افزایش حقوق کارگران باید از فروردین ماه اعمال شود

وزیر کار گفت: با توجه به اینکه بخشنامه مزد از حدود دو هفته قبل در اختیار کارفرمایان قرار گرفته است، فرصت کافی برای محاسبه افزایش حقوق کارگران وجود داشته و این افزایش حقوق باید از فروردین ماه اعمال شود.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ بخشنامه مزد به کارفرمایان، خاطرنشان کرد: افزایش حقوق‌های کارگری باید از حقوق ماه فروردین اعمال شود و کارفرمایان فرصت کافی برای محاسبه مابه‌التفاوت را داشته‌اند. حال ممکن است برخی نتوانسته باشد این محاسبات را انجام دهند اما همه موظفند که افزایش حقوق را از ابتدای فروردین محاسبه و در حقوق اردیبهشت ماه پرداخت کنند.

وی همچنین با اشاره به پنج برنامه اصلی اشتغال دولت، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های اشتغال دولت، تثبیت شغل‌های موجود است. در تلاشیم تا بتوانیم شغل‌های موجود را با وجود برخی تحولات اقتصادی حفظ و از دست رفتن آن‌ها بکاهیم. این یک استراتژی فوق‌العاده مهم برای دولت است. در این زمینه نیز برخی از منابع بانکی را به این جهت همچون سال قبل سوق خواهیم داد.

وزیر کار گفت: برنامه دیگر اشتغال دولت، اشتغال فراگیر است که تحت عنوان طرح تکاپو اجرا شده، اما آنطور که باید جا نیفتاده است. در حال حاضر با اجرای این طرح کارآفرینان واقعی مبتنی بر شغل تسهیلاتی در قالب وام دریافت می‌کنند. اشتغال روستایی دیگر برنامه دولت است که بخش‌های متوسط به پایین و خرد را دربرمی‌گیرد. در حال حاضر این برنامه به سمت جلو در حال حرکت است و تاکنون بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان درخواست وام به بانک‌ها رفته است. تاکنون نیز بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان وام به متقاضیان پرداخت شده است.

ربیعی ادامه داد: در این طرح سامانه کارا که سامانه‌ای هوشمند است طراحی شده که اشتغال را هدفمند می‌کند.

وی با اشاره به اجرای طرح کاج از سوی وزارت کار، تاکید کرد: مسیر دیگر اشتغال که دولت در پیش گرفته، طرح‌های موسوم به کاج است. یکی از این طرح‌ها طرح آموزش در محیط واقعی کار است. بر اساس این طرح هر کارفرما به مثابه یک آموزش دهنده عمل می‌کند و در پایان مدت آموزش نیز یک گواهی به فرد متقاضی کار داده می‌شود. همچنین تسهیلاتی برای کارفرما در این زمینه در نظر گرفته شده است. در کنار این طرح، طرح‌های کارورزی و کمک هزینه کارفرمایی نیز در حال پیگیری از سوی وزارت کار هستند.