قصه قراردادهای معینی که معین نیست!/ شورای شهر تبریز به جای وعده صورت جلسه تنظیم کنند

به گزارش آی نیوز به نقل از فارس، امنیت شغلی و وعده‌های نافرجام مجموعه شورای شهر و شهرداری تبریز کار را به جایی رسانده است که هفته گذشته در محوطه بیرونی جلسات  شورای شهر تبریز، شاهد اعتراض عده‌ای از کارگران تامین نیرو به رویه جذب نیرو در سالهای اخیر توسط مجموعه شهری بوده است.

با اینکه اعضای شورای شهر خود واقف به این اتفاق جالب و عجیب هستند و توانایی آن را دارند که با یک صورت جلسه در بدو ورود به شورای اسلامی شهر تبریز عده‌ای را تحت عناوین مسئول دفتر، پیگیری امور و روابط عمومی و راننده برای انجام امور جاری دفتر آنهم به صورت قرار داد کارمعین و مستقیم با شهرداری بر سرکار آورند؛ اکنون در موضوع ورود پیمانکاران به شهرداری تبریز و تقلیل سطح قرارداد کارگران بخشنامه وزارت کشور و روند کند مسایل را مطرح می‌کنند.

اعتراض کارگران تامین نیروی شهرداری تبریز به پارلمان قانون گذار شهر رفته رفته صفحات جدیدی از تبعیض را در نحوه بکارگیری نیروی انسانی در مجموعه شهرداری تبریز رو می‌کند.

قانون جذب صورت جلسه‌ای شورای شهر تبریز علی السویه اجرا شود

محمدحسن اسوتچی عضو شورای شهر در یکی از جلسات شورا تذکر  تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری تبریز را می‌دهد و می‌خواهد این موضوع سریعا شفاف سازی شود و ادامه می‌دهد: اخیرا تبدیل وضعیت به اشکال مختلف مطرح می‌شود که صدمات اساسی آن به کارمندان می‌خورد. وزارت کشور در ۶۰۰ کیلومتری ما مستقر است و برای کارمندان خدوم شهرداری تبریز تصمیم گیری‌ می‌کند‌. اینکه بگوئیم وزارت کشور برای کارمندان شهرداری تصمیم گیری می‌کند قابل قبول نیست و این بهانه‌ای که اعلام می‌کنیم وزارت کشور برای تبدیل وضعیت تصمیم می‌گیرد منطقی نیست. شهرداری این موضوع ‌را مدنظر داشته باشد که حتی اگر وزارت کشور تصمیم بگیرد این شهرداری است که باید جواب کارکنان را بدهد و ضوابط و مقررات را صراحتا به کارمندان اعلام کند.

با توجه به گفته‌های این عضو شورای شهر تبریز اتفاقاتی پیرامون جذب نیرو از خارج مجموعه شهرداری علاوه بر قرارداد تامین نیرو از شرکت همشهری اتفاق افتاده است که روندی جداگانه و بدون دخالت وزارت کشور است.این افراد هم اکنون مشغول به کار می‌باشند که نمونه آن صورت جلسه مجوز خود شورا برای دفتر اعضا و همچنین قراردادهای برخی مدیران و کارمندان که در مجموعه شهرداری تبریز در سه سال اخیر با قرارداد کار معین با اطلاع مجموعه مدیریت شهری بسته شده است.

با این وجود اگر قرارداد مستقیم قانونی با افراد بسته شده است اکنون زمان آن است به جای تنزل قرارداد کارگران شهرداری به صورت معین و مستقیم وارد میدان شود تا دغدغه کارگران را حل و فصل نماید و اگر این کار غیرقانونی و غیرقابل اجراست بهتر است شورای شهر تبریز و مجموعه شهرداری تبریز بخاطر این کار غیر قانونی توضیحات لازم را به دستگاه‌های نظارتی داده و تخلفات بررسی شود.

آیا اکنون شورای شهر تبریز خود را مجاب نمی‌داند بخاطر دغدغه‌های فراوان کارگران، قانون جذب نیروی صورتجلسه‌ای خود را به کار بیندازد تا شاهد آواره شدن عده کثیری از کارگران با ورود شرکت‌های متعدد پیمانکاری نباشیم؟ آیا شورای شهر در آن مرحله نمی‌توانست اعضای دفاتر خود را به شرکت‌های تامین نیرو ارجاع دهد و با قرارداد معین و مستقیم با شهرداری تبریز را پیشنهاد ندهد؟!

شهردار تبریز توضیح می‌دهد

در حالی که موضوع ورود پیمانکاران متعدد در مجموعه شهرداری تبریز بر سر قراردادها نیروی انسانی  اعتراض جمع کارگری مجموعه شهری را دامن زده است. شهردار تبریز بدون توضیح درباره علت بسته شدن برخی قراردادهای کار معین با اشخاص مختلف در دوران شهرداری خود در همان جلسه و بعد از تذکر عضو شورای شهر اینگونه توضیح می‌دهد: با ابلاغ وزارت کشور  شهرداری‌ها می‌توانند به اندازه پست‌ های خالی  نیرو جذب کنند.

ایرج شهین باهر می افزاید: ارسال مدارک به تهران و بررسی وزارت کشور براساس سوابق کاری با ضوابط مشخص وزارت کشور مناسب‌ترین راه حل برای تبدیل وضعیت است. تبریز اولین شهر خواهد بود که تبدیل وضعیت‌ها در آن انجام می‌شود.

شهین‌ باهر در پاسخ به این موضوع که ارومیه پیش از این کارکنان خود را تبدیل وضعیت کرده است گفت: در شهرداری ارومیه هیچ شرکتی در مناقصه  پذیرش شرکت‌های تامین نیرو شهرداری تبریز شرکت نکرده است و بر این اساس با تصمیم شورای تامین حکم تبدیل وضعیت تمامی کارمندان صادر شده است.

قصه پیگیری ملال آور همچنان بی‌نتیجه

با وجود این که اعضای شورای شهر یک سال مدام در حال پیگیری شدید مشکلات قراردادهای کارگران با چند گل خورده به دروازه‌های خودی حفظ ظاهر می‌کنند و از خرداد ماه آتی قرار بر تنزل امنیت شغلی کارگران است مروری می کنیم بر خرداد ۹۸ که همین اعضا همین حرف‌ها را مکرر و ملال آور تکرار می کردند.

کریم صادق‌زاده تبریزی، رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تبریز در خردادماه سال گذشته چنین گفته است: در جهت تحقق عدالت شغلی و عدالت مزدی و در راستای افزایش، پیشرفت و انجام وظیفه بهینه کارکنان تامین نیرو و اضافه کاری شهرداری تبریز ۱۰ نفر از اعضا شورای اسلامی شهر تبریز در تذکری در ۸ بند به شهردار تبریز اعلام کردند.

وی در ادامه با بیان اینکه بعضا برخی از از افراد تامین نیرو بیش از ۱۸ سال سابقه دارند، خاطر نشان کرد: این افراد بدون داشتن امنیت شغلی در ماموریت های مختلف در شهرداری حاضر و انجام وظیفه می کنند.

صادقزاده بهره‌مندی نیروهای تامین نیرو از احکام و ابلاغ انتصابی، بهره مندی از کمیته رفاه، بهره مندی از حق مسئولیت و بهره مندی از فوق العاده ویژه را جزیی از این ۸ بند دانست و گفت: اجرای دقیق قانون کار و مصوبات شورایعالی کار در رابطه با پرداخت حق و مزایای قانونی بویژه اضافه کاری پرسنل بر مبنای حقوق مصوب سال ۹۸، بهره مندی از مزایای کار معین و رسمی، بهره مندی از مزایای ایثارگری و همچنین اجرای دقیق طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان و کارگران شهرداری از دیگر بند های این تذکر ۸ بندی است.

اکنون آیا زمان آن نرسیده است تا به دور از هر حاشیه‌سازی و ارجاع به وزارت کشور برای تعیین تکلیف قراردادهای کارگران شهر با اقدام عاجلی همانند برخی قراردادهای معینی که توسط خود شورا یا مجموعه شهری اتخاذ شده است با در نظر گرفته شود؟