چرا شوراي شهر با خانه دار شدن كارگران شهرداري تبريزمخالف است؟

اعضاي شورا در حالي با لايجه دو فوريتي شهرداري تبريز در خصوص پرداخت علي الحساب سه ميليارد تومان براي خريد زمين توسط تعاوني مسكن شهرداري مخالفت كردند كه بارها و بارها بر يكسان سازي خدمات ارائه شده به كاركنان شهرداري تاكيد نموده اند.
اما به نظر مي رسد در عمل اعضاي شوراي شهر تبريز تمايل چنداني براي خدمات دهي بيشتر شهرداري به كارگران شركتي، حجمي و تنظيفي از خود نشان نمي دهند.
در لايحه دو فوريتي شهرداري تبريز كه موافقت شورا را كسب نكرد، قيد شده بود كه تعاوني مسكن شهرداري تبريز اين پول را به صورت علي الحساب از شهرداري دريافت مي كند و در عرض سه ماه با كارسازي و ارائه اسناد مثبته به شهرداري تبريز عودت خواهد نمود.
شهرداري تبريز در اين لايحه پيش بيني نموده بود در صورت موافقت شورا با اين لايجه جهت تهيه مسكن 500 نفر از كاركنان شهرداري اعم از كاركنان رسمي ، بيمه اي و قرارداد كار معين، و كارگران شركتهاي خدماتي ، حجمي و تنظيفي  اقدام كند.
اما شوراي اسلامي شهر تبريز با مخالفت با دو فوريت لايحه شهرداري امكان استفاده تعاوني مسكن شهرداري از كمك علي الحساب 3 ميليارد توماني شهرداري به تعاوني را از بين برد.
اين مسئله درحالي اتفاق افتاد كه شوراي اسلامي شهر تبريز طي مصوبه اي به شهرداري اجازه داده است كه در قالب بودجه مصوب به هر كدام از كاركنان شهرداري كه اقدام به خريد مسكن، يا اخذ پروانه نمايد يا جرايمي داشته باشد تا سقف 10 ميليون تومان از طريق كميته رفاه اهدا كند.
اما با اين حال و با توجه به اينكه لايحه مصوب شورا در خصوص كمك 10 ميليوني به هر يك از كاركنان  شهرداري تبريز به صورد فردي مي باشد و از سوي ديگر زمين مورد نياز داراي يك سند ششدانگ بوده و به صورت يكجا خريداري خواهد شد نيازمند اين بود تا مبلغ كمك شهرداري براي اعضا به صورت تجميع شده در اختيار تعاوني قرار مي گرفت و سپس به صورت فردي سند گذاري مي گرديد.
حال سوال اينجاست؛ در حالي كه اعضاي شوراي شهر در موسم انتخابات و در سخنراني هاي گاه و بيگاه خود دم از رعايت حقوق كارگران بخصوص كارگران شركت هاي خدماتي حجمي و تنظيفي مي نمايند چگونه است كه با اين طرح شهرداري مخالفت نموده اند.
زيرا اصلي ترين هدف از اين لايحه كمك به كارگران و كاركنان كم توان حجمي، شركتي و تنظيفي بود .
همانگونه كه در جلسه فوق مديرعامل تعاوني مسكن اعلام كرد در صورت عدم موافقت شورا با اين طرح اتفاقي كه مي افتند اين خواهد بود كه مجبور خواهيم بود زمين فوق را به كاركنان رسمي بدهيم.
به نظر مي رسد اعضاي شوراي شهر يا دغدغه خود در خصوص مشكل مسكن و وضعيت كاركنان شهرداري را فراموش نموده اند و يا دغدغه هاي ديگري غير از اين موضوع دارند.
ظريفي مي گفت با مخالفت شورا با دو فوريت اين لايحه نمي دانيم دم خروس را باور كنيم يا قسم حضرت عباس  اعضاي شوراي شهر تبريز را!