اقتصاد کشور چند سال معطل برجام بود/سرفصل کالای ایرانی به قانون استفاده از تولید داخل اضافه می‌شود

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با تأکید بر اینکه مسائل اقتصادی کشور را نباید به برجام گره زد، گفت: از اوایل دولت یازدهم ما یکی، دو سال را منتظر اصل برجام بودیم بعد از آن یکی، دو سال کشور معطل پسابرجام شد و حالا موضوع خروج آمریکا از برجام و سرنوشت اروپا مورد بحث است و تمام مسائل اقتصادی در این چهار، پنج سال با برجام گره خورده است.

وی با اشاره به اینکه نمی‌توان منکر تأثیرگذاری تحریم‌ها، مسائل بین‌المللی و دیپلماتیک در اقتصاد بود در عین حال گفت: اگر بنیان‌های اقتصادی ما قوی‌تر بود و اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تا به حال محقق کرده بودیم حداقل در برجام کمتر امتیاز می‌دادیم و بیشتر امتیاز می‌گرفتیم و کمتر از تحریم‌ها دچار تأثیر و تأثر می‌شدیم.

فولادگر با تأکید بر اینکه نباید اقتصاد کشور را معطل نگه داشت، ادامه داد: نگاه ما باید به درون باشد و نمی‌توان دست روی دست گذاشت تا ببینیم کشورهای اروپایی درباره برجام چه تصمیمی می‌گیرند. 

 رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی تکیه بر تولید داخل، اقتصاد دانش‌بنیان، رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و مواردی از این دست را از مصادیق نگاه به درون برشمرد و گفت: تقویت اقتصاد در حوزه داخل تأثیرات بیرونی را کم می‌کند، هر چند که ما نگاه واقع‌بینانه داریم و نمی‌توانیم تأثیرات تحریم را در اقتصاد کشور انکار کنیم اما با اقتصاد مقاومتی می‌توان بنیان‌های اقتصادی را تقویت کرد. 

 نماینده اصفهان در مجلس بر ضرورت فعال‌تر شدن دیپلماسی ما تأکید کرد و گفت: دستگاه دیپلماسی نباید خود را به چند کشور محدود کند، باید با شناخت محدودیت‌ها و مسائلی نظیر برجام و FATF به سراغ کشورهای دیگر برود و به فعال کردن دیپلماسی در حوزه‌های دیگر بپردازند. 

وی افزود: باید به دور از دیپلماسی انفعالی و کاملاً فعال و به موازات آن با اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی اقتصادی از شرایط فعلی عبور کنیم. 

فولادگر با اشاره به اصلاح بندهایی از قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخل، یادآور شد: ما در ماه‌های گذشته در مجلس گزارش نظارتی از اجرای این قانون تهیه کردیم و به دنبال آن درباره تخلفاتی که وجود داشت گزارشی به قوه قضاییه ارسال شد و همچنین نقص‌هایی که در اجرای قانون وجود داشت را به قوه مجریه ارجاع کردیم و درباره نواقص قانونی نیز در مجلس با تدوین طرح اصلاحیه چاره‌اندیشی کردیم.

وی با اشاره به اتمام بررسی این طرح در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، گفت: ما با اضافه کردن سرفصلی به اسم کالای ایرانی با توجه به نامگذاری امسال به نام حمایت از کالای ایرانی سعی کردیم تا برای اقدام عملی در جهت حمایت از کالای داخلی ریل‌گذاری کنیم تا دولت بتواند در مسیری که مجلس قانونگذاری کرده حرکت کند.

فولادگر گفت: همچنین در اصلاحیه این قانون ابزارهای نظارتی را تقویت کردیم تا برای اجرای قانون حداکثر استفاده از تولید داخل، راه‌های دور زدن قانون و یا فرار از قانون بسته شود.

 رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح در کمیسیون به اتمام رسیده و به زودی گزارش نهایی آن برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

انتهای پیام/آ