ضرورت تخصیص یک درصد فروش معادن برای جبران خسارت‌ها

به گزارش آی نیوز عابدین خرّم در جلسه شورای معادن استان، با اشاره به اینکه فعال کردن تمام معادن یکی از راهبردهای اصلی نظام و دولت است، اظهار کرد: ما در استان ۷۰۰ معدن ثبت‌شده داشتیم که ۵۰ درصد آنها غیرفعال بود و با تلاش‌های سازمان صمت و مجموعه دستگاه‌های اجرایی، ۴۱ معدن به چرخه فعالیت بازگشته است که عدد کمی است.

وی افزود: وزیر صمت هم در سفری که هفته گذشته به استان داشت، بر تلاش بیشتر در این زمینه تأکید کرد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مزایده واگذاری محدوده‌های معدنی استان، گفت: این مزایده اگر برای فعال کردن معادن غیرفعال باشد خبر خوشی برای استان است؛ در غیر این صورت باید یک اقدام جهادی برای فعال کردن این معادن انجام شود.

وی بر استیفای حقوق دولتی و سایر عوارض قانونی معادن فعال در استان تأکید کرد و از فرمانداران خواست تا برای پیشرفت اقتصادی و حل مشکلات ناشی از فعالیت‌های معدنی در مناطق مختلف استان، تشکیل کمیته معادن در شهرستان‌ها را جدی بگیرند.

خرّم با بیان اینکه راه‌اندازی معادن جدید با لحاظ حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، فوق‌العاده برای توسعه استان نیاز است، افزود: توسعه استان به معنای واقعی باید از رهگذر معادن شکل یابد و راهکارهای مشخص در این حوزه داشته باشیم.

وی ادامه داد: برای این منظور باید نگاه برنامه‌ای به بخش معدن داشته باشیم و گزارش‌های دقیق و قابل قبول از میزان تأثیر این بخش در توسعه استان تهیه شود.

خرّم گفت: معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرمانداری‌ها و اعضای شورای معادن باید این موضوع را به‌عنوان یک عامل اساسی برای پیشرفت اقتصادی استان مورد توجه قرار دهند.

در این جلسه موضوع بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد فروش معادن و صنایع معدنی برای جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی در مناطق درگیر بررسی شد.

در این راستا، گزارش فرمانداران کلیبر، اهر، مراغه، هشترود و سراب درخصوص میزان خسارت‌های واردشده از محل فعالیت‌های معدنی در این شهرستان‌ها ارائه و نحوه جبران این خسارت‌ها از محل یک درصد فروش معادن مستقر در این مناطق به تصویب شورای معادن استان رسید.

در این جلسه همچنین سه مورد از مصوبات کمیته فنی شورای معادن استان ازجمله مجوز برداشت مواد معدنی مورد نیاز برای طرح‌های عمرانی در شعاع ۲۵ کیلومتری معادن فعال، مطرح و تصویب شد.

تخصیص یک درصد معادن

تخصیص یک درصد معادن