مایکروسافت علاوه بر معرفی ابزار، اپلیکیشن و قابلیت‌های جدیدی که درحال توسعه آن‌هاست، از رشد قابل توجه تعداد کاربران ویندوز ۱۰ خبر داد.

تعداد کاربران سیستم عامل جدید ویندوز ۱۰ به بیش از ۷۰۰ میلیون نفر رسیده است.

مایکروسافت علاوه بر معرفی ابزار، اپلیکیشن و قابلیت‌های جدیدی که درحال توسعه آن‌هاست، از رشد قابل توجه تعداد کاربران ویندوز ۱۰ خبر داد.

ویندوز ۱۰ که نسخه بعد از ۸.۱ به شمار می‌رود، در سپتامبر سال ۲۰۱۴ میلادی رونمایی شد و سپس در اختیار و قابل دسترس عموم کاربران قرار گرفت. به گفته بسیاری از تحلیلگران و منتقدان، با اینکه مدت تقریبا زیادی از معرفی و عرضه نخستین نسخه از این سیستم عامل جدید می‌گذرد، هنوز مهاجرت کاربران به سمت جدیدترین نسخه از ویندوز به طور کامل رخ نداده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی موسسه تحقیقاتی StatCounter، تعداد کاربران ویندوز ۱۰ شاهد یک رشد و افزایش ۱.۰۹ درصدی بوده است، به گونه‌ای که از ۴۱.۶۹ درصد در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ به ۴۲.۷۸ درصد در ژانویه سال ۲۰۱۸ رسیده است. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تعداد کاربران ویندوز ۱۰ از کاربران ویندوز ۷ پیشی گرفته است و این رقم هم اکنون به ۷۰۰ میلیون نفر رسیده است.

نزدیک به یک سال پیش، آمار نشان می‌داد که کاربران ویندوز ۱۰ تنها ۵۰۰ میلیون نفر بودند ولی حالا با ۲۰۰ میلیون کاربر افزایش شاهد رشد چشمگیری بوده است. مایکروسافت همچنین اعلام کرده که تعداد کاربران تجاری سرویس آفیس ۳۶۰ ، از ۱۲۰ میلیون به بیش از ۱۳۵ میلیون نفر رسیده است. همه این آمار و گزارش‌ها گویای رشد و پیشرفت مایکروسافت در ارائه سرویس‌های خود و همچنین موفقیت این شرکت تکنولوژی در توسعه و طراحی محصولات جدید است.

مدیر کل دفتر امور سهام سازمان خصوصی سازی گفت: تا به امروز بیش از ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مشمولان سهام عدالت، سود سهام خود را به طور کامل دریافت کرده اند.

بانک ها اهمیت ویژه ای در اقتصاد کشورها داشته و دارند. در روزگاری که بانک های خارجی پول کشور ایران را مدیریت می کردند، فکر ایجاد یک بانک ایرانی با مدیریت داخلی تحول بزرگی محسوب می شد.

يكي از اهدافي كه براي شاخص‌هاي بهداشت رفتاري و سلامت و مرگ‌ومير تعيين شده، رسيدن به رقم سالانه ١٠‌هزار نفر در تلفات رانندگي است.

كاهش تلفات رانندگي طي دهه ١٣٨٠ به نسبت چشمگير بود و از رقم حدود ٢٨‌هزار نفر تلفات طي يك دهه به حدود ١٦‌هزار نفر رسيد كه اندكي بيش از نيمي از تلفات ‌سال ١٣٨٤ است و اگر رشد سفر و تعداد خودروهاي شخصي را نيز در اين فاصله زماني منظور داريم، متوجه مي‌شويم كه نسبت تلفات به خودرو يا تلفات به تردد خيلي‌خيلي كمتر شده است، هرچند رقم تلفات موجود نيز همچنان بالاتر از شاخص‌هاي مطلوب جهاني است. به همين علت نيز رسيدن به رقم ١٠‌هزار نفر تلفات سالانه در رانندگي، هدف‌گذاري شده بود و به مرور درحال نزديك شدن به آن بوديم، به‌طوري كه طي ٦‌سال اول دهه ١٣٩٠، حدود ٤٠‌درصد از اين راه طي شده بود و ميزان تلفات سالانه رانندگي از حدود ٢٠‌هزار نفر به حدود ١٦‌هزار نفر رسيد.

ولي سرعت كاهش مذكور به مرور كم شده و به نظر مي‌رسد كه در ‌سال ١٣٩٦ فرآيند مذكور معكوس شده است. به‌طوري كه در ٩ ماه اول‌ سال ١٣٩٦، تعداد تلفات رانندگي بيشتر از ٩ ماه مشابه‌ سال ١٣٩٥ و در نوروز امسال نيز تعداد تلفات بيشتر از نوروز ‌سال گذشته بود. اين آمار بدان معناست كه ما نه‌تنها نخواهیم توانست به هدف تعيين‌شده برسيم، بلكه درحال ورود به مرحله دور شدن از آن نيز هستيم.

چرا چنين وضعي رخ مي‌دهد؟ چند علت براي آن مي‌توان برشمرد. نخست اين‌كه وضعيت اوليه رانندگي در ايران به‌گونه‌اي بود كه تلفات رانندگي بسيار بالا بود و جزو يكي از پرتلفات‌ترين كشورها بوديم. در اين‌گونه موارد، عواملي كه مي‌تواند به كاهش تلفات منجر شود، بسيار واضح و روشن است و به‌سادگي با چشم ديده مي‌شود. در نتیجه تغيير اين عوامل به نحوي كه به كاهش تلفات منجر شود، كار به‌نسبت ساده‌اي است و كافي است اراده لازم به آن تعلق گيرد تا ميزان تلفات به سرعت كاهش پيدا كند. در توسعه اقتصادي نيز همين منطق حاكم است. كشورهاي توسعه‌نيافته و در مراحل اولیه رشد، مي‌توانند با یک برنامه‌ريزي تا حدی ساده و به سرعت به رشدهاي بالا برسند، ولي در مراحل پيشرفته‌تر قضيه بسيار متفاوت خواهد شد.

بنابراین در مرحله موجود و براي رسيدن به تلفات كمتر بايد مطالعات مفصل كرد و اثرات متغيرها را به دست آورد. اثراتي كه با چشم عادي ديده نمي‌شوند. بنابراین ما يا اين كارها را انجام نداده‌ايم يا انجام نمي‌دهيم، لذا شناختي نسبت به عوامل اثرگذار پيدا نمي‌كنيم و نمي‌توانيم آنها را براي كاهش تلفات تغيير دهيم.

علت بعدي، طبيعي بودن کاهش سرعت بهبود شاخص است. براي فهم مسأله مثالي مي‌زنيم. اگر ما در شرايط عادي هر ١٠٠ متر را در ١٧ ثانيه بدويم، تبديل اين ركورد به ١٥ و حتي ١٤ ثانيه كار خیلی سختي نيست، ولي كاهش آن به ١٣ و ١٢ ثانيه خيلي سخت است و براي تبديل به ١١ ثانيه كمرشكن است. كاهش تلفات نيز از همين قاعده پيروي مي‌كند. رساندن از ٢٨‌هزار تلفات به ٢١‌هزار كار به‌نسبت سختي نيست، ولي رساندن تلفات ٢١‌هزار به ١٤‌هزار نفر خيلي نيرو، برنامه، امكانات و… مي‌خواهد و زمان بیشتری را خواهد گرفت.

ولي علت اصلي كه مورد نظر اين يادداشت است، ضعف و تضاد در برنامه‌ريزي‌هاست. به اين معنا كه برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري يك كليت يكپارچه و منسجم است و بايد اجزاي آن با يكديگر هماهنگي داشته باشند. اهداف تعيين‌شده مستقل از يكديگر نيست. اگر ما مي‌خواهيم به هدف هواي پاك برسيم، در اين صورت نمي‌توانيم سياستي را در پيش بگيريم كه به تحرك و استفاده بيشتر از خودروهاي شخصي و كم‌كيفيت منجر شود. در اين حالت ما نمي‌توانيم حمل‌ونقل عمومي و پاك را فداي حمل‌ونقل شخصي كنيم. ما نمي‌توانيم بنابه ملاحظات سياسي، استانداردهاي توليد بنزين را كاهش دهيم. شايد مهمترين علت توقف كاهش مرگ‌ومير ناشي از تصادفات رانندگي و حتي رشد آن ناشي از همين ضعف است.

اجازه دهيد با نمونه‌هاي روشن سخن گفته شود. برخي از خودروهاي داخلي به علل گوناگون موجب افزايش تلفات رانندگي مي‌شوند، ولي هيچ اقدام موثري كه كارخانجات توليدكننده اين خودروها را مجبور به بهبود كيفيت توليد خود كند، نمي‌شود. سياست قيمت‌گذاري به نام دفاع از رقابت! يا سياست گمركي موجود براي دفاع از اشتغال و توليد داخل حتي اگر خوب هم باشند، مانع از توليد خودرو باكيفيت مي‌شوند. نمونه ديگر قيمت‌گذاري بنزين است كه با ثبات و حتي كاهش واقعي قيمت بنزين، سفر با خودرو شخصي مقرون به‌صرفه مي‌شود. ضعف حمل‌ونقل عمومي و عدم تجهيز و راه‌اندازي آنها در حد استانداردهايي كه براي کاهش تلفات مورد نظر مناسب باشد، عامل ديگر ماجراست كه مجموعه اين عوامل موجب افزايش سريع تعداد خودروهاي شخصي و نيز افزايش تصاعدي تعداد سفرهاي تفريحي و زيارتي و غير آن با خودرو شخصی است.

اين مشكل، یعنی تناقضات برنامه‌ریزی نه فقط در مسأله تلفات رانندگي بلكه در ساير حوزه‌ها مثل مصرف آب نيز به چشم ديده مي‌شود. براي كاهش تلفات ناشي از تصادفات نيازمند برنامه‌ای جامع هستیم كه دربرگيرنده ساير حوزه‌هاي ديگر نيز باشد. در غير اين‌صورت، از اين پس شاهد رشد تلفات مذكور خواهيم بود.

دیدگاه تهران ومسکو در مورد ماندن بشار اسد در قدرت یکسان است، اما در مورد نفوذ نهایی در میدان سوریه با یکدیگر اختلاف دارند و هر یک در پی آن است که آینده سوریه را از آن خود کند.إيوا كولوريوتي در القدس العربی نوشت: قطعا روابط بین روسیه و ایران مبتنی بر منافع است، نه بیشتر.

قاچاقچی نفت‌گاز در بوشهر با حکم سازمان تعزیرات حکومتی به پرداخت جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

سید یاسر رایگانی – مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات – با اعلام این خبر گفت: با کشف 2 میلیون و 35 لیتر نفت گاز خارج از شبکه در شهرستان دیر، پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شد.

رئیس شعبه رسیدگی‌کننده پس از تحقیق و بررسی اظهارات و دفاعیات متهمان به‌دلیل ارائه نکردن مدارک لازم، تخلف را محرز اعلام کرد.

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات تصریح کرد: بر همین اساس متهمان به پرداخت 70 میلیارد و 337 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: در شرایط فعلی در کل کشور تنها ۵۰۰ نفر راننده محکوم‌ به پرداخت دیه در زندان‌ها داریم.

سید اسدالله جولایی با قدردانی از حمایت دولت تدبیر و امید در کاهش بخش قابل توجهی از جمعیت‌ زندان‌ها بر ضرورت انجام اقدامات فرهنگی در سطح ملی تاکید کرد و گفت: امروز درصد بالایی از زندانیان جرائم غیرعمد را بدهکاران مالی شامل می‌شوند.

وی افزود: اینها افرادی هستند که به دلیل عدم آشنایی کامل با اوراق تجاری چک بدون سوء نیت مجرمانه گرفتار بند زندان شده‌اند.

جولایی تصریح کرد: همزمان با موضوع اصلاح قانون چک در مجلس شورای اسلامی، تلاش داریم با همیاری استان‌ها اقدامات فرهنگی متعددی را در عرصه‌های مختلف هنری عملی کنیم که سرآغاز این برنامه‌ها نیز جشن‌های گلریزانی است که در بیش از 350 شهر و شهرستان معین شده برگزار خواهد شد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار کرد: با اصلاح و تصویب قانون بیمه شخص ثالث، در شرایط فعلی در کل کشور ما تنها 500 نفر راننده محکوم‌ به پرداخت دیه در زندان‌ها داریم و جالب است که در این فهرست خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان استان‌های بدون زندانی دیه هستند.

در ادامه این دیدار سید شهاب‌الدین چاوشی، استاندار سمنان اظهار کرد: یکی از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ارج گذاری به مقام انسانی است که در این راستا رفع موانع احتمالی در مسیر پیشرفت نظیر حبس‌های ناخواسته جمعی از هموطنان به زندان‌‎ها یکی از دغدغه‌های اصلی به شمار می‌آید که متولیان امر برای حل این مشکل همواره با بهره‌مندی از ظرفیت‌های دولتی و به ویژه حمایت‌های مردمی اقدامات شایسته‌ای را داشته‌اند که آزادی بیش از 113 هزار زندانی جرایم غیرعمد از سوی ستاد دیه یکی از مصادیق موضوع یاد شده است.

وی با اشاره به ضرورت اقدامات فرهنگی در جهت کاهش زمینه‌های وقوع جرم افزود: در مسیر ارتقای سطح سلامت جامعه تلاش نهادهایی چون ستاد دیه که در این بخش رسالتی هم برای آن ترسیم نشده قابل اعتناست.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر ضرورت اصلاح ماده ۷ قانون کار گفت: امروز بیش از ۹۶ درصد از کارگران کشور به شکل قرارداد موقت در فعالیت های مستمر و دائم کار می کنند که این بند از قانون کار باید اصلاح شود.

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی و دبیر اجرایی خانه کار و کارگر شرق تهران، در خصوص کار و توسعه، بهره وری و نقش کارگران، اظهار کرد: اگر خواهان بازار کار فعال و بقای نیروی کار برای ادامه چرخه هستیم باید تکنولوژی و دستگاه های صنعتی را به روز کنیم و آموزش های جدید را به نیروی کار بدهیم.

وی افزود: باید کارفرما در بخش خصوصی و دولتی آموزش ها و مهارت های لازم را به نیروی کار بیاموزد زیرا کارگر توان پرداختن به این امر را ندارد و متاسفانه امروزه در بخش های صنعتی این امکانات در اختیار کارگران گذاشته نمی شود.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در برنامه گفت‌وگوی اقتصادی رادیو گفت‌وگو ادامه داد : البته در حال حاضر آموزش هایی صورت می گیرد که بازار آنها اشباع شده است و اگرچه هزینه در این راستا صورت می گیرد اما این آموزش ها مفید واقع نمی شود.

بیات با بیان اینکه ابتدا باید فضای مناسبی را برای نیروی کار آماده کنیم که در محیطی به دور از استرس به انجام کار بپردازد، گفت: به دلیل اینکه نیروی کار در کشور ما فاقد امنیت شغلی است و نمی تواند رفاه نسبی را برای خود و خانواده اش فراهم کند نمی توان توقع بهره وری زیادی از چنین نیروی کاری داشته باشیم.

دبیر اجرایی خانه کار و کارگر شرق تهران بیان کرد: کارگران و نماینده کارگران در شورای عالی کار در ابتدا به دنبال افزایش حقوق و دستمزد نیستند، بلکه ما به دنبال افزایش قدرت خرید و پوشش سبد معیشت هستیم.

وی با بیان اینکه قانون کار قانون خوبی بوده و در اجرا دچار مشکل شده، تصریح کرد: ما به دنبال اصلاح ماده ۷ قانون کار هستیم که پایه و اساس این قانون به شمار می رود.

بیات تاکید کرد: امروز بیش از ۹۶ درصد از کارگران کشور به شکل قرارداد موقت در فعالیت های مستمر و دائم کار می کنند که این بند از قانون کار باید اصلاح شود.

جزئیات تازه‌ای از گوشی انعطاف پذیر سامسونگ اعم از کدنام تازه انتخاب شده برای آن و زمان معرفی نخستین گوشی منعطف حرفه‌ای جهان منتشر شده است. فاصله‌ی زیادی با معرفی رسمی این گوشی باقی نمانده است.

سه سال پیش بود که در گزارشی عنوان کردیم سامسونگ در حال کار بر روی یک گوشی منعطف با کدنام Project Valley است. در طول این مدت شایعات و گزارش‌های زیادی را در ارتباط با این دیوایس شنیده‌ایم. در حالی که سامسونگ هنوز آن را معرفی نکرده است، اما معتقد است که آن یک محصول کاملا «برنده» خواهد بود.

به نقل از یک گزارش جدید منتشر شده از کره جنوبی، سامسونگ نام این پروژه را تغییر داده است. در حالی که کدنام آن Project Valley‌ بود، اما حالا سامسونگ آن را با کدنام “Winner” صدا می‌کند.

گوشی انعطاف پذیر سامسونگ در MWC 2019

سامسونگ اواخر سال گذشته میلادی اعلام کرد که قصد دارد گوشی انعطاف پذیر خودش را در سال 2018 معرفی کند، اما تا کنون که 5 ماه از امسال گذشته چنین اتفاقی رخ نداده است. این کمپانی هنوز به طور رسمی تایید نکرده است که چه زمانی گوشی انعطاف پذیر سامسونگ را معرفی خواهد کرد، اما دو ماه پیش اعلام شد که نباید منتظر محصولی خیلی عجیب و غریب باشیم.

DJ Koh مدیرعامل بخش موبایل سامسونگ عنوان کرده است که آن‌ها در طراحی دیوایس مذکور پیشرفت کرده‌اند و زمانی که آن را ارائه کنند، بهترین تجربه کاربری را در اختیار صاحبانش قرار خواهد داد. برخی از فعالان صنعت موبایل معتقدند که تغییر کدنام محصول، به معنای آن است که سامسونگ حالا خودش را آماده‌ی معرفی این محصول می‌کند. این شرکت به تامین کنندگان قطعات سخت افزاری خود اعلام کرده است که از ماه نوامبر (آبان/آذر) سال جاری، تولید قطعات مرتبط با گوشی انعطاف پذیر سامسونگ را آغاز کنند. اگر گزارش منتشر شده صحیح باشد، ما احتمالا در اوایل سال آینده میلادی، در نمایشگاه MWC 2019 که فوریه برگزار می‌شود می‌توانیم با گوشی انعطاف پذیر سامسونگ ملاقات کنیم.

گفته می‌شود بین 300 الی 500 هزار نسخه از این گوشی وارد بازار شود. اگر تقاضا برای این گوشی وجود داشته باشد، تولید آن از تعداد اعلام شده نیز بالاتر خواهد رفت. ادعا می‌شود این گوشی به 3 نمایشگر اولد 3.5 اینچی تجهیز خواهد شد که دو نمایشگر در داخل و یکی در سمت بیرونی دیوایس قرار دارد. هنوز هیچ سخنی از قیمت گوشی انعطاف پذیر سامسونگ به زبان آورده نشده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان 30 هزار تن شکر، 10 هزار تن روغن خام و 30 هزار تن برنج از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود.

یزدان سیف صبح امروز در نشست خبری در محل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت: در سال 96 در حوزه تولید و بازرگانی محصولات کشاورزی سال خوبی رقم خورد، قریب به 2 میلیون تن شکر را در کشور تولید کردیم که به طوری که در طول 122 سال سابقه عمر صنعت قند و شکر سابقه نداشته است و امروز نیز به سمت تولید و خودکفایی این محصول در حرکت هستیم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه تولید گندم نیز در سال 96 سال خوبی داشته‌ایم ،خاطرنشان کرد: 543 هزار تن گندم یا معادلش را به خارج از کشور صادر کرده‌ایم که 340 هزار تن آن صادرات آرد، 58 هزار تن صادرات گندم و 190 هزار تن مشتقات آرد بوده است که در این حوزه 40 هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده است.

سیف همچنین در مورد خرید تضمینی گندم در سال جدید هم گفت: تا 14 اردیبهشت 928 هزار تن گندم از کشاورزان تحویل گرفته‌ایم که سال 96 در همین زمان 663 هزار تن تحویل گرفته شده بود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران خرید تضمینی گندم را از استان‌های گرمسیر یعنی استان‌های ایلام،‌ بوشهر،‌ خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، هرمزگان، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد دانست و افزود: استان خوزستان با نزدیک به 700 هزار تن تحویل گندم به مراکز بخش کشاورزی عملا بیشتری حجم تولید و تحویل تولید گندم را بر دوش کشیده است.

وی به این نکته هم اشاره کرد که امسال خرید گندم صرفا از کشاورزانی انجام می‌شود که اطلاعاتشان در سامانه پهنه‌بندی ثبت شده و کشاورزانی که اطلاعاتشان مشکل داشته باشد، عملا امکان انتقال وجه برای آنها فراهم نیست.

سیف گفت: از مجموع 928 هزار تن گندم تحویل گرفته شده اطلاعات 570 هزار تن گندم در سامانه پهنه‌بندی ثبت شده که تا پس فردا 50 درصد از این میزان معادل رقمی حدود 375 میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت می‌‌شود.

وی در مورد توزیع اقلام مربوط به تنظیم بازار ماه مبارک رمضان هم گفت: برای تثبیت بازار با هماهنگی انجمن‌های صنفی و صنایع کشور اعم از روغن نباتی، شکر و ماکارونی تلاش کرده‌ایم که بازار کم تنش و بی‌تنشی را داشته باشیم.

وی اضافه کرد: 30 هزار تن برنج از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌های و تعاونی‌های کارگری توزیع می‌شود که قیمت هر کیلوگرم برنج 1121 هندی به صورت عمده برای تحویل به فروشندگان هر کیلوگرم 5200 تومان و برای مصرف کنندگان 5500 تومان در هر کیلوگرم خواهد بود. همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج درجه دو هندی PR11 درب انبار عمده‌فروشی 2300 تومان و برای مصرف کننده 2600 تومان در هر کیلوگرم خواهد بود. برنج تایلندی شمالی هم تحویل به فروشندگان هر کیلوگرم 3600 تومان و برای مصرف کننده هر کیلوگرم 3900 تومان خواهد بود.

سیف از تخفیف 10 درصدی برای روغن‌نباتی توزیعی در فروشگاه زنجیره‌ای خبر داد و گفت: شکر هم 20 هزار تن برای صنایع از جمله شیرینی،‌ شکلات به صورت فله‌ای توزیع خواهد شد و 10 هزار تن به صورت بسته‌بندی از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای مصرف کنندگان توزیع می‌شود.