اهانت‌کنندگان به رئیس جمهور نوعی «مصونیت آهنین» دارند

به گزارش آی نیوز به نقل از ایسنا  در پی انتشار ادعای اخیر یکی از چهره‌های سیاسی درخصوص استعفای پزشکیان و پیش از آن تهدید شخص رئیس جمهور توسط یک مداح و اظهارات این چنینی روزنامه اعتماد در گفتگو با حقوقدانان موضوع برخورد قانونی با افترا علیه رییس‌جمهور را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید:

در شرایطی که هنوز بحث تهمت‌های مستمر یک جریان خاص علیه رییس‌جمهور همچنان گرم است، گروهی از حقوقدانان خواستار برخورد مدعی‌العموم با چنین اکاذیبی شدند. علی مجتهدزاده، محسن برهانی، هوشنگ پوربابایی و صالح نقره‌کار، حقوقدانانی هستند که موضوع مسوولیت قانونی افرادی را بررسی کردند که با طرح ادعاهای بی‌اساس به رییس‌جمهور و دولت افترا می‌زنند یا او را مورد توهین قرار می‌دهند. جمع‌بندی این دیدگاه‌ها آن است که هر چند نقد عملکرد دولت و طرح پرسش‌های سیاسی، حق شهروندان است، اما نسبت ‌دادن صریح یک جرم بدون ارایه دلیل، برخلاف منافع ملی است و نمی‌تواند در چارچوب آزادی بیان توجیه شود. مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، نسبت ‌دادن یک امر مجرمانه به دیگری، در صورتی که گوینده نتواند صحت آن را اثبات کند، می‌تواند عنوان افترا داشته باشد.

همچنین توهین و افترا به مقامات از جمله رییس جمهور در ارتباط با سمت یا وظایف آنان، در شرایط مقرر، مشمول ماده ۶۰۹ همین قانون است. انتشار مطالب خلاف واقع با هدف تشویش اذهان عمومی یا اضرار به اشخاص نیز ممکن است تحت عنوان نشر اکاذیب، موضوع ماده ۶۹۸ بررسی شود. از این منظر، دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید در صورت وجود شکایت یا مبنای قانونی برای ورود، ادعاهای واجد عناصر جرم را بدون تبعیض بررسی و در صورت احراز پیگیری کند. صیانت از اعتبار نهادهای رسمی و جلوگیری از رواج اتهام‌های اثبات ‌نشده، به حفظ اعتماد عمومی و منافع ملی کمک می‌کند؛ البته برخورد قضایی باید مستند، عادلانه و محدود به مواردی باشد که عناصر قانونی جرم در آنها احراز شده است.

علی مجتهدزاده: مدعی‌العموم باید در برابر افترازنی‌های سازمان‌یافته علیه مسوولان ورود کند

علی مجتهدزاده، حقوقدان با انتقاد از آنچه «برخورد دوگانه» با اظهارنظرها در شرایط جنگی می‌خواند، گفت: در حالی که درباره بسیاری از اظهارنظرهای ساده با استناد به شرایط حساس کشور محدودیت اعمال می‌شود، برخی جریان‌ها با طرح تندترین ادعاها علیه رییس‌جمهور و دیگر مسوولان، اذهان عمومی را مشوش می‌کنند، اما با هیچ برخورد موثری مواجه نمی‌شوند. او خواستار ورود صریح دادستانی و دستگاه قضایی با یک چنین مواردی شد. مجتهدزاده که با «اعتماد» گفت‌وگو می‌کرد با اشاره به ضرورت ورود مدعی‌العموم در قبال افترازنندگان به رییس‌جمهور گفت: در شرایطی که کشور واقعا در وضعیت خطیر و جنگی قرار دارد، هرگاه کسی بخواهد درباره برخی مسائل سخن بگوید، بعضی مقامات مسوول قضایی و امنیتی بلافاصله واکنش نشان می‌دهند و می‌گویند شرایط جنگی است و باید در بیان مطالب ملاحظات لازم رعایت شود.حتی در مواردی بسیار ساده‌تر از این نیز با همین توجیه که کشور در شرایط جنگی قرار دارد، جلوی بسیاری از اظهارنظرها گرفته می‌شود. به گفته او، گاه حتی از انتشار برخی آمارها که واقعی هم هستند، جلوگیری می‌شود و استدلال این است که شرایط کشور اجازه طرح چنین مباحثی را نمی‌دهد.

مجتهدزاده ادامه داد: با این حال، در همین فضا شاهد فعالیت جریانی هستیم که به گفته او «سر و ته آن روشن نیست» و هر چند نمی‌خواهد بدون دلیل آن را به محافل خارجی یا دشمنان کشور نسبت دهد، اما به صراحت معتقد است اقدامات این جریان در تعارض با امنیت ملی، مصالح ملی و منافع ملی کشور قرار دارد. او گفت: این افراد با شعار انقلابی‌گری و زیر تابلوی انقلابی‌گری، تندترین اظهارات را مطرح می‌کنند، اما هیچ ‌کس نیز با آنها برخورد نمی‌کند.

این حقوقدان با اشاره به اخباری که در خصوص استعفای رییس‌جمهور مطرح شده است، گفت: این موضوع بسیار خطرناک است و اگر گوش شنوایی وجود داشته باشد، باید نسبت به آن حساسیت نشان داده شود. او تاکید کرد: صرف‌نظر از اینکه نشر اکاذیب در قانون جرم‌انگاری شده، دادستان محترم باید به جای تمرکز بر اینکه فلان خبرنگار یا روزنامه‌نگار چه گفته، روی این‌گونه موارد سازمان‌ یافته حساسیت داشته باشد. شاید در یک یا دو نوبت بتوان گفت مسوولان از کنار برخی مسائل گذشته‌اند یا موضوع را ندیده‌اند، اما وقتی روشن می‌شود جریانی به شکل سازمان‌ یافته چنین ادعاهایی را تکرار می‌کند، دیگر نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد. به گفته او، موضوع فقط رییس‌جمهور هم نیست و مطالب مشابهی درباره محمدباقر قالیباف، سیدعباس عراقچی و حتی اعضای شورای عالی امنیت ملی نیز مطرح می‌شود.

مجتهدزاده گفت: مطرح شدن این قبیل ادعاها در شرایط جنگی کشور، آن هم درباره مقام‌های ارشد سیاسی و اجرایی، واقعا موجب حیرت است. وی افزود: این جریان با نوعی «مصونیت آهنین» هر ادعایی را که بخواهد مطرح می‌کند؛ ادعاهایی که موجب تشویش اذهان عمومی، برهم‌ریختگی ذهن جامعه و اخلال در آرامش روانی مردم می‌شود، اما در عین حال از هرگونه تعقیب و مجازات نیز مصون مانده است.

او با اشاره به ابعاد سازمان ‌یافته این جریان اظهار کرد: این مجموعه فقط یک عده پراکنده نیستند، بلکه به صورت منسجم عمل می‌کنند، نماینده مجلس دارند، از تریبون‌های رسانه‌ای برخوردارند، در تجمعات نیرو دارند و از برخی رسانه های شناخته‌ شده نیز بهره می‌برند. در کنار این مجموعه، افرادی نیز حضور دارند که به شکل علنی چنین مطالبی را بازگو می‌کنند و فضای عمومی را ملتهب می‌سازند.

حداقل عنوانی که می‌توان برای این رفتارها در نظر گرفت، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است. او گفت: با وجود این، مشاهده می‌شود که در عمل هیچ برخوردی با این افراد صورت نمی‌گیرد و همین مساله موجب شده افکار عمومی نسبت به اجرای عدالت دچار تردید جدی شود. این حقوقدان افزود: وقتی مسوولان قضایی و امنیتی با این افراد و گروه‌ها برخورد نمی‌کنند، طبیعی است که مردم احساس کنند معیارهای برخورد یکسان نیست. او گفت: از یک‌سو با فعال سیاسی، روزنامه‌نگار، خبرنگار یا فعال اقتصادی برخورد می‌شود، اما از سوی دیگر وقتی نوبت به این جریان خاص می‌رسد، نوعی سکوت و اغماض دیده می‌شود.

مجتهدزاده ادامه داد: حتی در مواردی که به گفته او، خطوط قرمز سابق نیز زیر پا گذاشته می‌شود و ادعاهایی درباره عالی‌ترین مقامات کشور (از جمله رهبری) مطرح می‌شود، باز هم همان افراد بدون مانع به فعالیت خود ادامه می‌دهند. ممکن است برخی مسوولان بگویند برخوردهایی انجام شده، اما جامعه از آن بی‌اطلاع است. در حالی که اگر دروغی به صورت علنی در جامعه منتشر شده و امنیت روانی مردم را برهم زده، برخوردی که افکار عمومی از آن مطلع نشود، عملا اثر بازدارنده نخواهد داشت.حتی اگر گفته شود برخوردی پشت‌ پرده یا پنهانی انجام شده، این ادعا برای جامعه قانع‌ کننده نیست، زیرا نتیجه‌ای در صحنه عمومی دیده نمی‌شود و همان افراد همچنان به تکرار همان رفتارها ادامه می‌دهند. به اعتقاد او، نهایت چنین برخوردهایی این است که به فرد گفته شود قدری از شدت رفتار خود بکاهد، نه اینکه واقعا پاسخگوی اقداماتش باشد.

مجتهدزاده در پایان گفت: استمرار این وضعیت باعث می‌شود مردم نه فقط در اجرای عدالت تردید کنند، بلکه به این جمع‌بندی برسند که عدالت اساسا درباره برخی گروه‌ها اجرا نمی‌شود. او از دادستان و رییس قوه قضاییه خواست در قبال این جریان به وظیفه قانونی خود عمل کنند و اجازه ندهند یک اقلیت سازمان‌ یافته، با طرح ادعاهای خلاف واقع و التهاب‌آفرین، کشور را در شرایط حساس گروگان بگیرد و همزمان نهادهای امنیتی و قضایی نیز در برابر آن منفعل بمانند.

برهانی: برخورد با افترا به مقامات باید تابع رویه واحد قضایی باشد

محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و جرم سیاسی دانشگاه تهران، درباره ضرورت برخورد قانونی با افرادی که به رییس‌جمهور افترا می‌زنند، گفت: در عالم حقوق، همواره میان رویه‌های عملی، قوانین موجود و تفاسیری که از قوانین ارایه می‌شود، انطباق کامل وجود ندارد. گاهی قانون مطلبی را بیان می‌کند، دکترین حقوقی بر نکته‌ای تاکید دارد، اما رویه عملی محاکم و سیستم قضایی به سمت دیگری حرکت می‌کند. رویکرد صحیح‌تر آن است که میان قانون، تفسیر حقوقدانان و رویه قضایی انطباق وجود داشته باشد، اما در بسیاری از موارد، سیاست قضایی با سیاست تقنینی یا تفسیری که اساتید، وکلا و دکترین حقوقی از قانون ارایه می‌دهند، منطبق نیست. با توجه به این مقدمه باید گفت در خصوص نحوه برخورد با کسانی که علیه مقامات کشور مطالبی را بیان، نقل‌قول‌هایی را مطرح یا موضوعاتی را به آنان منتسب می‌کنند، با رویه‌ای متشتت مواجه هستیم.

این حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» ادامه داد: در خصوص جرم نشر اکاذیب موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و همچنین نشر اکاذیب از طریق رایانه موضوع ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی، اختلاف‌نظر عمیقی وجود دارد. پرسش این است که اگر فردی نه در فضای مجازی و نه در قالب نوشته، بلکه در قالب سخنرانی یا مصاحبه، مطالبی را به دیگران منتسب کند، آیا اقدام او مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب می‌شود یا خیر؟ بسیاری از اساتید و دکترین حقوقی معتقدند که تحقق این جرم باید از طریق رایانه یا امور مکتوب باشد. اما رویه قضایی‌ای که در سال‌های اخیر شکل گرفته، در خصوص اظهارنظرهای چهره‌های سیاسی و اجتماعی چنین تفسیری را نپذیرفته و ماده ۶۹۸ را اعم تلقی کرده؛ یعنی این ماده را منحصر به امور مکتوب ندانسته است.

برهانی افزود: بنابراین اگر شخصی مطلبی را به بالاترین مقامات سیاسی کشور منتسب کند و همان مقامات نیز صراحتا آن موضوع را تکذیب کنند، بر اساس رویه موجود نظام قضایی، به نظر می‌رسد تردیدی در امکان بررسی تحقق عنوان مجرمانه وجود نداشته باشد. البته تاکید می‌کنم این تحلیل بر مبنای رویه موجود قضایی است، نه الزاما بر اساس همه دیدگاه‌های دکترین حقوقی. این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به تفاوت میان جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت، تصریح کرد: نکته حقوقی دیگر این است که اگر نشر اکاذیب از طریق رایانه انجام شود، جرم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود و دادستانی می‌تواند مستقیما به موضوع ورود کند. اما اگر از طریق رایانه نباشد و در قالب سخنرانی، مصاحبه یا امر مکتوب مطرح شود، چون جرم قابل گذشت است، نیاز به شکایت شاکی خصوصی وجود دارد و پس از شکایت فردی که از این موضوع آسیب دیده، تعقیب و تحقیق آغاز می‌شود. متاسفانه به نظر می‌رسد رویه‌ها با تغییر روسای جمهور دستخوش تغییراتی می‌شود.

پس از سقوط هلیکوپتر و درگذشت رییس‌جمهور سابق، برخی افراد در فضای مجازی یا حقیقی مطالبی را علیه فردی منتشر کردند که دیگر عنوان ریاست‌جمهوری نداشت، اما پرونده‌های سنگینی با عناوین جدی تشکیل شد و حتی برخی از آن پرونده‌ها همچنان در جریان است. در مقابل، در خصوص رییس‌جمهور فعلی و حتی برخی نقل‌قول‌ها و انتساب‌هایی که به عالی‌ترین مقامات کشور نسبت داده می‌شود، گاهی با مسامحه برخورد می‌شود. بنده به عنوان یک حقوقدان، الزاما مطالبه مجازات در این زمینه ندارم، اما آنچه اهمیت دارد، اتخاذ رویه واحد نسبت به اقدامات مشابه است. این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: برخی از این اظهارنظرها صرفا یک نظر شخصی نیست، بلکه می‌تواند تبعات سنگین امنیتی برای کشور ایجاد کند. بنابراین ضروری است موضوع به‌گونه‌ای مدیریت شود که چنین اظهاراتی در موقعیت خطیر فعلی، موجب برهم خوردن امنیت روانی جامعه، تشویش افکار عمومی و تضعیف انسجام ملی نشود.

هوشنگ پوربابایی: افترا به رییس‌جمهور در شرایط حساس کشور باید فوری پیگیری شود

هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری درباره روند پیگیری قانونی افترا و انتشار اکاذیب علیه رییس‌جمهور گفت: این موضوع از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست اینکه اساسا چه مطلبی بیان یا منتشر شده و آیا واجد عنوان مجرمانه است یا خیر و دوم اینکه این اظهارات در چه زمان، مکان و بستری مطرح شده است. گاهی شرایط زمانی و موقعیت انتشار یک مطلب می‌تواند از عوامل موثر در تشدید آثار جرم باشد، به‌ویژه زمانی که انگیزه فرد یا تاثیر اجتماعی آن رفتار، موجب آسیب به افکار عمومی یا منافع عمومی شود. اگر فردی اکاذیبی را منتشر کند و این اقدام با قصد تشویش اذهان عمومی صورت گرفته باشد، در صورتی که انتشار آن به شکل نوشته، مکتوب یا مشابه آن باشد، موضوع می‌تواند مشمول ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی شود.

بر اساس این ماده، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر، جرم‌انگاری شده و قابلیت پیگیری کیفری دارد. این حقوقدان ادامه داد: در مواردی که انتشار مطالب خلاف واقع به صورت نوشته یا مکتوب نباشد و برای مثال در قالب صوت، تصویر یا بسترهای مرتبط با فضای مجازی صورت گیرد، موضوع می‌تواند ذیل قوانین مرتبط با جرایم رایانه‌ای، از جمله ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای، مورد بررسی و تعقیب قرار گیرد. بنابراین شکل و بستر انتشار اهمیت دارد و تعیین می‌کند که موضوع ذیل کدام عنوان قانونی قابل پیگیری است. پوربابایی با اشاره به تفاوت میان جرایم قابل گذشت و جرایمی که جنبه عمومی دارند، گفت: اگر موضوع مشمول ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد، در برخی موارد نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی است. اما اگر رفتار ارتکابی دارای جنبه عمومی باشد یا آثار آن متوجه نظم و امنیت عمومی جامعه شود، دادستان می‌تواند از باب حفظ حقوق عمومی و صیانت از آرامش اجتماعی به موضوع ورود کرده و تعقیب را آغاز کند. به‌ویژه اگر موضوع در سطحی مطرح شود که منافع ملی یا آرامش روانی جامعه را تهدید کند، مسوولان قضایی باید با حساسیت بیشتری ورود کنند.

صالح نقره‌کار: نشر اکاذیب علیه رییس‌جمهور قابل تعقیب کیفری است

صالح نقره‌کار، حقوقدان نیز در خصوص نحوه مواجهه قانونی مدعی‌العموم با کسانی که به رییس‌جمهور تهمت و افترا می‌زنند، گفت: اصولا در نظام حقوقی ما نشر اکاذیب، آن هم در شرایطی که با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی صورت گیرد، جرم‌انگاری شده است. اصل حکومت قانون ایجاب می‌کند افرادی که با انتشار مطالب دروغ، امنیت روانی شهروندان و آرامش عمومی جامعه را مخدوش می‌کنند، در چارچوب قانون مورد مواخذه و پیگرد کیفری قرار گیرند.آرامش روانی جامعه، به‌ویژه در شرایط حساس و بحرانی، از جمله شرایط جنگی یا شبه‌جنگی، اهمیت مضاعف دارد. در چنین فضایی انتشار اتهام، بهتان یا نسبت‌های خلاف واقع به مقامات رسمی، از جمله رییس‌جمهور و اعضای هیات دولت می‌تواند آثار اجتماعی و روانی گسترده‌ای برجای بگذارد و به تشویش اذهان عمومی منجر شود. بنابراین به نظر می‌رسد در موارد اخیر، اگر مطالب منتشر شده متضمن نسبت‌های خلاف واقع به رییس‌جمهور و دولت باشد، می‌تواند از مصادیق قابل بررسی و پیگیری کیفری تلقی شود.

این حقوقدان با تاکید بر ضرورت تفکیک میان آزادی بیان و نشر اکاذیب تصریح کرد: البته در مواجهه با چنین موضوعاتی باید اصل آزادی بیان و تضمین آن نیز مورد توجه قرار گیرد. شهروندان حق دارند درباره امور عمومی تحلیل، نقد و ارزیابی داشته باشند و نباید به‌گونه‌ای عمل شود که فضای نقد و تحلیل امر عمومی دچار چالش یا آسیب شود. اما باید میان بیان تحلیل، توضیح و تبیین یک موضوع با انتشار خبر خلاف واقع یا نسبت دادن مطالب دروغین به اشخاص و نهادها تفکیک قائل شد. نقره‌کار ادامه داد: آموزه آزادی بیان نباید با نشر اکاذیب خلط شود. آزادی بیان ناظر بر امکان نقد، تحلیل و اظهارنظر مسوولانه درباره امور عمومی است، اما وقتی فرد یا جریانی خبری خلاف واقع را منتشر می‌کند یا موضوعی دروغین را به رییس‌جمهور، دولت یا نهادهای رسمی نسبت می‌دهد، دیگر بحث صرفا در محدوده آزادی بیان باقی نمی‌ماند و می‌تواند واجد وصف مجرمانه باشد.

این حقوقدان در پایان یادآور شد: مجاری و افرادی که اظهارنظرهای خلاف واقع را به دولت نسبت داده‌اند یا مطالب دروغین درباره رییس‌جمهور منتشر کرده‌اند، از منظر دادستانی و در چارچوب جرم عمومی قابلیت تعقیب دارند. در چنین مواردی، موضوع صرفا یک اختلاف شخصی یا سیاسی نیست، بلکه با آرامش جامعه، انسجام عمومی و استمرار خدمت‌رسانی دولت ارتباط پیدا می‌کند. انتظار می‌رود دادستان محترم در این خصوص، در صورت احراز شرایط قانونی، اعلام جرم کرده و اقدامات کافی و متناسب را انجام دهد تا از یک‌سو حقوق عمومی و آرامش جامعه صیانت شود و از سوی دیگر، مرز میان نقد آزادانه و مسوولانه با نشر اکاذیب و بهتان روشن بماند.