رحمانی فضلی خبر داد شناسایی ۵۰۰ نوع روانگردان جدید NPS

به گزارش ایسنا، رحمانی فضلی در ششمین نشست روسای مراجع ملی مبارزه با مواد مخدر گروه ائتلاف پنج گانه آسیای مرکزی با اشاره به گزارش اخیر دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل مبنی بر کاهش چشمگیر سطح کشت و تولید بالقوه در سال ۲۰۱۵ اظهار کرد: از اهتمام دولت افغانستان که موفق شده است میزان امحای سطح کشت را نسبت به سال ۲۰۱۴ حدود ۴۰ درصد افزایش دهد تشکر می‌کنم، چرا که گزارش حاکی از کاهش ۴۸ درصدی تولید بالقوه است.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه اگرچه کاهش تولید خبر امیدوار کننده‌ای است گفت: اما این کاهش به معنای کاهش مشکلات ناشی از قاچاق و اعتیاد در منطقه نیست. تشکیل این جلسه و شرکت شما در این مناسبت دلیل دیگری است برای درک شرایط بحرانی که منطقه در آن قرار دارد. به ویژه آمیختگی بی حد و حصر تروریسم و مواد مخدر از جمله این علل است.
رحمانی فضلی ادامه داد: این نشست علاوه بر تجزیه و تحلیل روندهای قاچاق مواد مخدر و اقدامات مقابله‌ای، روندهای جاری تولید، قاچاق و مصرف آمفتامین‌های نوع محرک و مواد روانگردان، شیوه‌های موفقیت آمیز در کاهش تقاضا و بازتوانی باید نسبت به روند شکل گیری چگونگی مبارزه با مواد مخدر در عرصه بین المللی نیز امکان نظر داشته باشد، زیرا پس از یک دهه قرار است دستاوردهای جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر و همچنین موانع و مشکلات در مبارزه مورد بررسی قرار بگیرد و اولویت‌های آینده مشخص شود.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه کشورهای حاضر در این نشست بیشترین خسارات را از مسئله مواد مخدر تحمل می‌کنند و باید موثرترین مداخلات را در این فرآیند تصمیم سازی جهانی داشته باشند، گفت: در ادامه لازم می‌دانم مروری بر روندهای جاری قاچاق و اعتیاد در منطقه و همچنین اقدامات جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر داشته باشم.
وی افزود: همانگونه که گفته شده علیرغم داشتن کاهش کشت و تولید منطقه همچنان با مشکل رو به تزاید مسئله قاچاق و گسترش اعتیاد روبرو خواهد بود.
وی در ادامه به دلایل مشکل گسترش اعتیاد در منطقه اشاره و اظهار کرد: فعالیت تروریست‌ها در منطقه به ویژه افغانستان و برنامه آنها برای گسترش تحرکات مستلزم هزینه است همانطوری که می دانیم اصلی ترین راه تامین این هزینه‌ها استفاده از قاچاق مواد مخدر است. دیگر آنکه گسترش ناامنی ناشی از تحرکات تروریستی بهترین فضا را برای فعالیت قاچاقچیان فراهم می‌آورد لذا قاچاقچیان نیز فعال‌تر خواهند شد.
رحمانی فضلی ادامه داد: ناآرامی باعث تعطیلی کار کسب و افزایش بیکاری و پیامد مخرب آن، ورود افراد بیشتری به سوی قاچاق و اعتیاد خواهد بود. کاهش تا ۳۳۰۰ تن از یک سو باعث افزایش قیمت و انگیزش بیشتر قاچاقچیان خواهد بود تا علاوه بر تلاش برای قاچاق این مقدار انبارهای سال گذشته را نیز وارد بازار کنند به این ترتیب ما همچنان در معرض ورود و عبور مواد خواهیم بود.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه مسئله دیگری که منطقه را تهدید می‌کند استفاده از روانگردان‌های جدید (NPS) است گفت: تا کنون بیش از ۵۰۰ نوع این روانگردان‌های جدید توسط ۹۵ کشور شناسایی شده است، متاسفانه اطلاعات در مورد شیوع و خطرات بهداشتی آن در سطح منطقه و بین الملل محدود است؛ بنابراین می‌توان گفت ما در منطقه همچنان با مشکل قاچاق و اعتیاد دست به گریبان خواهیم بود و تقویت همکاری در این ائتلاف و تعامل با سایر همسایگان ضروری و اجتناب ناپذیر است.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی با ارزیابی وضعیت جاری جهت مقابله با قاچاق و اعتیاد ضمن پایبندی به تعهدات بین المللی و اعتقاد به همکاری منطقه‌ای در سطح ملی با اتخاذ استراتژی متوازن تلاش کرده است تا اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مشتمل بر مقابله جدی با تولید و مصرف داروهای روان گردان، آمفتامین‌ها،‌ متامفتامین‌ها، کنترل دلیوری،‌ قانون مبارزه با پولشویی و پیش‌سازهای شیمیایی را تصویب کند. همچنین با وضع قانون مقابله با جرایم الکترونیکی، ایجاد بانک اطلاعاتی و اجرای سرشماری مصرف کنندگان مواد افیونی راه‌های مبارزه با این مسئله را تسهیل و تسریع کند.
رحمانی فضلی به اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با عرضه مواد مخدر اشاره و عنوان کرد: دربخش کاهش عرضه علیرغم برخی مسئولیت‌ها مبادی ورودی و خروجی (زمینی، هوایی و آبی) را تقویت و تجهیز کرده‌ایم. به طوری که در ۹ ماهه سال ۲۰۱۵ با اجرای ۱۸۷۵ مورد عملیات عمدتا مبتنی بر اطلاعات، تعداد ۲۲۸۴ باند قاچاق را متلاشی، ۱۸۹ کارگاه را منهدم و مقدار ۴۷۹ هزار و ۲۱۹ تن انواع مواد مخدر کشف و تعداد ۷۸۲ قبضه سلاح را ضبط کند.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: متاسفانه تعداد ۱۴ نفر از پرسنل دستگاه‌های مقابله‌ای کشور در جریان مبارزه با این مسئله جهانی مواد مخدر به شهادت رسیده‌اند.
وی همچنین بر اقدامات انجام شده در بخش کاهش تقاضا اشاره و عنوان کرد: در این بخش سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد که نقشه راه کشور در حوزه پیشگیری از اعتیاد است از چهار سال گذشته با هدف تحت پوشش قرار دادن ۴۰ درصد از جمعیت کل کشور در کانون‌های عمده برنامه‌های پیشگیری نظیر خانواده، محیط‌های آموزشی، محیط‌های کاری و محله‌ها در حال اجراست.
رحمانی فضلی اضافه کرد: اجرای برنامه‌های کاهش آسیب در کشور موجب شده است تا شیوع HIV/ ایدز در معتادان تزریقی کنترل شود به طوری که امروز حدود هفت هزار مرکز درمان و کاهش آسیب در کشور فعال هستند که در حدود ۷۰۰ هزار نفر از خدمات این مرکز در سال ۲۰۱۴ بهره‌مند شدند.
وی افزود: لازم به ذکر است بیش از ۸۰ درصد برنامه‌های کاهش آسیب و درمان در کشور ایران توسط بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد اجرا می‌شود.
 رحمانی فضلی با بیان اینکه اگرچه کشورهای منطقه بر اساس ارزش‌های انسانی و تعهدات بین المللی با جدیت خستگی ناپذیر با مسئله اعتیاد مقابله می‌کنند گفت: اما مبارزه با این مسئله جهانی خارج از عهده یک یا چند کشور است. از این رو جامعه بین المللی باید بر اساس اصل مسئولیت مشترک در این مبارزه از طریق همکاریهای اطلاعاتی، پشتیبانی لجستیکی، فنی و حمایت‌های مالی مشارکت کند.
وی افزود: به عنوان مثال توقف کشت و تولید که وجه مشترک تمامی برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در اقصی نقاط جهان است باید با جدیت پیگیری شود، خصوصا با حمایت از دولت افغانستان برای طراحی برنامه‌های توسعه‌ای و معیشت جایگزین با استفاده از ظرفیت منطقه‌ای باید مورد توجه قرار بگیرد.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، مبارزه شفاف با تروریسم توسط مدعیان مبارز با هدف تامین امنیت برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در افغانستان و قطع شریان حیات شورشگران از عواید قاچاق مواد مخدر را از جمله دیگر اقدامات لازم در این زمینه دانست و گفت: حمایت از ساز و کارهای منطقه‌ای از جمله ائتلاف پنج گانه برای تقویت توانمندی این ائتلاف در جهت مبارزه با پولشویی، انجام عملیات کنترل دلیوری و مبادله اطلاعات عملیاتی علیه باندهای منطقه‌ای و بین المللی قاچاق مواد مخدر نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود: تعاملات اطلاعاتی با نهادهای منطقه‌ای از جمله کشورهای عضو ائتلاف پنج گانه راجع به تحرکات باندهای بین المللی و منطقه‌ای و مبادله پیشینه جنایی افراد و توقیف اموال قاچاقچیان و همچنین مشارکت در انتقال تجارب موفق در زمینه کاهش تقاضا از طریق برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی، مبادله مربی و اساتید از جمله دیگر این ضروریات است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر به ضرورت مداخلات کشورهای منطقه در فرایند تصمیم سازی نشست مجمع عمومی سازمان ملل اشاره و عنوان کرد: در این روند برخی از کشورها با توجه به شرایط خاص کشورشان قانونی سازی مواد مخدر را طریق مبارزه با مواد مخدر می‌دانند فارغ از اینکه این نظر درست باشد یا خیر نباید به عنوان یک امر قطعی به دیگر نقاط جهان تعمیم داده شود.
رحمانی فضلی ادامه داد: کنوانسیون‌های سه گانه بین المللی و سایر اسناد ذیربط سازمان ملل اساس و شالوده اصلی نظام بین المللی در کنترل مواد مخدر را تشکیل می‌دهند. همچنین بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سال ۲۰۰۹ که مبنای اقدام کشورها در مقابله با مسئله جهانی مواد مخدر است، باید ضمن حراست از این میثاق‌ها، چالش‌های مبارزه جهانی نیز در چارچوب همین میثاق‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
دبیر کل ستاد مبارزه بامواد مخدر با بیان اینکه کشورهای منطقه‌ با قاچاقچیان خشن و تروریست‌های درگیر در جریان قاچاق روبرو هستند و هر ساله عده‌ زیادی از مامورین در مبارزه با آنها جهان خود را از دست می‌دهند گفت: از سوی برخی از گروه‌ها به جای حمایت از مامورین در مقابله با تروریسم و خشونت، نرمش به آنها توصیه می‌شود و دائما کشورهایی را که مجازات متناسب با خشونت و جنایت را اعمال می‌کنند مورد انتقاد قرار می‌دهند. باید فرایند تهیه نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل بر ضرورت لحاظ کردن ویژگی‌های منطقه‌ای و مقتضیات هر کشور اصرار شود.