اخلاق، قانون و حقوق شهروندی

شهروندی یکی از مقولاتی است که قرابت بسیار زیادی با مفهوم اخلاق دارد و همان گونه که در اخلاق و گزاره های اخلاقی اصول ثابت و استانداردی وجود دارد که باید به آنها پایبند بود در شهروندی نیز به همین منوال است.

به گزارش آی نیوز به نقل ازایرنا، به لحاظ جامعه شناختی هر «نقش» مجموعه از وظایف و حقوق را بر عهده فرد می گذارد. بدین معنی که وقتی کسی در جایگاه نقشی اکتسابی که خودش آن را برعهده گرفته و یا انتسابی که لزومأ فرد نخواسته اما در آن قرار گرفته است، در قبال دیگران وظایفی را دارد که به آن انتظارات نقش و نیز دیگران وظایفی در قبال او دارند که همان حقوق نقش است.شهروندی هم مانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی یک نقش است که در بردارنده حقوق و وظایفی در درون خودش است. از انتظارات و حقوق نقش شهروندی، احترام به حقوق یکدیگر و عمل کردن افراد به مسوولیت هایی که در مقابل سایرین دارند، است. در واقع نمود اخلاق، به صورتی آشکار، در مفهوم شهروندی نهفته است. همانگونه که اخلاق افراد را به رفتار و عمل در چارچوب موازینی نسبتأ ثابت و یکسان ترغیب می کند، شهروندی و نقش شهروندی مستلزم رعایت و عمل در چهارچوب هایی قانونمند و نسبتأ ثابت است. که همین ثبات نسبی باعث شکل گیری مفهومی چون شهروندی جهانی گردیده است چرا که این اصول را به شکلی ثابت می توان و باید در همه اجتماعات شهری و در همه جای دنیا به کار گرفت.البته ارزش و اهمیت شهروندی هنوز برای همه دنیا به یک اندازه به اثبات نرسیده است و در نتیجه تمهیداتی که جوامع برای ایجاد و بلوغ نقش شهروندی به کار می گیرند تفاوتی بنیادین دارد. پیدا کردن ریشه های شکل گیری و عمل در چهارچوب موازین حقوق شهروندی و تصویب و پایبندی به آن نیاز به بازنگری بر آموزش ها و شیوه آموزش های ابتدایی و بعدی ما دارد.آنچه در ادامه می آید، یادداشتی از «جبار رحمانی» انسان شناس، پژوهشگر و استاد دانشگاه در همین رابطه است:مفهوم شهروندی در ایران سال هاست مورد مناقشه است. شهروندی مقوله ای نیست که بتوان به سادگی از کنارش گذشت. به عبارت دیگر این مفهوم،‌ در منظومه ای از مفاهیم و ساختارهای اجتماعی معنادار می شود که نظم نوین جامعه مدرن را می سازند.شهروندی مستلزم نوعی نگاه فراگیر به همه اعضای جامعه، ‌فارغ از نظام های تبعیض آمیز است. به عبارت دیگر شهروندی در بطن خودش مستلزم نوعی نظام حقوق و تکالیف است که در نظام های سیاسی مدرن مبنای استقرار نظم قدرت قرار گرفته اند. در این رویکرد است که تقسیم بندی رسمی و غیر رسمی آدمها به شهروند درجه یک و درجه دو و حتی تبدیل عده ای به ‘ناشهروند’،‌ قابل پذیرش نیست و بلکه به مثابه یک مصداق بی عدالتی و یک آسیب اجتماعی بدان نگریسته میشوند.منشور شهروندی در این نگاه، ‌بیان رسمی مجموعه ای از حقوق و تکالیف تک تک اعضای جامعه، ‌فارغ از هرگونه عنصر تمایز بخش بین انهاست. هرچند جامعه ما در سالهای اخیر منشور شهروندی را نیز مصوب و اعلام کرده، ‌اما پرسش اصلی آن است که چگونه باید این مفهوم به امری بنیادی در زندگی جاری مردم بدل شود. به عبارت دیگر طرح مفهوم و قانون شهروندی،‌ یک نگاه بسیار کلیدی و مثبت است،‌ اما نکته مهمتر آنست که راه های رسیدن و تحقق این قانون چیست؟ به عبارت دیگر طی چه فرآیندهایی شهروند و منش شهروندی در اعضای جامعه درونی می شود و افراد بر اساس این منش، ‌تربیت می شوند. چه نهادهایی و چگونه مسئول جامعه پذیری برای تربیت شهروند هستند.به نظر می رسد نهادهای آموزشی ما،‌ هنوز محتوای کافی برای تربیت شهروندی را ندارند. مهمتر از همه آنکه هنوز اجماعی بر محتواهای اصلی آموزش شهروندی هم نداریم. در زمانی که خانواده ها درگیر امور اولیه و شاید بتوان گفت تربیت هویت خرد و محلی افراد هستند،‌ نمی توان به دقت از نسبت نظام تربیتی خانواده ایرانی و مقوله شهروندی ایرانی صحبت کرد. مدرسه ایرانی نیز اسیر هیولای مخرب کنکور شده است. مدرسه بیش از آنکه شهروندی مسئول و اهل مشارکت تربیت کند،‌ شهروندان تست زن تربیت می کند که می توان به تعبیری استعاری گفت؛ خروجی های مدرسه بیش از آنکه شهروند جامعه کلان ایرانی باشند، شهروند جامعه خیالی کنکوری ها هستند. دانش آموز ما،‌ مهارت ها و بینش ها و الگوهای هنجاری و عاطفی و ارزشی را می آموزد که او را برای موفقیت در جامعه خیالی کنکوری ها آماده می کند،‌ و برای این موفقیت، تمام مسوولیت ها و مهارت های لازم برای مشارکت در جامعه کلان تر را قربانی می کند. انسان کنکوری، ‌انسانی فاقد مهارتهای لازم برای زندگی اجتماعی عمومی و در همان حداقل هایی است که خانواده به او داده. مهمتر از همه آنکه فارغ التحصیل مدرسه در ایران نقطه عطف زندگی و غایتش،‌ سد کنکور است که باید از آن گذر کند. به همین دلیل مهارت ها و محتواهای آموزش لازم برای شهروندی در مدارس اگر هم باشند، به فاصله بسیاری از محتواها و مهارت های کنکوری قرار دارند. قبله دانش آموز ایرانی،‌ جامعه نیست، آزمون کنکور است.آموزش شهروندی مستلزم سه دسته امور به هم پیوسته و متداخل است: مسئولیت اجتماعی و اخلاقی؛‌ سواد سیاسی،‌ و مشارکت در جامعه. قاعدتا نهادهای اصلی جامعه پذیری،‌ مسوولین اصلی آموزش شهروندی هم هستند: ‌خانواده، ‌مدرسه و دانشگاه. در ایران می توان این پرسش بنیادی را مطرح کرد که شهروندی ایرانی به چه معناست؟ چه تمهیداتی برای توسعه و آموزش و جامعه پذیری مردم در راستای آن وجود دارد و نهادهای مربوطه چگونه عمل می کنند؟ مهمتر از همه آنکه فارغ از قواعد کلی شهروندی،‌ مساله اصلی آنست که پذیرفتن مفهوم شهروندی قبل از هر چیز مستلزم آنست که نظام سیاسی، حدی از بازبودگی و پذیرش برای مشارکت مردم را فراهم کند. این مشارکت لزوما به معنای حضور در مراسم مقطعی رای دادن و انتخابات نیست. از سوی دیگر نهادهایی مثل مدرسه و دانشگاه، عمده وظیفه خودشان را آموزش دانش و مهارت های علمی تعریف کرده اند،‌ بویژه که دانشگاه در بهترین حالت، خودش را متولی آموزش دانش و تربیت متخصص کارآفرین می داند و ایده دانشگاه کارافرین که این روزها دانشگاه را به قربانگاه معیارهای اقتصادی تهی مدیران برده و آن را تبدیل به بلاگردان نظام اقتصادی ناکارآمد دولتی و رانتی کرده، نیز هدف غایی دانشگاه را به تولید و ارزش افزوده اقتصادی تقلیل داده است.به همین دلیل این پرسش کلیدی مطرح است که دانشگاه ایرانی و مدرسه ایرانی،‌ چه فرآیندها و برنامه ها و محتواهایی برای ‘شهروندپروری’ دارند. اینها مستلزم آنست که این نهادهای آموزشی از طریق آنچه که ‘یادگیری فعال در اجتماع، ‌یادگیری اجتماع ‌پایه یا یادگیری حین خدمت’ نامیده می شوند، بتوانند به نهادهای موثر در تربیت شهروندانی اهل مشارکت،‌ نقاد و فعال در امور مدنی تبدیل شوند. به عبارت دیگر نهادهای آموزشی، ‌در کنار کارکردهای آموزش مهارت ها و دانش ها و بینش های علمی مورد نیاز جامعه،‌ می توانند رویکردی انتقادی و خلاقانه در آموزش شهروندی هم داشته باشند.شهروندی را نمی توان صرفا یک نیروی مطیع نظم مستقر دانست، بلکه اصولا با توجه به کارکردهای دانشگاه (نهاد متولی آموزش تفکر انتقادی)‌ می توان انتظار داشت حداقل خروجی های نهاد دانشگاه،‌ به شهروندانی خلاق و نقاد بدل شوند.در جامعه ما که هنوز ساختارهای مناسب برای استقرار تام مفهوم و مقوله شهروندی وجود ندارد، بازاندیشی نقادانه نسبت به وضع موجود و مشارکت در اصلاح و توسعه پایدار آن،‌ یک راه حل کلیدی برای افزایش کیفیت زندگی در جامعه ایرانی بر مبنای مفهوم شهروندی است. به نظر می رسد جامعه ما به شدت نیازمند شهروندی انتقادی است، و این رویکرد مستلزم ایجاد ظرفیت هایی در میان دانش آموزان و بالاخص دانشجویان است. این ظرفیت ها عبارتند از ‘۱- ظرفیت بررسی نقادانه خویشتن و سنت های خویش به مثابه بخشی از زیستن زندگی آزموده و تحقق هنجارهای مردمسالاری و مشارکت عمیق مردم در امور؛ ‌۲- توسعه ظرفیت دانشجویان به گونه ای که خودشان را نه شهروند صرفا یک ناحیه محلی، ‌بلکه به مثابه شهروندی ببینند مرتبط با همه انسان ها در سطح ملی وجهانی، ‌از رهگذر پیوندها و فرآیندهای بازشناسی و تعهد انسانی و اجتماعی به دیگران؛ ۳- توسعه تخیل خلاقانه و نقادانه به مثابه بخشی از توانایی خود را به جای دیگران گذاشتن (تا بتوان قضاوت های خودمحورانه و بسته را به سمت قضاوت های همدلانه و نسبی گرایانه در برابر دیگران،‌ در بستر هنجارهای جامعه،‌ هدایت کرد).از این منظر مفهوم شهروندی خودش حاوی مسوولیت و تعهد به جامعه هم هست،‌ آنچه این روزها به مثابه کاهش سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی خوانده می شود، را می توان نوعی بحران در هویت شهروندی نیز دانست، هویتی که افراد را بصورت فعال و خلاق به مشارکت در امور مدنی و سرنوشت جامعه می خواند. اما همانطور که در ابتدا هم عنوان شد، هنوز نهادهای اصلی ایرانی اجماعی بر سر مصادیق و عناصر اصلی هویت شهروندی و مکانیسم ها و فرایندهای شهروندپروری ندارند.اصولا زمانی که نهادهای اجتماعی بتواننند رسالت شهروندی پروری را به درستی انجام بدهند، دغدغه های کلیدی مسوولان برای افزایش مسوولیت پذیری اجتماعی و جبران افول سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی رفع خواهند شد،‌ البته همه اینها مستلزم بازنگری اساسی در ساختارهای نهادهای متولی جامعه پذیری از یکسو و اصلاح ساختار سیاسی برای ایجاد فضای باز مدنی و ایجاد بسترهای مشارکت مردم در سرنوشت جامعه از سوی دیگر است. رنج جامعه ما ‌را می توان ناشی از فقدان مقوله شهروندی و زیرساخت های آن نیز دانست. بخش اعظمی از نابرابری ها و ظلم ها اصولا در غیاب مفهوم شهروندی (حق همه مردم برای استفاده عادلانه از امکانات و منابع کشور در حال و آینده)‌ یا با تخطئه آن رخ می دهد. اصولا نظام سیاسی مبتنی بر شهروندی،‌ نظامی پاسخگو و مشارکتی خواهد بود. نظام های آموزشی ما باید زمینه تربیت شهروندانی متعهد، مسئولیت پذیر و دارای آگاهی نقادانه نسبت به جامعه و در نهایت اهل مشارکت در جامعه را فراهم کند، ‌این امر نیز مستلزم بازاندیشی در الگوهای حاکم بر مدرسه و دانشگاه ایرانی است. شهروندی که آگاهی و بینش های لازم برای توسعه پایدار را داشته باشد،‌ پیش نیاز اصلی رسیدن به موقعیت توسعه یافتگی است.