دكتر صادق نجفي: مديريت محلي و شوراها بايد تقويت شود

 دكتر صادق نجفي گفت: در پيش نويس جديد قانون مديريت شهري كه بعد از تصويب مجلس شوراي اسلامي قابليت اجرايي خواهد داشت بر تقويت نقش شهرداري ها و شوراها به عنوان مديريت هاي محلي  توجه ويژه اي شده است.

شهردار كلانشهر تبريز با اشاره به تلاش دوساله كارگروهي براي اصلاح پيش نويس قانون جديد مديريت گفت: پيش نويس قانون جديد مديريت شهري توسط كار گروه ويژه اي تكميل شده است كه اميد مي رود با تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي اين قانون جايگزين قانون مصوب 1334 شهرداري ها گردد.

نماينده شهرداران كشور در شورای سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، با تاكيد بر ضرورت بازنگري در قانون شهرداري ها گفت: اميدواريم با جايگزين شدن و اصلاح و تقويت قانون قديمي شهرداري ها بعد از 60 سال شاهد تحول در مديريت شهري بخصوص كلانشهرها باشيم.

نجفي در مورد قانون جديد گفت: در اين قانون پيش بيني شده است در شهرهاي بالاي 500 هزار نفر جمعيت شهردار با راي مردم انتخاب شود و شوراهاي اسلامي اين شهرها براي شهر يك رئيس ديوان انتخاب مي كنند.

دكتر صادق نجفي با اشاره به لحاظ شدن مديريت يكپارچه شهري در اين قانون اظهار داشت: در راستاي رسيدن به مديريت يكپارچه شهري در اين قانون تفويض اختيارات گسترده اي به شهرداران صورت گرفته است.

وي در عين حال ادامه داد: پيش نويس اين قانون 313 ماده اي که در توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تدوین شده است، در اختيار رسانه ها و كارشناسان و اساتيد دانشگاه قرار مي گيرد تا توسط اين گروه هاي مرجع نيز مورد بررسي و نقد قرار داده شود.

شهردار كلانشهر تبريز اظهار كرد: اين پيش نويس براي اينكه بتواند اجرايي شود بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

دكتر صادق نجفي با اشاره به متمركز بودن قوانين و مقررات اداري كشور گفت: بسياري از موضوعات كه الان دولت محترم وقت خود را صرف رسيدگي و حل آن مي كند مي تواند به شوراها و شهرداري ها تفويض اختيار شده و انصافا بايد دغدغه شوراها و مديرت هاي محلي باشد و نه دولت.

نجفي اظهار كرد: دولت بايد بيشتر از آنچه كه به امور تصدي گري توجه داشته و در اين خصوص انرژي خود را صرف كند بايد به امور حاكميتي و متولي گري بپردازد.
نجفي در پايان اظهار داشت: اصولا بايد دولت كارهاي ملي و محلي را از يكديگر تفكيك نمايد و كارهاي محلي به مديريت محلي سپرده شود تا از ميزان بار عظيمي كه بر دوش دولت است برداشته شود.