مطالبه‌ گری سازوکار گذار از چالش‌های اقتصادی

به گزارش آی نیوز ، این روزها، نوسان قیمت‌ها، کمرنگ‌شدن قدرت خرید و نگرانی از آینده اقتصادی، دغدغه اصلی اکثر خانوارهای ایرانی است. در چنین شرایطی، مطالبه گری مسئولانه از مسئولان نه تنها یک حق شهروندی، بلکه یک ضرورت ملی برای عبور از بحران‌ها و بازگرداندن اعتماد عمومی است.
مسائل بازار صرفاًبه حوادث روزمره محدود نمی‌شود، بلکه اغلب ریشه در ناترازی‌های ساختاری و سیاست‌گذاری‌های دارد. مشکلاتی مانند بی‌ثباتی در قوانین، ضعف در مدیریت عرضه و تقاضا، نوسان نرخ ارز و نبود شفافیت در زنجیره تأمین و… از جمله عواملی هستند که دست‌به‌دست هم داده و فضای کسب‌وکار و مصرف را تحت تأثیر قرار می‌دهند. مطالبه گری آگاهانه باید معطوف به این دلایل ریشه‌ای باشد.
مطالبه عمومی، مکانیسمی برای پاسخگوکردن دولت و نهادها و حرکت به سمت شفافیت است. وقتی شهروندان درباره چرایی گرانی یک کالا، کیفیت پایین محصولات یا ناکارآمدی یک سیاست اقتصادی سؤال می‌کنند، مسئولان موظف می‌شوند تا با ارائه توضیحات مستند، برنامه‌های خود را توجیه کرده و برای اصلاح آن‌ها اقدام کنند. این فرآیند، سنگ بنای حکمرانی خوب است.
اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌های صنفی، انجمن‌های مصرف‌کنندگان و سازمان‌های مردم‌نهاد، ظرفیت‌های ارزشمندی برای تبدیل مطالبات شهروندان به خواسته‌های ساختاریافته هستند. تقویت این نهادها و واگذاری نقش واقعی به آن‌ها در فرآیند سیاست‌گذاری و نظارت، می‌تواند پل ارتباطی مؤثری بین مردم و حکومت ایجاد کرده و از تشدید تنش‌ها جلوگیری کند.
در این میان رسانه‌های مستقل و حرفه‌ای نقش حیاتی در تبدیل مطالبات فردی به گفتمان عمومی دارند.آن‌ها می‌توانند با بررسی کارشناسی مسائل، رصد تعهدات مسئولان، افشای فساد و انحراف‌ها در بازار و مقایسه عملکرد با وعده‌ها، سوخت لازم برای حرکت چرخ مطالبهگری را تأمین کنند. روشنگری رسانه‌ای، هزینه بی‌پاسخی مسئولان را افزایش می‌دهد.
در طرف مقابل، مسئولان و نهادهای مختلف ذیربط موظفند سازوکارهای شفاف و دائمی برای دریافت، دسته‌بندی و پاسخگویی به مطالبات مردمی ایجاد کنند. تعیین «دوره‌های پاسخگویی» مشخص برای وزرا و مدیران کل در مجلس و رسانه‌ها، انتشار عمومی گزارش عملکرد مرتبط با وعده‌ها و ایجاد سامانه‌های پیگیری شکایات با ضمانت اجرایی، از جمله این الزامات است.
تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که ایجاد«سامانه‌های ملی عریضه الکترونیکی» می‌تواند به شکل مؤثری شکاف بین مردم و دولت ها و حکومت را کاهش دهد. در این نظام‌ها، اگر یک درخواست یا شکایت به حدنصاب مشخصی از امضا برسد، دستگاه‌های دولتی موظف به بررسی رسمی و ارائه پاسخ عمومی می‌شوند. استقرار و تقویت چنین سازوکاری در ایران می‌تواند مطالبه گری را نهادینه کند.
در نهایت باید گفت، بهبود وضعیت بازار در گرو «اقدام جمعی» است؛ اقدام جمعی مردم و مسئولان در مطالبه و پذیرش پاسخگویی و اصلاح رویه‌ها. تنها از مسیر این گفت‌وگوی اجتماعی سازنده و مبتنی بر اعتماد است که می‌توان بر چالش‌های پیچیده اقتصادی فائق آمد و آینده‌ای با ثبات‌تر و مرفه‌تر برای همگان ساخت. مطالبه گری، سلاحی برای تخریب نیست، بلکه ابزاری برای نجات اعتماد از دست‌رفته و احیای مسئولیت‌پذیری است و در این میان باید چنان دقیق و ظریف حرکت کرد که جایی برای ورود اجانب و ایادی و عوامل دشمنان وجود نداشته باشد.