مدیریت شهری در مصاف با چالش های جدید شهری

وقتی صحبت از مدیریت شهری می شود یعنی چگونگی برنامه ریزی و تعریف مدل مدیریتی برای پاسخگویی به نیازهای روز افزون و مطالبه گرایانه شهروندان از همه جهات و نیازها و الزامات توسعه شهری در قالب برنامه های فرادستی مصوب و برنامه های محلی مصوب باید شکافته شود، در مرحله اول برای این کالبد شکافی باید به فرآیند شهرنشینی در کشور نگاهی کنیم.

 نرخ روستا نشینی در سال ۱۳۳۵ معادل ۳/۶۸% بود در آن سال نرخ شهرنشینی ۷/۳۱% و نسبت جمعیت شهری به روستایی ۴۹% بوده، نرخ شهرنشینی در سال ۱۳۴۵ به ۳۸% و در سال ۱۳۵۵ به ۴۷% در سال ۱۳۶۵ به ۳/۵۴% و در سال ۱۳۷۰به ۵۷% رسیده و همینطور با شیب تند در سال ۱۳۷۵ به ۳/۶۱% و در سال ۱۳۸۵ به ۶۸% و در سر شماری سال ۱۳۹۰ به ۷۱% و نهایتا در سال ۱۳۹۵ به ۱/۷۴% رسیده است.

در حال حاضر از جمعیت ۷۹میلیون و نهصد و بیست و شش هزار نفر تعداد بیست و دو میلیون و پانصد هزار نفر در ۷ کلانشهر کشور زندگی می کنند.

سرعت و شتاب سریع شهرنشینی در ایران فارغ از علت و معلول آن مدیریت شهری را عملا در مخمصه بزرگی قرار داده است، بحث مطالبات روز افزون شهروندان، بحث شکاف فرهنگی گروه های جمعیتی مهاجر، توسعه حاشیه نشینی، افزایش مشاغل غیر رسمی و همه و همه مدیریت شهری را با کلاف پیچ در پیچی مواجه ساخته است و باید به صورت علمی به مقوله نوع مدیریت شهری و اقتصاد شهری پرداخت و مشخص نمود که با این تفاسیر در کجا قرار داریم؟ فرصت های ما چیست؟ تهدیدهای ما از چه نوع است؟ نقاط ضعف و قوت فعلی مدیریت شهری چه چیزهایی هستند؟

در مقوله اقتصاد شهری در حال حاضر شهرداری ها با توجه به شرح وظایف قانونی، بودجه و درآمد و هزینه به عنوان موتور محرکه اقتصاد همان شهر عمل می کنند، شما مقایسه کنید بودجه و اعتبارات عمرانی کل استان آذربایجان شرقی را با بودجه عمرانی شهرداری تبریز و بقیه شهرها هم وضعیت مشابهی را دارند، یعنی عملا سنگینی و نقش اقتصاد شهری بر دوش شهرداری هاست و سایر دستگاههای اجرایی تاثیرگذاری به مراتب کمتر از شهردای ها دارند.

 اما وضعیت بودجه بندی منابع درآمدی شهرداری ها به شدت آسیب پذیر است، از یک طرف ۸۰% درآمدها شهرداری ها به مقوله مسکن و درآمد ناشی از پروانه های ساختمانی و سایر خدمات مربوط به ابنیه و ساختمان متکی است از طرف دیگر شهرداری ها از سال ۱۳۶۳ خود گردان شده اند به جهت مشکلات و مسائل مبتلا به زمان دفاع مقدس از طرفی مقررات و قوانین مصوب محلی ( شورای اسلامی شهر) به صورت متواتر ابطال می گردند و اختیارات شوراها محدود می شود، از مشکلات دیگر سیستمی که از شهرداری ها و منافع آنها دفاع کنند در شاکله ساختاری کشور وجود ندارد، همه اینها و سایر مشکلات و دلایل دست به دست هم داده اند تا عملا مدیریت شهری و اقتصاد شهری پویا را تحت تاثیر قرار داده است، اضافه کنید بر ای مطالب، عدم تضمین قانونی وصول مطالبات شهرداریها از شهروندان و دستگاهها و شراکت های دولتی و خصوصی.

یکی از بهترین راه حل ها برای توسعه شهر و پویا سازی آن از جهت تامین زیر ساخت ها، رونق مالی و اقتصادی پایدار سازی بافت قدیمی و حاشیه و حل کوتاه مدت و بلند مدت برخی از مشکلات موضوع ” سرمایه گذاری مشارکت” در پروژه های کلان و فرامنطقه ای است.

هر چند در وضعیت اقتصادی کشور این امر نیز تحت تاثیر مسائل پیرامون تحریم قرار گرفته است اما حتی برای سرمایه گذاران داخلی هم باید منشور سرمایه گذاری بسیار روشن و شفاف داشته باشیم که مورد قبولهمه سیستم های اجرایی و نظارتی باشد تا مدیران در این خصوص براحتی و با صلابت تصمیم بگیرند.

*اکبر پورخردمند/ معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز