داروخانه ها خالی از داروهای خاص

توزیع داروهای تاریخ مصرف گذشته یا دستکاری تاریخ مصرف داروها هم اقدامی غیراخلاقی و غیرمسئولانه و جرم محسوب می‌شودحقِ داشتن سلامتی، یکی از حقوق بشری است که برای استیفای سایر حقوق بشری نیز ضروری قلمداد می‌شودنابخشوده‌ترین جرم، احتکار دارو و تجهیزات پزشکی بوده و انتظاربر این است که قوه قضاییه به نحوی برخورد کند که بازدارنده باشد.

 به گزارش آی نیوز به نقل از قانون، با وجود تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه کاری کنید بیمار جز درد و رنج بیماری اش، ناراحتی دیگری ‏نداشته باشد، اما حالا بیماران هم درد و رنج بیماری عذاب‌شان می‌دهد و هم اینکه به دلیل کمبود و گرانی دارو باید تاوان سودجویی برخی از محتکران را باجان‌شان بپردازند. مدت‌هاست که بیماران صعب‌العلاج به خصوص بیماران سرطانی گلایه‌های زیادی از گرانی بسیار زیاد داروهای‌شان دارند اما حالا با توجه به اعمال تحریم‌ها و شرایط سخت اقتصادی، قیمت داروها افزایش سرسام‌آوری پیدا کرده و در این میان نیز سودجویان با انبار کردن داروها و برخی از تجهیزات پزشکی عرصه را بر بیماران نیازمند تنگ‌تر کرده و آن‌ها را با مشکلات جدی مواجه کرده‌اند. به عبارت دیگر گرانی داروها در بازار آزاد، کمبود دارو در داروخانه‌ها و شرایط نامناسب اقتصادی باعث شده بیماران و خانواده‌های آن‌ها روزگار سختی را بگذرانند؛ به طوری که در اوضاعی که جامعه نیاز به تزریق و عرضه احتیاجات اساسی از جمله دارو دارد، خیلی‌ها دست به احتکار زده‌اند و مردم را از این گونه مواد اساسی محروم کرده‌اند. این افراد تنها به دلیل سوءاستفاده از شرایط پیش آمده و منافع بیشتر خود، جان هزاران بیمار نیازمند دارو را به خطر انداخته‌اند. در تمام این دوران ضربه‌ای که بیماران از تحریم دارو دیده‌اند، سخت و در مواقعی جبران ناپذیر بوده است.

نفس‌هایی که با کمبود دارو به شماره افتاده‌است

بسیاری از داروها از جمله « وارفارین »در هیچ داروخانه‌ای وجود ندارد و برخی داروهای خاص نیز فقط در بازار سیاه یافت می‌شود که بسیار گران است. قیمت داروها، نفس‌های بیماران را به شماره انداخته و آن‌ها که بیش از هرچیز نیازبه دارو دارند با مشکلات جدی مواجه کرده و رنج بیماری را چند برابر کرده است. برخی این کمبود و گرانی دارو را به اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا نسبت می‌دهند اما برخی نوسانات قیمت ارز و دلار را مشکل اصلی کاهش دارو در بازار می‌دانند. سخنگوی وزارت بهداشت در این زمینه معتقد است: با توجه به نوسانات ارزی اخیر و موضوع تحریم، در حال حاضر ما در کشور حدود ۲۷۰ هزار قلم تجهیزات ثبت شده پزشکی در اداره کل تجهیزات وزارت بهداشت داریم و تخصیص ارز با همکاری بانک مرکزی به صورت روان به میزان مورد نیاز در حال انجام است و به غیر از مواردی اندک، کمبودی در مورد تجهیزات پزشکی در کشور وجود ندارد.

مریم از جمله افرادی است که مشکل گوارشی داشته و دکتر برایش چندین قلم دارو تجویز کرده و به وی تاکید کرده که نباید داروهایش را قطع کند اما خودش می‌گوید برای خرید داروهایم هر بار باید به چند داروخانه سر بزنم و در آخر هم فقط تعدادی محدود از داروهایم را با قیمتی بالاتر از قبل می‌توانم بگیرم، نه همان تعدادی که دکتر تجویز کرده است. تهیه دارو برای بیماران خاص و سرطانی هم جریان خاص خود را داشته و همراهان آن‌ها پس از سر زدن به داروخانه‌های خاص دست آخر نیز مجبورند برای نجات عزیزان‌شان از بازار آزاد دارو را تهیه کنند.

هرچند مسئولان وزارت بهداشت سعی دارند به مردم این‌گونه القا کنند که کمبودی در زمینه دارو وجود ندارد و دارو به میزان لازم در داروخانه‌ها موجود است اما نگاهی به داروخانه‌ها به خصوص داروخانه‌های شبانه‌روزی و مشاهده همراهانی که مجبورند نسخه به دست از این داروخانه به داروخانه دیگر بروند، گویای کمبود برخی از اقلام دارویی است که این موضوع سبب شده سودجویان مانند همیشه از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و با دستکاری تاریخ داروها، داروهایی که تاریخ مصرف‌شان گذشته است، روانه بازار کرده و با قیمت‌های گزاف آن‌ها را به بیماران بفروشند؛ در حالی که بسیاری از بیمارن از قشر متوسط و روبه ضعیف با درآمدهای پایین واقعا توان پرداخت مبالغ گزاف برخی از داروهای خاص را ندارند پس این افراد مجبورند به جای داروهای خارجی که دکتر برای‌شان تجویز کرده، مشابه ایرانی آن را مصرف کنند که البته بسیاری از دکترها نیز کیفیت داروهای ایرانی را قابل مقایسه با داروهای خارجی نمی‌دانند .

داروهای تاریخ مصرف گذشته باید امحا شود

در این راستا همایون هاشمی، نماینده مجلس در مورد فروش داروهای تاریخ مصرف گذشته در قالب بازار سیاه، گفته ‌است: هر دارویی که تاریخ مصرف گذشته باشد، باید امحا شود و این در حالی است که گاهی این داروها در گمرک به دلیل تاخیر ناشی از بروکراسی اداری به تاریخ انقضا نزدیک می‌شوند.این نماینده مجلس با بیان اینکه توزیع داروهای تاریخ مصرف گذشته یا دستکاری تاریخ مصرف داروها هم اقدامی غیراخلاقی و غیرمسئولانه است و هم جرم محسوب می‌شود، خاطرنشان کرده‌است: متاسفانه متخلفان راهکارهایی برای دور زدن قانون هم دارند و مصرف‌کنندگان هم متوجه این موضوع نمی‌شوند، چرا که دستکاری تاریخ داروها با چنان مهارتی از سطح بداخلاقی و دقت انجام می‌شود که گاهی پخش‌کنندگان هم از آن آسیب می‌بینند و داروخانه‌ها هم متوجه نمی‌شوند و در نهایت داروهای تاریخ مصرف گذشته از طریق شبکه‌های تعریف‌شده وارد بازار می‌شوند و این اقدام نیز در پی ضعف نظارت صورت می‌گیرد.

گرانی و کمبود دارو در حالی جان بیماران را تهدید می‌کند که حقِ داشتن سلامتی، یکی از حقوق بشری است که برای استیفای سایر حقوق بشری نیز ضروری قلمداد می‌شود. در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، حق هر انسانی برای دسترسی به بالاترین سطح ممکن سلامتی به رسمیت شناخته شده‌است. این در حالی است که قوانین داخلی نیز به این مهم اشاره دارند. در این مورد اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، بی‌سرپرستی، از کارافتادگی، حوادث و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به شکل بیمه و … را حق همگان دانسته و دولت را مکلف کرده که طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی سلامت و درمان را برای تک تک ایرانیان تامین کند. پس با نگاهی به اصل متوجه می‌شویم توجه به سلامت و بهداشت مردم جامعه از مهم‌ترین حقوق انسانی است که قانون‌گذار به آن توجه ویژه داشته است. این در حالی است که محتکران با انبار کردن داروهایی ضروری و مورد نیاز جامعه، عرصه را بر بیماران نیازمند تنگ کرده و سلامت آن‌ها را مورد مخاطره قرار داده‌اند.

احتکار دارو نابخشوده‌ترین جرم است

طی روزهای گذشته وزیر بهداشت در صبحانه کاری با وزیر دادگستری با بیان اینکه کمیته مشترکی بین وزارت بهداشت و وزارت دادگستری به ریاست رییس سازمان تعزیرات حکومتی و با هدف مراقبت بیشتر از حقوق مردم در حوزه سلامت و برخورد با متخلفان این حوزه تشکیل خواهد شد،گفته‌است: ممکن است متخلفانی در داروخانه و مکان‌های دیگر، مبادرت به احتکار دارو و تجهیزات پزشکی کنند که با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد. هاشمی با بیان اینکه مردم بهترین ناظران ما در شناسایی تخلفات هستند، گفت: امروز نابخشوده‌ترین جرم، احتکار دارو و تجهیزات پزشکی بوده و انتظار بر این است که قوه قضاییه به نحوی برخورد کند که بازدارنده باشد.هرکسی دارویی مانند داروهای بیماران خاص و شیرخشک را احتکار کند، علاوه بر اقدام غیرانسانی، جرم بسیار بالایی مرتکب شده است.

اما با توجه به اینکه مسئولان احتکار دارو توسط برخی از افراد سودجو را مسبب کمبود دارو می‌دانند، باید دید سازمان تعزیرات حکومتی برای کاهش تبعات ناشی از احتکار کالاها و دارو چه اقداماتی انجام داده‌است .در این زمینه سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که با توجه به نیاز مبرم بیماران به برخی از اقلام دارویی و اینکه برخی از افراد سودجود با سوءاستفاده از موقعیت اخیر اقدام به احتکار دارو و عدم عرضه آن به بازار می کنند، در این زمینه چه برخوردی با این افراد صورت می‌گیرد، به «قانون» می‌گوید: وظیفه تامین و توزیع دارو و نظارت بر این موضوع با سازمان تعزیرات حکومتی نیست و سازمان به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی برابر قانون به گزارش‌های دریافتی رسیدگی می‌کند. در مورد پرونده‌های احتکار دارو نیز این سازمان باتوجه به صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی عمل کرده و این پرونده‌ها با توجه به اینکه با سلامت مردم در ارتباط است، خارج از وقت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

پنج تا ۲۰ سال حبس در انتظار محتکران

وی در مورد برخورد قانونی با محتکران دارو نیز خاطرنشان کرد: احتکار، احتکار است و در قانون احتکار کالا از دارو مجزا نشده و طبق یک قانون و قاعده مشخص با آن برخورد می‌شود. برابر قانون تعزیرات حکومتی احتکار جرم بوده و مجازات برای آن تعیین شده است.طبق این قانون اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب یا مرتکبان، محارب و مفسد‌فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد و در غیر این صورت به حبس از پنج تا ۲۰ سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، حکم خواهد داد.

رایگانی در پاسخ به این سوال که در این مدت چه تعداد از انبارهای دارو کشف شده است، توضیح داد: از ابتدای مرداد تاکنون ۵۳۱ پرونده احتکار تشکیل شده که ۴۰ پرونده مربوط به احتکار دارو بوده است که طبق قانون با محتکران برخورد خواهد شد.

اما مشکل دیگر در حوزه درمان و دارو، دستکاری تاریخ مصرف برخی داروهاست؛ بدین صورت که سودجویان داروهایی که به هردلیل تاریخ مصرف‌شان منقضی شده است را باتاریخ جدید روانه بازار می‌کنند و با قیمتی بالا این داروها را می‌فروشند. سخنگوی سازمان تعزیرات در این زمینه نیز تصریح کرد:چنانچه شخصی اقدام به تغییر تاریخ مصرف دارو کند، این اقدام در قانون با عنوان تقلب مورد رسیدگی قرار می گیرد و علاوه بر معدوم سازی دارو، متخلفان به پرداخت جریمه نقدی محکوم می شوند.

در خاتمه باید گفت در شرایط امروز که جو روانی ناشی از تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی تاثیری منفی بر زندگی مردم داشته و مردم نگران زندگی و آینده خود هستند، سودجویی برخی از افراد می‌تواند تبعات بسیاری سنگینی به همراه داشته باشد. احتکار و انبار کردن کالا‌ها برای گران‌تر فروختن در بازار امری ناپسند است که متاسفانه سال‌هاست در کشور ما رخ می‌دهد. اما نکته مهم در مورد دارو و اقلام دارویی این است که داروها تنها در داروخانه‌ها یا مراکز بیمارستانی عرضه می‌شوند پس مسئولان وزارت بهداشت می‌توانند به راحتی کمبود یا نبود اقلام دارویی را رصد کنند اما اینکه بسیاری از بیماران و همراهان آن‌ها گلایه‌های زیادی از نبود و گرانی دارو دارند ، باید از مسئولان این وزارتخانه پرسید.
سلامت نیوز: داروخانه‌ها خالی از داروهای خاص