نگرانی منتقدان از تدوین لایحه حقوق شهروندی از عصر اصلاحات تا دوران اعتدال

حقوق بشر در گفتار دولت

روحانی از زمانی که اعلام کاندیداتوری کرد و پا به عرصه انتخابات ریاست جمهوری گذاشت، بارها در سخنرانی‌هایش، به گونه‌های مختلف بر اجرای منشور حقوق شهروندی تاکید و یکی از برنامه‌هایش را تدوین منشور حقوق شهروندی اعلام کرد. در گام بعدی نیز روحانی بیانیه شماره ۳ انتخاباتی‌اش را به حقوق ادیان، مذاهب و اقلیت‌ها اختصاص داد و در ۱۰ بند از تدوین قوانین لازم برای اجرای کامل قانون اساسی به‌ویژه اصول ٣، ١٢، ١۵، ١٩، ٢٢ و… در دولت تدبیر و امید
به منظور رفع  تبعیض، تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ‌های ایرانی و مباحث پیرامون حقوق شهروندی، خبر داد. البته خواست مردم نیز در برداشتن این گام‌ها بسیار موثر بود. مثلا در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک کمپین‌های مختلفی برای تقاضا از روحانی جهت تدوین منشور حقوق شهروندی و تشکیل معاونت اقوام شکل گرفت و در سطح‌های وسیع شروع به عضو گیری کرد.

سرنوشت لایحه حقوق بشر در زمان اصلاحات
اما بحث تدوین منشور حقوق شهروندی در ایران به ‌این دولت ختم نمی‌شود. دولت هشتم یعنی دولت سیدمحمد خاتمی، برای نخستین‌بار بحث تدوین این لایحه را مطرح کرد و به‌طور جدی پیگیر تدوین این منشور شد. عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت خاتمی، یکی از علل تدوین این منشور را شفاف ‌نبودن قوانین مربوط به حقوق شهروندی، دانسته بود و همان زمان طی گفت‌و‌گویی با ایلنا اعلام کرده بود که روشن‌‌نبودن قوانین موجود سبب سوءاستفاده‌های فراوانی در سال‌های گذشته شده بود که به همین دلیل دولت خاتمی تدوین قوانین جدید در دفاع از حریم خصوصی شهروندان را ضروری دانست. بالاخره طی یک سال باقیمانده از عمر دولت هشتم، لایحه حقوق شهروندی به مجلس تقدیم شد. البته تدوین این منشور و تحویل آن به مجلس هفتم با تحویل ندادنش چندان فرقی نمی‌کرد چراکه مجلس وقت از مخالفان سرسخت این لایحه بود و در دستور کار قرار ندادن این لایحه از سوی مجلس هفتم شورای اسلامی می‌تواند مهر تاییدی بر این گفته باشد.  

گام‌های عملی
پس از پیروزی روحانی در انتخابات، دولت یازدهم وارد عرصه عمل شد. در اولین گامش نیز علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات را به‌عنوان دستیار ویژه‌ رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی منصوب کرد. یونسی نیز هدف تشکیل این معاونت را وحدت ملی عنوان کرد. یونسی هم درباره محدوده وظایف این معاونت گفت که رئیس‌جمهوری من را به‌طور ویژه مامور به پیگیری تحقق مطالبات اقلیت‌ها و اقوام کرده است. عمده محرومیت‌های اقلیت‌ها و اقوام در گزینش‌ها و انتصابات است. درست است که ‌این معاونت تشکیل شده اما کماکان وعده رئیس‌جمهوری درخصوص تدوین منشور حقوق شهروندی تحقق نیافته است که اتفاقا این روزها در این راستا نیز خبرهای خوشی می‌رسد. الهام امین‌زاده طی روزهای اخیر از تدوین این منشور و تحویل آن خبر داده است اما همچنان نگرانی‌هایی پیرامون تکرار سرنوشت لایحه مذکور در مجلس وجود دارد.

«نه» به منشور حقوق شهروندی
از زمان طرح بحث تدوین حقوق شهروندی این منشور مخالفانی داشت. آن‌طور که از نوشته و گفته‌های مخالفان این منشور برمی‌آید یکی از دلایل مخالفتشان با این منشور نیز این است که معتقدند قوانین موجود کفایت می‌کند و در این زمینه نیازی به تصویب قانون جدیدی نیست. اما یکی دیگر از دلایل مخالفان امروزی این منشور این است که معتقدند، در شرایط فعلی تمرکز بر دفاع از حقوق مسلم هسته‌ای کشور، رفع مشکلات اقتصادی مردم و تامین دغدغه‌های اقتصادی در چارچوب وعده‌های انتخاباتی باید در رأس امور قرار گیرد و تدوین این منشور چندان ضرورتی ندارد.
اما نگرانی دیگری هم وجود دارد؛ نگرانی‌هایی مبنی بر این که با وجود مدارای دولت با مجلس، آیا مجلس اصولگرای نهم نیز همانند مجلس اصولگرای هفتم این منشور را در دستور کارش قرار نمی‌دهد. نکته دیگر این که بحث‌های مخالفانی که در دولت اصلاحات مطرح بود، اکنون دوباره زمینه طرح پیدا کرده است. روزنامه کیهان در سرمقاله چند روز گذشته خود از طرح بحث حقوق شهروندی توسط دولت در جامعه انتقاد کرده است و برخی رسانه‌های اصولگرا و همسو با کیهان همانند صراط نیوز،  نیز در خطی همانند کیهان شروع به انتقاد از این منشور کرده‌اند. اما نکته مهم این است که ‌این گروه درحالی این نکته قانونی را به حاشیه می‌رانند که قانون برنامه چهارم توسعه، همان‌طور که دولت را موظف به تهیه منشور حقوق شهروندی کرد، به موجب ماده۱۳۰، قوه قضائیه را نیز مکلف به تهیه لوایح مربوط به حقوق شهروندی کرده است. البته  اگرچه آنها با انتقادهایشان قصد دارند که دولت را تحت فشار قرار دهند اما به نظر می‌رسد که دولت قصد اجرای قانون و عمل به قانون برنامه چهارم توسعه دارد