شهردار تبریز: لایحه درآمد پایدار شهرها پاسخگوی درآمد کلانشهرها نخواهد بود

شهردار کلانشهر تبریز گفت: لایحه درآمد پایدار شهرها که اخیرا تقدیم مجلس شده نیز پاسخگوی درآمد کلانشهرها نخواهد بود

به گزارش آی نیوز، مهندس ایرج شهین باهر در همایش یک روزه شهرداران کلانشهرها و مراکز استانها که با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور برگزار شد، گفت: شهرداریها به عنوان جبهه اول خدمتگزاری به مردم، نیاز به حمایت دارند.

وی با بیان اینکه امروز تمام کلانشهرهای کشور به جز تهران هزینه های مدیریت شهرها را یک تنه تامین می کنند، اظهار داشت: این در حالی است که اکثر شهرداریها حتی در پرداخت حقوق کارکنان خود مشکل دارند.

شهین باهر ادامه داد: علاوه بر این مشکلات لایحه درآمد پایدار شهرها هم، که اخیرا تقدیم مجلس شده پاسخگوی درآمد کلانشهرها نخواهد بود.                       

شهردار کلانشهر تبریز اضافه کرد: متاسفانه مساله مهم در زمینه لایحه درآمد پایدار شهرها این است که همچون عوارض نوسازی ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد.

در ادامه این جلسه مهندس خندان دل، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: امروزه ارتباط بسیار قابل توجهی فی مابین اداره امور دستگاه خدوم شهرداری و ارکان مختلفی حکومتی برقرار است به ویژه دیوان عدالت اداری که نحوه ارائه خدمت را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی با اشاره به اینکه دو موضوع بین شهرداری ها و دیوان عدالت اداری حائز اهمیت است، افزود: بحث اول آن دسته از مصوبات شورای اسلامی شهرهاست که مالیه شهرداری ها را مخاطب قرار می دهند.

خندان دل افزود: نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت کشور تحت تاثیر خدمات شهرداریها قرار می گیرند اما به طور مستقیم از منابعی که توسط دولت ارائه می شود، بهره مند نیستند یا کمتر بهره مند هستند و نحوه اداره امور بر این اساس طراحی شده است که شهرداری ها می بایست منابعی را برای ارائه خدمات تحصیل و بعد این خدمات را ارائه کنند.

وی افزود: ترتیبات تحصیل این منابع در چارچوب قانون و براساس تصمیماتی است که در شورای شهر اخذ می شود.

خندان دل اظهار کرد: دیوان عدالت اداری به عنوان مرکز و پناهگاه امور مردم کشور است که زمانی که مردم زندگی شان تحت تاثیر قرار می گیرد به این دیوان مراجعه می کنند، سپس تصمیماتی براساس قانون اتخاذ می شود و به طرفین اعلام می شود.

خندان دل اشاره کرد: در دوره اخیر ۵۵۴ مصوبه در دیوان عدالت اداری صادر شده که زمینه ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرها را ایجاد کرد و مخاطب و هدف این پرونده ها مالیه شهرداری ها بود.

خندان دل با بیان اینکه دومین بحثی که ارتباط بین شهرداری ها و دیوان عدالت اداری را تحت تاثیر قرار داده، مسائل مربوط با کمیسیون ماده ۱۰۰ است، افزود: مساله ساخت و ساز در شهرها بسیار مهم است. از یک طرف بخشی از زندگی مردم به آن مربوط است و از طرف دیگر باید ترتیبات قانونی هم رعایت شود.

وی افزود: براساس این گزارش ها از سال ۵۷ تا کنون در حدود ۴ میلیون و ۲۷۷ هزار پرونده مورد بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار گرفته که از این میان  ۶۱ هزار پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده و حتی ۲۱۹ هزار رای مربوط به قلع و قمع بوده که اجرا نشده است.

معاون وزیر کشور تاکید کرد: یکی از پیشنهادات ما تشکیل کمیسیون دائمی است تا پرونده های این دو مسئله مطروحه قبل از ارائه به قضات دیوان عدالت اداری، بررسی کارشناسی و تخصصی شود و براساس این نظرات کارشناسی رای دیوان صادر شود.