگین علیه تیم فوتبال شهرداری تبریز که منجر به سقوط سئوال‌برانگیز این تیم به لیگ دسته یک با وجود صعود مستقیم به لیگ برتر شد، مدیریت حقوقی شهرداری تبریز با تنظیم و تسلیم لایحه دفاعیه خود به کمیته استیناف نسبت به صدور این رأی اعتراض کرد.

امیرحسین مسگری آورده است؛

۱- آنچه از مفاد رای معترض عنه معلوم و آشکار می‌گردد این ا‌ست که قسمت اعظم تحقیقات ادعایی توسط دبیر محترم هیئت رسیدگی به تخلفات صورت گرفته است در حالی که اولاً از آنجایی‌ که باشگاه شهرداری تبریز علیه آقای علیپور پرونده کیفری در شعبه دوم دادسرای ویژه روحانیت تهران مطرح کرده بود، بنابراین به استناد عمومات آیین دادرسی و بند چهار ماده ۱۹ آیین‌نامه کمیته انضباطی و حکم عقل سلیم تحقیقات انجام شده توسط مشارالیه فاقد وجاهت قانونی است، زیرا برای جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه ضروری بود ایشان در خصوص مطالب معنونه علیه باشگاه شهرداری تبریز اقدام می‌کردند.

همچنین قسمت دیگری از تحقیقات نیز حسب مفاد متن رای توسط مراجع دیگری صورت گرفته است، در حالیکه به موجب ماده شش آیین‌نامه کمیته انضباطی انجام کلیه تحقیقات و مراحل رسیدگی بر عهده اعضای کمیته انظباطی است که شرایط انجام تحقیقات در ماده ۴۱ آیین‌نامه پیش‌بینی شده است بنابر این کلیه اقداماتی که خارج از شرایط و موارد مندرج در ماده ۴۱و شش آیین‌نامه مذکور صورت بگیرد فاقد ارزش قانونی است.

۲- احضار و دعوت طرفین جزو ضروریات هر دادرسی اعم از قضایی و شبه قضایی است، کما اینکه در خصوص تخلفات فوتبال نیز ماده ۱۰ آیین‌نامه کمیته انضباطی، سه روش،

الف) احضار از طریق سایت رسمی فدراسیون (حسب مراجعه به سایت فدراسیون اصلا لینکی در خصوص احضار یا دعوت اشخاص و باشگاه‌ها پیش‌بینی نشده است!)

ب) احضار از طریق نمابر

ج) احضار از طریق پست سفارشی پیش‌بینی شده است که متاسفانه هیچ‌گونه اخطار یا احضاریه‌ای طبق ماده مرقوم و در پرونده‌ای به این مهمی ارسال نشده است! لیکن چنانچه اعضای محترم کمیته انضباطی با مستمسک قراردادن بند سه ماده ۱۰ آیین‌نامه اقدام به رسیدگی و صدور رای کرده باشند، باید عرض شود که اعضای کمیته انظباطی به خطا رفته‌اند، زیرا بند سه آیین‌نامه که مقرر می‌دارد: « رسیدگی بدون حضور طرفین از اختیارات کمیته انضباطی است و …» ناظر به زمانی است که چنانچه کمیته انضباطی اشخاص خاطی یا طرفین پرونده را احضار و دعوت کند اما اشخاص دعوت شده در کمیته حاضر نشوند، کمیته انضباطی راساً حق رسیدگی خواهد داشت، نه اینکه کمیته انضباطی مجاز است بدون احضار اشخاص خاطی یا طرفین رسیدگی کند که دلیل این ممنوعیت اصل فقهی، شرعی و قانونی ” تناظر”  است.

بنابراین این اقدام کمیته انظباطی با وجود اینکه مخالف نص صریح آیین‌نامه مذکور است، مخالف شرع مقدس اسلام و سایر قوانین موضوعه است، ثانیاً در تائید موارد مندرج در بند قبلی نظر اعضای محترم کمیته استیناف را به اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که علنی بودن رسیدگی و محاکمات در داداگاه‌های دادگستری را به رسمیت شناخته پس به طریق اولی در مراجع شبه قضایی اصول مزبور قابلیت اجرایی دارد.

۳- از توجه به نص صریح بند یک ماده ۱۲ آیین‌نامه کمیته انضباطی معلوم است که ذکر نام طرفین و وکلای ایشان در رای ضروری است؛ در حالیکه در شق ۱۱ بند ثالثاً رای مذکور نام فرد خاطی نوشته نشده بلکه به جای مشخصات وی نقطه چین (…) گذاشته شده است.

جای بسی تاسف و تاثر است، زمانیکه از فوتبال حرفه‌ای دم می‌زنیم ولی رای غیرحرفه‌ای، غیرحقوقی و غیرقانونی انشاء کرده و یک قضیه حرفه‌ای را به یک موضوع جنجالی امنیتی تبدیل و معرفی می‌کنیم و بدتر اینکه به امنیتی کردن موضوع فخر می‌ورزیم، با این حال صدور چنین رایی خلاف نص صریح آیین‌نامه است.

۴- دربند یک ماده  ۱۴ آیین‌نامه آمده است: « حکم کمیته انظباطی فدراسیون، توسط دبیر کل فدراسیون فوتبال حسب مورد به سازمان لیگ یا هیئت مربوطه ارسال و سازمان لیگ یا هیئت مربوطه، حکم مذکور را با استفاده از نمابر یا پست سفارشی به اصحاب پرونده ارسال و ابلاغ خواهد کرد.»

در حالیکه تاکنون هیچ‌گونه رأی به باشگاه شهرداری تبریز ابلاغ نشده است و رای صادره صرفاً براساس بند سه ماده ۱۴ در سایت فدراسیون اعلام شده است که از نظر حقوقی این اعلام غیر از ابلاغ به طرفین محسوب می‌شود زیرا اگر منظور مقنن از اعلام مفاد حکم در سایت؛ “ابلاغ” تلقی می‌شد، دیگر نیازی به پیش‌بینی طرق دیگر نبود.

۵- از بدیهی‌ترین اصول دادرسی و دادخواهی هر شهروند در همه جوامع انتخاب وکیل است و نحوه اقدام وکیل و اختیارات وی نیز در چارچوب مقررات پیش‌بینی شده است که یکی از این حقوق اطلاع وکیل همچنین اصیل از محتویات پرونده و مدارک ارائه شده، برای دفاع است چه اینکه قانون حق ادعای جعل، انکار و تردید نسبت به اسناد ارائه شده و همچنین جرح شهود در صورت وجود از حقوق مسلم هر شخصی است؛ مع‌الاسف کمیته محترم انظباطی حتی این حداقل حقوق را نادیده گرفته و پرونده مطروحه را در اختیار هیچ‌یک از وکلای طرفین و نمایندگان باشگاه‌ها برای مطالعه و تهیه دفاعیات لازم قرار نداده‌اند که این امر خلاف اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی و ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین محسوب می‌شود، کما اینکه حتی در پرونده‌های امنیتی، مثل پرونده اختلاس بزرگ، بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی کل پرونده در اختیار وکلای متهمان قرار داده شده است.

لازم به یادآوری است که در صحبتی که با رئیس کمیته انضباطی شد، ایشان فرمودند که مطالعه پرونده توسط وکلای طرفین و نمایندگان باشگاه‌ها مقدور نیست زیرا اولا، قسمتی از محتویات پرونده محرمانه است، ثانیاً تعداد افراد متخلف زیاد است و اگر ما اجازه مطالعه پرونده را بدهیم، روند رسیدگی طولانی‌تر می‌شود.

به هر حال به بهانه اینکه جریان رسیدگی به درازا نکشد، وکلا و نمایندگان باشگاه‌ها را از مطالعه پرونده که به مثابه معاینه بیمار توسط پزشک می‌ ماند، محروم کرده‌اند اما آنکه به ذهن متبادر می‌شود و نیز با لحاظ مصاحبه‌های رئیس کمیته انظباطی در رسانه‌ها از جمله روزنامه خبر ورزشی مورخ ۲۵/۲/۹۲ به نظر می‌رسد با توجه به نزدیکی ایام انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت، اعضای محترم کمیته انضباطی در صدد محروم کردن مردم یک شهر استراتژیک و انقلابی از داشتن سومین تیم لیگ برتری بنا به دلایل نامعلوم و احتمالاً شخصی شده‌اند.

دبیر هیئت تخلفات فدراسیون فوتبال مخالف سرسخت سه تیمی شدن تبریز در لیگ برتر

شنیده‌ها حاکی از آن است که دبیر هیئت تخلفات فدراسیون فوتبال مخالف سرسخت سه تیمی شدن تبریز در لیگ برتر بوده است و بارها نزد اشخاص متعدد به این امر اذعان کرده است.

در هر صورت حق هرگونه اقدام قضایی اعم از کیفری یا حقوقی در مراجع ذی‌صلاح برای باشگاه شهرداری تبریز محفوظ است.

۶-  ایراد شکلی دیگر مربوط به پرونده  حاضر این است که تخلفات اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به صورت مجزا تبیین نشده است، برای مثال تخلف آقای فرهاد صداقت ( از عوامل تیم شهرداری ) در رای صادره معلوم و مشخص نشده است در حالیکه اعلام و درج نوع تخلف اشخاص از ضروریات رسیدگی است نه با تدقیق بلکه با یک مشاهده بسیار ساده و نه توسط یک حقوقدان ورزشی بلکه توسط اشخاص عادی.

معلوم می‌شود که رای صادره به صورت فله‌ای صادر یافته است کما اینکه اشاره به گروه کارشناسان نامعلوم، نظر مقام رسمی نامعلوم، نظر کارشناس نامعلوم داوری، مستندات نامعلوم، تحقیقات برخی افراد مطلع و ذی‌مدخل نامعلوم، نامه‌های واصله از باشگاه‌های نامعلوم و دوایر ورزشی ذی‌ربط نامعلوم، دلیل این ادعاست.  

ترجمه رسمی رای صادره برای ملاحظه و اتخاذ تصمیم به فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا) ارسال خواهد شد تا از این به بعد جهانیان از نبوغ رسیدگی و صدور رای این چنینی ما بهره‌مند شوند.

۷-  به موجب ماده ی ۴۱ آیین‌نامه اعلام شده است که کمیته انضباطی برای احراز تبانی نظر نماینده اعزامی فدراسیون را استعلام خواهد کردٰ، در حالیکه از توجه به متن رای اصداری معلوم است نظریه نماینده  فدراسیون استعلام و اخذ نشده است.