حضور سعید مرتضوی در دادسرا

به گزارش ایسنا، یکی از پرونده‌های مهمی که شامل بخش‌های مختلف بوده و بازتاب‌ گسترده‌ای در سطح جامعه داشته، پرونده‌ «سعید مرتضوی» دادستان سابق تهران و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی است که پاسخگویی به موارد اتهامی مطروحه در پرونده، وی را بارها به مراجع قضایی کشاند. اتفاقات کهریزک در سال ۸۸ و مرگ افرادی چون روح الامینی، کامرانی و جوادی‌فر هنوز هم در خاطر همه باقی است و با وجود اینکه  7 سال از آن زمان می گذرد، همچنان آثار آن حادثه از نظر سیاسی، قضایی و اجتماعی در جامعه مشهود است.

حادثه کهریزک در سال ۸۸ آنقدر اهمیت داشت که سعید مرتضوی را که در آن زمان دادستان تهران بود، به یک قاضی معلق تبدیل کرد و دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور کیفرخواست برای مرتضوی و دو قاضی دیگر با اتهاماتی تقریبا مشابه خواستار محاکمه و مجازات قضات تعلیقی پرونده بازداشتگاه کهریزک شد و پس از صدور کیفرخواست پرونده به شعبه ۶  دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد و این شعبه از هشتم اسفند ماه ۱۳۹۱ تا اول خرداد ۹۲، یازده جلسه را برای رسیدگی به اتهامات قضات تعلیقی برگزار کرد.

پس از آنکه به اتهامات سعید مرتضوی در پرونده موسوم به حادثه کهریزک در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شد و دادستان سابق تهران در نهایت با رای دیوان عالی کشور به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال پنج ساله از خدمات دولتی محکوم شد، پرونده دیگری در رابطه با شکایت سازمان تامین اجتماعی برای مرتضوی باز شد. این پرونده در دادسرا مطرح بود که اولیای دم یکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک (خانواده روح الامینی) با طرح دعوایی جدید از مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمد شکایت کرد.

پرونده‌های مذکور در دادسرا تجمیع و پس از صدور کیفرخواست به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شدند و این شعبه ضمن رسیدگی به آنها، باید به بخشی از پرونده کهریزک که در دیوان عالی کشور نقض شده بود، به عنوان شعبه هم‌عرض شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران نیز رسیدگی می‌کرد. بخش مورد اشاره در رابطه با اتهام «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» بود؛ اتهامی که شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران بر اساس آن سعید مرتضوی را به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد، اما شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور در مقام مرجع تجدیدنظر، این اتهام را نسبت به سعید مرتضوی وارد ندانست و تاکید کرد که به فرض ثبوت جرم، میزان جزای نقدی دادستان سابق تهران، ۲۰ هزار تومان است.

قاضی محمدرضا محمدی کشکولی نیز با برگزاری چندین جلسه به این پرونده‌ها رسیدگی و مبادرت به صدور حکم کرد و سعید مرتضوی در ارتباط با شکایت سازمان تامین اجتماعی به یک سال حبس- که شش ماه آن تعلیق شده-  و رد مال (وجوه دریافتی در دوره سرپرستی تامین اجتماعی) محکوم شد. بر اساس حکم صادره همچنین سعید مرتضوی در ارتباط با اتهامات مربوط به پرونده کهریزک یعنی معاونت در قتل (شکایت جدید روح الامینی) و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود، (بخش نقض شده رای شعبه ۷۶  در دیوان عالی کشور) تبرئه شد که این موضوع با اعتراض طرفین روبرو شد و  برای رسیدگی به اعتراض طرفین پرونده به شعبه ۳۸  دیوان عالی کشور ارجاع شد.

میرمجید طاهری وکیل‌مدافع اولیای دم روح‌الامینی هشتم شهریورماه سال جاری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا گفت: سعید مرتضوی دو پرونده داشت که یکی مربوط به تامین اجتماعی و دیگری در مورد حادثه کهریزک است. از آنجا که  سعید مرتضوی در پرونده کهریزک که با شکایت اولیای‌دم روح الامینی تشکیل شده بود، تبرئه شد، با اعتراض ما این پرونده به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ارجاع شد.

وی با بیان اینکه از آنجا که حکم صادره از سوی دادگاه کیفری یک استان تهران بوده،  مرجع تجدیدنظرخواهی دیوان عالی کشور است، گفت: دیوان عالی هم این پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده است و بر همین اساس جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در ارتباط با حادثه کهریزک،  نهم شهریورماه سال جاری در شعبه ۲۲ برگزار خواهد شد.

جلسه نخست رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در رابطه با حادثه کهریزک صبح روز سه شنبه – نهم شهریورماه سال جاری – در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار و تا ساعت ۱۴ به طول انجامید.

میرمجیدطاهری وکیل مدافع اولیای دم روح‌الامینی پس از پایان جلسه به خبرنگار ایسنا گفت: ما و سعید مرتضوی در این جلسه دفاعیات‌مان را انجام دادیم؛ البته دفاعیات همچنان ادامه دارد.

سعید مرتضوی نیز پس از پایان جلسه رسیدگی، بدون حضور در جمع خبرنگاران دادگاه تجدیدنظر را ترک کرد.

به گزارش ایسنا، دومین جلسه رسیدگی به پرونده «سعید مرتضوی» در ارتباط با حادثه کهریزک روز یکشنبه ۲۱ شهریورماه سال جاری در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد. در این جلسه سعید مرتضوی دادستان سابق تهران با ارائه نامه‌ای خطاب به ریاست دادگاه و هیأت قضایی شعبه ٢٢ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از وقایع پیش‌آمده در تیر ماه سال ۸۸ ابراز شرمندگی کرد.

طبق آنچه که در رسانه ها منتشر شده، در بخش نخست نامه سعید مرتضوی آمده است: « به استحضار می‌رساند تقارن سومین جلسه دادگاه در این پرونده و نوبت دفاعیات اینجانب با نهم ذی‌الحجه  روز عرفه را به فال نیک می‌گیرم. زیرا در این تقارن ایام و مناسبت‌های دینی و الهی رمز و رازهایی است که آن را اتفاقی و بی‌حکمت و بی‌حاصل ندانسته و به برکت و فضل این ایام در گشایش قفل‌های بسته و مشکلات بیش از پیش امیدوارم. عرفه روزی است به زیبایی شب قدر و دریایی‌ست به وسعت بخشش الهی؛ روز عرفه روزیست که درهای آسمان برای تضرع‌های عاشقانه بندگان گشوده می‌شود. روزی که عارفان حق از خیمه وجود خویش بیرون می‌آیند و با آتش شوق و اشتیاق به دعا و نیایش متوسل می‌شوند.»

مرتضوی در ادامه این نامه چنین بیان کرده است: «اینجانب به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران در زمان فتنه بزرگ سال ۱۳۸۸ مطالبی را به عنوان دفاع در پرونده منعکس نموده‌ام ولکن در این جلسه که نوبت به دفاع نهایی است با عنایت به اینکه انتظار به‌حق رهبر معظم و عزیزتر از جانمان این بود که مهار اغتشاش و خنثی‌ نمودن فتنه حتی در آن شرایظ اضطراری بدون ایراد خسارت و هرگونه لطمه‌ای به شهروندان عزیر انجام شود مطالب ذیل را در تکمیل دفاعیات به عمل آمده به استحضار می‌رساند:

۱- برخورد بسیار شایسته از طرف خانواده‌های آسیب‌دیده قابل تقدیر و سپاس است لذا در همین رابطه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به خاطر این متانت و بردباری و پیگیری از درون نظام و دست رد زدن به مداخله بیگانگان آنان را مورد تفقد قرار دادند؛ بنابراین مجددا مراتب ادب و احترام و تجلیل خود را از مقام شامخ این خانواده‌های بزرگوار اعلام می‌نمایم.

۲- در رابطه با واقعه خونبار تیرماه ۸۸ که متعاقب فتنه بزرگ و توطئه پس از انتخابات ریاست جمهوری به وقوع پیوست رهبری معظم انقلاب به خاطر عمق فاجعه از آن به جنایت تعبیر فرمودند. به عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تأسف و اعتذار می‌نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسئلت می‌نمایم.

۳- در این وقایع خونبار امام شهیدان روحشان آزرده و قلب رهبر معظم انقلاب و ملت شهیدپرور ایران عموما و خانواده‌های داغدار خصوصا مکدر و جریحه‌دار گردید که به راحتی قابل التیام نمی‌باشد. ضمن اینکه با چارچوب‌های عدالت‌محور نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمان‌های امام (ره) و شهیدان و رهبری معظم انقلاب اسلامی سازگاری ندارد. لذا اینجانب به سهم خود از محضر مقدس امام زمان، که صاحب اصلی انقلاب می‌باشند، روح بلند و ملکوتی امام راحل و شهیدان، رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و ملت بزرگوار و خانواده های این عزیزان صمیمانه پوزش طلبیده و ابراز تأسف و تأثر و اعتذار دارم و امیدورام این اعتذار و دلجویی بتواند مرهمی بر این زخم و التیامی بر این داغ باشد.

۴- اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران در پیشگاه خداوند و وجدان خود از وقوع این حادثه هولناک اگرچه خداوند باریتعالی عالم است، در شکل‌گیری آن هیچ عمدی نبوده، ابراز شرمندگی می‌کنم.

۵- امیدوارم تلخی این حادثه و هزینه‌های عظیم این خسارت معنوی همچنان در حافظه مسئولان مربوطه باقی مانده و من‌بعد شاهد تکرار اینگونه وقایع تلخ در کشور عزیزمان ایران اسلامی نباشیم«.

 عذرخواهی مرتضوی در حالی در نامه بیان شده که وی در تاریخ هشتم خرداد ۹۲ به یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود « ما به ‌عنوان دادستان به تکلیف خود عمل کرده‌ایم و هیچ وقت نیز از کرده خود پشیمان نیستیم و بحث‌های سیاسی بر نامهربانی‌ها ثواب جهاد مقدسی است که در آن شرکت کرده‌ایم. از اقدامات انجام‌ شده پشیمان نیستم و به تکلیف عمل کرده‌ام. کسی را که در اغتشاش علیه نظام و حکومت اقدام می‌کند در هتل پنج‌ستاره نمی‌برند بلکه باید با آن ‌طوری برخورد شود که از کرده خود پشیمان شود.»

به گزارش ایسنا، عذرخواهی سعید مرتضوی واکنش های بسیاری در جامعه داشت و از حقوقدانان گرفته تا چهره‌های سیاسی در مورد نامه وی مطالبی را مطرح کردند. عده‌ای بر این باورند که با عذرخواهی مرتضوی تخلفات جدیدی در پرونده اش به وجود آمده و باید وی را در مورد آن تخلفات محاکمه کنیم. عده‌ای دیگر نیز معتقدند که مرتضوی با ارایه نامه عذرخواهی‌اش قصور خود را پذیرفته و مقصر است.

نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت و گو با ایسنا درباره ارائه نامه سعید مرتضوی به دادگاه مبنی بر ابراز شرمندگی اش از وقایع پیش‌آمده در تیر ماه سال ۸۸ گفت: با عذرخواهی مرتضوی، تخلفات جدیدی در پرونده وی بوجود آمده و باید راجع به آن تخلفات محاکمه‌اش کنیم. نکته مهم در نامه مرتضوی این است که کشته‌شدگان در کهریزک را شهید دانسته؛ هر چند وی مرجعی نیست که بگوید چه فردی شهید هست یا شهید نیست، اما به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی در زمان وقوع حادثه با این عمل پذیرفته که یک جبهه شهدا داشتیم و یک جبهه ظالم. یعنی سه نفر از آقایانی که در حادثه کهریزک کشته شدند و مرتضوی عنوان شهید به آن‌ها داده است، جای خوشحالی ندارد؛ چرا که در طرف مقابل که وی عالی‌ترین مقام مرجع بوده، ظالم است و عمل وی برخلاف قانون است.

وی افزود: مرتضوی گفته در ایامی که این افراد را به سوله (کهریزک) فرستاده، رساله دکتری را دفاع می کرده و در مرخصی بوده و گزارش خلاف داده است؛ یعنی عالی ترین  مرجع حقوقی عصر زمان خود گزارش خلاف داده و به دروغ گفته که من نبوده‌ام. حال آنکه در همان موقع پزشکان را مجبور کرده بود که بنویسند افراد مننژیت گرفته‌اند. دیگر اینکه مکانی که محل نگهداری بوده و به سوله شهرت داشته و بعدا به زندان کهریزک معروف شد، اصولا جزو سازمان زندان‌هاست یا خیر؟ گزارش های متعددی وجود داشته که این مرکز فاقد استانداردهای لازم برای نگهداری افراد بوده و مرتضوی اصرار داشته که از این مرکز استفاده کند؛ بنابراین این اتهاماتی است که برای مرتضوی می‌توانیم به عنوان پرونده جدید باز کنیم.

احمدی ادامه داد: به عمل مرتضوی و عذرخواهی با تاخیر وی باید با  یک دید دیگر نگاه کرد و آن اینکه افرادی که در این دوره ها اعم از نیروی امنیتی، انتظامی و  قضایی عملکردی مشابه مرتضوی داشتند و به اصل نظام ضربه و زیان وارد کرده اند، جدای از اعمال غیرقانونی شان ولی به دلیل اینکه اعمالشان باعث وهن و بردن حرمت نظام شده، باید محاکمه شوند. همچنین  در سطح بین‌المللی پرونده‌های مختلفی برای ایران در مراجع مختلف باز شد که کشور ما محکوم شد تا گزارشگر ویژه داشته باشد و در سطح جهانی راجع به قضاوت و دادرسی در کشور ما ذهنیت منفی با عملکرد مرتضوی ایجاد شد و نهایتا منجر به تعیین گزارشگر ویژه شد. با  اعتراف مرتضوی و نامه‌ای که فرستاد، دیگران هم باید بیایند و از اعمالی که انجام داده‌اند عذرخواهی کنند تا  مشخص شود این اعمال خلاف قانونی که صورت گرفته و باعث ضربه زدن به نظام شده، خواسته نظام نبوده بلکه گروهی که به غلط مشاغل امنیتی و انتظامی و قضایی را تصاحب کرده بودند، باعث ایراد اتهام به نظام و بردن پرونده ایران در سازمان ملل شدند ، به گونه‌ای که برای کشورمان گزارشگر ویژه تعیین کردند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه مرتضوی با یک عذرخواهی تطهیر نخواهد شد، گفت: در پیشانی اکثر روزنامه نگاران و فعالین سیاسی و اقتصادی داغ ننگ اعمال خلاف مرتضوی کوبیده شده است. کمتر کسی را پیدا می کنید که دستی به قلم داشته باشد و مرتضوی با آن برخورد نکرده باشد. مرتضوی با برخوردش باعث شد رادیو وتلویزیون و نشریات خارجی پر از خبرنگاران ایرانی شود و خروجی کارهای مرتضوی باعث فرار مغزهای مطبوعاتی و نویسندگان کشورمان به خارج شد؛ لذا وی باید از پیشگاه اهل قلم و مطبوعات و بسیاری دیگر از مجموعه ها عذرخواهی کند.

از دیگر واکنش‌ها به نامه عذرخواهی سعید مرتضوی، صحبت های سعید حجاریان فعال سیاسی اصلاح طلب بود که گفت: مرتضوی در این نامه از کشته‌شدگان حوادث بازداشتگاه کهریزک به عنوان شهید یاد کرد، نفس استفاده از واژه شهید، از سوی او به منزله اقرارش بر به وقوع پیوستن آن جنایت هولناک است. وی در این نامه پنج بندی گفته؛ وقایع کهریزک حوادثی غیر عمد بوده است، پس در نهایت او به دست داشتن در این حادثه اقرار کرده  و مقصر محسوب می‌شود، اما  قبلا اعلام کرده‌ بود از ماجرای کهریزک خبر نداشته است. در هر صورت بر اساس قاعده فقهی «اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ»، قاضی می‌تواند بر پایه  اقرار کردن شخص متهم، برای او حکم  صادر کند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اضافه کرد: سعید مرتضوی اعتقاد دارد حوادثی که در زمان دادستانی او رخ داده است، غیر عمد بوده؛  پس او حکم قتل غیر عمد را باید قبول داشته باشد. اگر از عذرخواهی مرتضوی توبه تعبیر شود، باید از او انتظار اجرای شرایط قبول توبه را مطابق آنچه در اسلام آمده، داشته باشیم.

وی در ارتباط با ضرورت اجرای شرایط توبه توسط مرتضوی گفت: مرتضوی باید در ابتدا قول دهد که دیگر آن گناهان را تکرار نکند، دوم باید آن‌ها را جبران کند. در گام سوم نیز بر اساس شرایط توبه از گناه، هر آن چیزی که از آن فسادها به دست آورده را باید پس دهد؛  اگر آدم کشته، قصاص شود، اگر معاونت در قتل داشته حکم بگیرد و غرامت بدهد، به هر حال باید بر اساس قواعد فقهی و قانونی مجازات شود.

علی مطهری  نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با ایسنا گفت: مرتضوی در این نامه خطای خود را پذیرفته و با به کار بردن عنوان «شهید» برای کشته شدگان کهریزک در واقع معترضان سال ۸۸ را محق دانسته است.  نامه مرتضوی در مجموع یک کار مثبت بود. در این نامه او خطای خود را پذیرفت و خوب است نامه ای هم در مورد ماجرای زهرا کاظمی بنویسد و موضوع را روشن کند.

وی افزود: این که مرتضوی سه جوان مرحوم روح الامینی، کامرانی و جوادی فر را «شهید» نامیده است نشان می‌دهد که اعتراض مدنی را در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت می شناسد و مانند برخی افراد نیست که معتقدند – اگر چه به زبان نمی آورند – اساسا در جمهوری اسلامی ایران خطایی رخ نمی دهد و کسی هم حق اعتراض ندارد و هر معترضی را ضد نظام وحتی ضد اسلام و ولایت معرفی می‌کنند. به نظر من بیش از آنکه مرتضوی به عنوان مسئول خطاهای خود مجرم است، کسانی که چیزی به نام مرتضوی را ساختند و از او حمایت کردند مجرم هستند. وقتی شما به جوانی کم تجربه آن همه اختیارات بدهید که هر نشریه ای را که خواست تعطیل کند و هر رفتاری با متهمان داشته باشد خود به خود سرکش می‌شود و این طبیعت انسان است. افرادی از مرتضوی که دنبال قدرت بود به عنوان ابزار دست استفاده کردند و در پشت سر او پنهان شدند و به نظرم پرونده آن‌ها باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، با وجود اینکه در نامه مرتضوی عنوان شده که در آخرین دفاع از خود نامه عذرخواهی اش را تقدیم شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران کرده است، ولی هنوز مشخص نیست که آیا جلسه بعدی در رابطه با رسیدگی به حادثه کهریزک برگزار می‌شود یا خیر.

اگر چه حادثه کهریزک یک بار اتفاق افتاد و کشته شدگان آن دیگر زنده نمی شوند ولی تلخی این حادثه هیچ زمانی فراموش نمی شود و با توجه به تبعات گسترده ای که این حادثه از آن زمان تاکنون داشته و دارد، انتظار می رود که سعید مرتضوی نقش خود را در پرونده کهریزک به طور شفاف و روشن برای افکار عمومی توضیح دهد و  ابهاماتی را که در این زمینه وجود دارد  برطرف کند. از دیگر سو امید است که حکم عادلانه ای از سوی قضات محترم دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده صادر شود.

 زهرا میرزایی – خبرنگار حقوقی ایسنا