۸۵درصدمردم آذربایجان شرقی کارت هوشمند دریافت کرده اند

به گزارش آی خبر ،مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی گفت:اولین شناسنامه کشور در سال ۱۲۹۷شمسی به نام فاطمه ایرانی صادر شده است و در دهم بهمن ۱۳۰۵به نام مصطفی خان نیازی تنظیم شد.

وی ادامه داد:جمعیت استان آذربایجان شرقی ۴میلیون و۶۴۰نفر است که شهرستان تبریز حدود یک میلیون و ۸۰۰هزار نفر پرجمعیت ترین شهرستان استان به شمار می رود.

احد جودی افزود:نرخ طلاق در استان ۳/۲است یعنی از هر۷ازدواج ۲مورد به طلاق می انجامد.

وی ادامه داد:در۹ماهه سال جاری برای پسران نام امیرعلی در۸۲۶مورد،ابوالفضل در ۸۰۶مورد،علی ۸۰۳مورد،آیهان ۷۲۹مورد،محمد۵۲۳مورد،مهدی۵۶۰مورد،امیرحسین و علی اصغر و امیرعباس از بیشترین اسامی ثبت شده در ثبت احوال است.
مدیرکل ثبت احوال در خصوص نام دختران گفت:زهرا با فراوانی ۹۴۲مورد فاطمه ۹۱۰مورد یسنا ۳۶۶مورد نازنین زهرا وحلما زینب رها و اسرا و آیلین و نفس و سلین است.
وی اظهارکرد:اگر اصلت ترکی در نام نوزادان وجود داشته باشد محدودیتی نیس ولی گاها از اسامی ترکی استانبولی استفاده می شود که این خارج از لیست ماهست و باید به تهران ارسال و بررسی گردد.
جودی یاداور شد:کل طلاق های ثبت شده در استان ۶هزار و ۹۱۴مورد است که در گروه های سنی ۱۵تا ۱۹سال ۹مورد و در گروه سنی ۲۰تا ۲۴سال در حدود ۴۴مورد و در گروه سنی ۲۵الی۲۹سال در حدود ۳۰مورد و گروه سنی ۳۰تا ۳۴مورد ۱۶۰۰مورد و ۳۵تا ۳۹سال در حدود ۹۹۶ مورد و ۴۰تا ۴۴سال در حدود ۵مورد است.بیشترین طلاق ها در سال اول تا پنجم صورت میگیرد.

وی ادامه داد:تعداد فوتی ثبت شده در سال جاری ۱۷هزار و۲۶۹مورد است که ۷۱درصد شهری می باشد که ۴درصد نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است.

مدیرکل اداره ثبت احوال گفت:در حال حاضردر استان آذربایجان شرقی ازدواج ۹ساله نداریم،سه نفر از زنان ۱۴سالع با مرد ۳۵ساله ازدواج کرده است.

وی ادامه داد:مجوز تغییر نام کوچک در صورتی که فراوانی آن بیش از نام فعلی باشد صادر می گردد و تغییر نام خانوادگی را مختص اسامی ناهنجار است و میتوان از طریق ثبت احوال تعویض نمود.

جودی در خصوص نرخ رشد جمعیت در کشور را ۱.۲درصد اعلام کرد و گفت:میزان این رقم در سطح استان نیز مقداری کمتر از سطح کشوری می باشد و باید برنامه ای برای رشد جمعیت برنامه ریزی نمایند.
وی خاطرنشان کرد:مسئله طلاق نسبت به گذشته آمار مناسبی ندارد.
وی درپایان افزود :کارت های ملی قدیمی وجهه قانونی خود را از دست داده اند و غیر قانونی محسوب می گردند.