مفهوم داده‌های باز (Open Data) برای حرکت به سمت یک دنیای باز دیجیتال دارای اهمیت ضروری است. مفهوم داده‌های باز ناظر به این نکته است که باید به روزنامه‌نگاران، شهروندان و سازمان‌های غیردولتی (NGO) ابزارهای کافی برای کسب اطلاعات واقعی برای اطلاع از جهت تصمیم‌گیری‌ها، بررسی و کشف حقایق، خلاقیت‌ها، حرکت‌های اجتماعی، نظارت بر احزاب و جناح‌ها در انتخابات و همچنین اهداف اقتصادی داده شود.
وزیر علوم منصور غلامی گفت: وزارت علوم از طریق استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک‌های علم و فناوری از محققان حمایت می‌کند.
مایکروسافت علاوه بر معرفی ابزار، اپلیکیشن و قابلیت‌های جدیدی که درحال توسعه آن‌هاست، از رشد قابل توجه تعداد کاربران ویندوز ۱۰ خبر داد.
تعداد کاربران سیستم عامل جدید ویندوز ۱۰ به بیش از ۷۰۰ میلیون نفر رسیده است.
مایکروسافت علاوه بر معرفی ابزار، اپلیکیشن و قابلیت‌های جدیدی که درحال توسعه آن‌هاست، از رشد قابل توجه تعداد کاربران ویندوز ۱۰ خبر داد.
ویندوز ۱۰ که نسخه بعد از ۸.۱ به شمار می‌رود، در سپتامبر سال ۲۰۱۴ میلادی رونمایی شد و سپس در اختیار و قابل دسترس عموم کاربران قرار گرفت. به گفته بسیاری از تحلیلگران و منتقدان، با اینکه مدت تقریبا زیادی از معرفی و عرضه نخستین نسخه از این سیستم عامل جدید می‌گذرد، هنوز مهاجرت کاربران به سمت جدیدترین نسخه از ویندوز به طور کامل رخ نداده است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی موسسه تحقیقاتی StatCounter، تعداد کاربران ویندوز ۱۰ شاهد یک رشد و افزایش ۱.۰۹ درصدی بوده است، به گونه‌ای که از ۴۱.۶۹ درصد در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ به ۴۲.۷۸ درصد در ژانویه سال ۲۰۱۸ رسیده است. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تعداد کاربران ویندوز ۱۰ از کاربران ویندوز ۷ پیشی گرفته است و این رقم هم اکنون به ۷۰۰ میلیون نفر رسیده است.
نزدیک به یک سال پیش، آمار نشان می‌داد که کاربران ویندوز ۱۰ تنها ۵۰۰ میلیون نفر بودند ولی حالا با ۲۰۰ میلیون کاربر افزایش شاهد رشد چشمگیری بوده است. مایکروسافت همچنین اعلام کرده که تعداد کاربران تجاری سرویس آفیس ۳۶۰ ، از ۱۲۰ میلیون به بیش از ۱۳۵ میلیون نفر رسیده است. همه این آمار و گزارش‌ها گویای رشد و پیشرفت مایکروسافت در ارائه سرویس‌های خود و همچنین موفقیت این شرکت تکنولوژی در توسعه و طراحی محصولات جدید است.
مدیر کل دفتر امور سهام سازمان خصوصی سازی گفت: تا به امروز بیش از ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مشمولان سهام عدالت، سود سهام خود را به طور کامل دریافت کرده اند.
بانک ها اهمیت ویژه ای در اقتصاد کشورها داشته و دارند. در روزگاری که بانک های خارجی پول کشور ایران را مدیریت می کردند، فکر ایجاد یک بانک ایرانی با مدیریت داخلی تحول بزرگی محسوب می شد.
یکی از اهدافی که برای شاخص‌های بهداشت رفتاری و سلامت و مرگ‌ومیر تعیین شده، رسیدن به رقم سالانه ۱۰هزار نفر در تلفات رانندگی است.
کاهش تلفات رانندگی طی دهه ۱۳۸۰ به نسبت چشمگیر بود و از رقم حدود ۲۸هزار نفر تلفات طی یک دهه به حدود ۱۶هزار نفر رسید که اندکی بیش از نیمی از تلفات سال ۱۳۸۴ است و اگر رشد سفر و تعداد خودروهای شخصی را نیز در این فاصله زمانی منظور داریم، متوجه می‌شویم که نسبت تلفات به خودرو یا تلفات به تردد خیلی‌خیلی کمتر شده است، هرچند رقم تلفات موجود نیز همچنان بالاتر از شاخص‌های مطلوب جهانی است. به همین علت نیز رسیدن به رقم ۱۰هزار نفر تلفات سالانه در رانندگی، هدف‌گذاری شده بود و به مرور درحال نزدیک شدن به آن بودیم، به‌طوری که طی ۶سال اول دهه ۱۳۹۰، حدود ۴۰درصد از این راه طی شده بود و میزان تلفات سالانه رانندگی از حدود ۲۰هزار نفر به حدود ۱۶هزار نفر رسید.
ولی سرعت کاهش مذکور به مرور کم شده و به نظر می‌رسد که در سال ۱۳۹۶ فرآیند مذکور معکوس شده است. به‌طوری که در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۶، تعداد تلفات رانندگی بیشتر از ۹ ماه مشابه سال ۱۳۹۵ و در نوروز امسال نیز تعداد تلفات بیشتر از نوروز سال گذشته بود. این آمار بدان معناست که ما نه‌تنها نخواهیم توانست به هدف تعیین‌شده برسیم، بلکه درحال ورود به مرحله دور شدن از آن نیز هستیم.
چرا چنین وضعی رخ می‌دهد؟ چند علت برای آن می‌توان برشمرد. نخست اینکه وضعیت اولیه رانندگی در ایران به‌گونه‌ای بود که تلفات رانندگی بسیار بالا بود و جزو یکی از پرتلفات‌ترین کشورها بودیم. در این‌گونه موارد، عواملی که می‌تواند به کاهش تلفات منجر شود، بسیار واضح و روشن است و به‌سادگی با چشم دیده می‌شود. در نتیجه تغییر این عوامل به نحوی که به کاهش تلفات منجر شود، کار به‌نسبت ساده‌ای است و کافی است اراده لازم به آن تعلق گیرد تا میزان تلفات به سرعت کاهش پیدا کند. در توسعه اقتصادی نیز همین منطق حاکم است. کشورهای توسعه‌نیافته و در مراحل اولیه رشد، می‌توانند با یک برنامه‌ریزی تا حدی ساده و به سرعت به رشدهای بالا برسند، ولی در مراحل پیشرفته‌تر قضیه بسیار متفاوت خواهد شد.
بنابراین در مرحله موجود و برای رسیدن به تلفات کمتر باید مطالعات مفصل کرد و اثرات متغیرها را به دست آورد. اثراتی که با چشم عادی دیده نمی‌شوند. بنابراین ما یا این کارها را انجام نداده‌ایم یا انجام نمی‌دهیم، لذا شناختی نسبت به عوامل اثرگذار پیدا نمی‌کنیم و نمی‌توانیم آنها را برای کاهش تلفات تغییر دهیم.
علت بعدی، طبیعی بودن کاهش سرعت بهبود شاخص است. برای فهم مسأله مثالی می‌زنیم. اگر ما در شرایط عادی هر ۱۰۰ متر را در ۱۷ ثانیه بدویم، تبدیل این رکورد به ۱۵ و حتی ۱۴ ثانیه کار خیلی سختی نیست، ولی کاهش آن به ۱۳ و ۱۲ ثانیه خیلی سخت است و برای تبدیل به ۱۱ ثانیه کمرشکن است. کاهش تلفات نیز از همین قاعده پیروی می‌کند. رساندن از ۲۸هزار تلفات به ۲۱هزار کار به‌نسبت سختی نیست، ولی رساندن تلفات ۲۱هزار به ۱۴هزار نفر خیلی نیرو، برنامه، امکانات و… می‌خواهد و زمان بیشتری را خواهد گرفت.
ولی علت اصلی که مورد نظر این یادداشت است، ضعف و تضاد در برنامه‌ریزی‌هاست. به این معنا که برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری یک کلیت یکپارچه و منسجم است و باید اجزای آن با یکدیگر هماهنگی داشته باشند. اهداف تعیین‌شده مستقل از یکدیگر نیست. اگر ما می‌خواهیم به هدف هوای پاک برسیم، در این صورت نمی‌توانیم سیاستی را در پیش بگیریم که به تحرک و استفاده بیشتر از خودروهای شخصی و کم‌کیفیت منجر شود. در این حالت ما نمی‌توانیم حمل‌ونقل عمومی و پاک را فدای حمل‌ونقل شخصی کنیم. ما نمی‌توانیم بنابه ملاحظات سیاسی، استانداردهای تولید بنزین را کاهش دهیم. شاید مهمترین علت توقف کاهش مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی و حتی رشد آن ناشی از همین ضعف است.
اجازه دهید با نمونه‌های روشن سخن گفته شود. برخی از خودروهای داخلی به علل گوناگون موجب افزایش تلفات رانندگی می‌شوند، ولی هیچ اقدام موثری که کارخانجات تولیدکننده این خودروها را مجبور به بهبود کیفیت تولید خود کند، نمی‌شود. سیاست قیمت‌گذاری به نام دفاع از رقابت! یا سیاست گمرکی موجود برای دفاع از اشتغال و تولید داخل حتی اگر خوب هم باشند، مانع از تولید خودرو باکیفیت می‌شوند. نمونه دیگر قیمت‌گذاری بنزین است که با ثبات و حتی کاهش واقعی قیمت بنزین، سفر با خودرو شخصی مقرون به‌صرفه می‌شود. ضعف حمل‌ونقل عمومی و عدم تجهیز و راه‌اندازی آنها در حد استانداردهایی که برای کاهش تلفات مورد نظر مناسب باشد، عامل دیگر ماجراست که مجموعه این عوامل موجب افزایش سریع تعداد خودروهای شخصی و نیز افزایش تصاعدی تعداد سفرهای تفریحی و زیارتی و غیر آن با خودرو شخصی است.
این مشکل، یعنی تناقضات برنامه‌ریزی نه فقط در مسأله تلفات رانندگی بلکه در سایر حوزه‌ها مثل مصرف آب نیز به چشم دیده می‌شود. برای کاهش تلفات ناشی از تصادفات نیازمند برنامه‌ای جامع هستیم که دربرگیرنده سایر حوزه‌های دیگر نیز باشد. در غیر این‌صورت، از این پس شاهد رشد تلفات مذکور خواهیم بود.
دیدگاه تهران ومسکو در مورد ماندن بشار اسد در قدرت یکسان است، اما در مورد نفوذ نهایی در میدان سوریه با یکدیگر اختلاف دارند و هر یک در پی آن است که آینده سوریه را از آن خود کند.إيوا كولوريوتي در القدس العربی نوشت: قطعا روابط بین روسیه و ایران مبتنی بر منافع است، نه بیشتر.
قاچاقچی نفت‌گاز در بوشهر با حکم سازمان تعزیرات حکومتی به پرداخت جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
سید یاسر رایگانی – مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات – با اعلام این خبر گفت: با کشف ۲ میلیون و ۳۵ لیتر نفت گاز خارج از شبکه در شهرستان دیر، پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شد.
رئیس شعبه رسیدگی‌کننده پس از تحقیق و بررسی اظهارات و دفاعیات متهمان به‌دلیل ارائه نکردن مدارک لازم، تخلف را محرز اعلام کرد.
مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات تصریح کرد: بر همین اساس متهمان به پرداخت ۷۰ میلیارد و ۳۳۷ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: در شرایط فعلی در کل کشور تنها ۵۰۰ نفر راننده محکوم به پرداخت دیه در زندان‌ها داریم.
سید اسدالله جولایی با قدردانی از حمایت دولت تدبیر و امید در کاهش بخش قابل توجهی از جمعیت زندان‌ها بر ضرورت انجام اقدامات فرهنگی در سطح ملی تاکید کرد و گفت: امروز درصد بالایی از زندانیان جرائم غیرعمد را بدهکاران مالی شامل می‌شوند.
وی افزود: اینها افرادی هستند که به دلیل عدم آشنایی کامل با اوراق تجاری چک بدون سوء نیت مجرمانه گرفتار بند زندان شده‌اند.
جولایی تصریح کرد: همزمان با موضوع اصلاح قانون چک در مجلس شورای اسلامی، تلاش داریم با همیاری استان‌ها اقدامات فرهنگی متعددی را در عرصه‌های مختلف هنری عملی کنیم که سرآغاز این برنامه‌ها نیز جشن‌های گلریزانی است که در بیش از ۳۵۰ شهر و شهرستان معین شده برگزار خواهد شد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار کرد: با اصلاح و تصویب قانون بیمه شخص ثالث، در شرایط فعلی در کل کشور ما تنها ۵۰۰ نفر راننده محکوم به پرداخت دیه در زندان‌ها داریم و جالب است که در این فهرست خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان استان‌های بدون زندانی دیه هستند.
در ادامه این دیدار سید شهاب‌الدین چاوشی، استاندار سمنان اظهار کرد: یکی از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ارج گذاری به مقام انسانی است که در این راستا رفع موانع احتمالی در مسیر پیشرفت نظیر حبس‌های ناخواسته جمعی از هموطنان به زندان‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی به شمار می‌آید که متولیان امر برای حل این مشکل همواره با بهره‌مندی از ظرفیت‌های دولتی و به ویژه حمایت‌های مردمی اقدامات شایسته‌ای را داشته‌اند که آزادی بیش از ۱۱۳ هزار زندانی جرایم غیرعمد از سوی ستاد دیه یکی از مصادیق موضوع یاد شده است.
وی با اشاره به ضرورت اقدامات فرهنگی در جهت کاهش زمینه‌های وقوع جرم افزود: در مسیر ارتقای سطح سلامت جامعه تلاش نهادهایی چون ستاد دیه که در این بخش رسالتی هم برای آن ترسیم نشده قابل اعتناست.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر ضرورت اصلاح ماده ۷ قانون کار گفت: امروز بیش از ۹۶ درصد از کارگران کشور به شکل قرارداد موقت در فعالیت های مستمر و دائم کار می کنند که این بند از قانون کار باید اصلاح شود.
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی و دبیر اجرایی خانه کار و کارگر شرق تهران، در خصوص کار و توسعه، بهره وری و نقش کارگران، اظهار کرد: اگر خواهان بازار کار فعال و بقای نیروی کار برای ادامه چرخه هستیم باید تکنولوژی و دستگاه های صنعتی را به روز کنیم و آموزش های جدید را به نیروی کار بدهیم.
وی افزود: باید کارفرما در بخش خصوصی و دولتی آموزش ها و مهارت های لازم را به نیروی کار بیاموزد زیرا کارگر توان پرداختن به این امر را ندارد و متاسفانه امروزه در بخش های صنعتی این امکانات در اختیار کارگران گذاشته نمی شود.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در برنامه گفت‌وگوی اقتصادی رادیو گفت‌وگو ادامه داد : البته در حال حاضر آموزش هایی صورت می گیرد که بازار آنها اشباع شده است و اگرچه هزینه در این راستا صورت می گیرد اما این آموزش ها مفید واقع نمی شود.
بیات با بیان اینکه ابتدا باید فضای مناسبی را برای نیروی کار آماده کنیم که در محیطی به دور از استرس به انجام کار بپردازد، گفت: به دلیل اینکه نیروی کار در کشور ما فاقد امنیت شغلی است و نمی تواند رفاه نسبی را برای خود و خانواده اش فراهم کند نمی توان توقع بهره وری زیادی از چنین نیروی کاری داشته باشیم.
دبیر اجرایی خانه کار و کارگر شرق تهران بیان کرد: کارگران و نماینده کارگران در شورای عالی کار در ابتدا به دنبال افزایش حقوق و دستمزد نیستند، بلکه ما به دنبال افزایش قدرت خرید و پوشش سبد معیشت هستیم.
وی با بیان اینکه قانون کار قانون خوبی بوده و در اجرا دچار مشکل شده، تصریح کرد: ما به دنبال اصلاح ماده ۷ قانون کار هستیم که پایه و اساس این قانون به شمار می رود.
بیات تاکید کرد: امروز بیش از ۹۶ درصد از کارگران کشور به شکل قرارداد موقت در فعالیت های مستمر و دائم کار می کنند که این بند از قانون کار باید اصلاح شود.